الركود الاقتصادي (Recession): وهو تراجع الأنشطة الاقتصادية الي تؤدي لانخفاض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لبلد ما لمدة تزيد عن ربعيْن متتاليين (06 أشهر على الأقل)، ويكون ذلك ناتجاً عن عدم الملاءمة بين الإنتاج والاستهلاك.

من أهم الآثار التي يخلفها الركود الاقتصادي ما يلي:

• اتساع رقعة الشركات المفلسة بسبب انخفاض الطلب؛
• سقوط الطلب الإجمالي بسبب تراجع الاستثمار والاستهلاك؛
• انخفاض قيمة الأصول (مثل الأسهم والعقارات) بسبب تراجع نشاط المضاربة؛
• انخفاض الإيرادات الضريبية التي تحصلها الدولة بسبب تراجع أرباح الشركات والأفراد؛
• ارتفاع معدلات البطالة بسبب تسريح العمال وصعوبة خلق وظائف جديدة.

يتمحور الحل الأفضل لمشكلة الركود حول رفع الإنفاق الحكومي الاستهلاكي وهو ما يساعد البلاد على الانتقال إلى حالة النمو، كما يمكن للبنك المركزي أن يخفّض الفوائد، وهذا ما يسمح للمصانع والشركات على تحمل الديون، كما يمكن للمصرف شراء الأوراق المالية لرفع حجم الكتلة النقدية المتداولة لتبلغ مستويات قادرة على امتصاص الفائض في السلع. 

يحدث الركود عموماً في الدول الرأسمالية، أما في الدول الاشتراكية، فمن الصعب أن يحدث لأن الحكومة تراقب عملية الإنتاج ولأن الاقتصاد ليس منفتحاً، وبالتالي لن يكون الإنتاج أعلى من الاستهلاك.

عندما يحدث الركود أو الانكماش الاقتصادي بمعدلات قياسية، فإن ذلك يدعى كساداً أو انهيارا اقتصادياً (Economic Depression)، مثل حالة الكساد العظيم (أو الكساد الكبير) الذي عرفته الولايات المتحدة الأميركية في ثلاثينيات القرن الماضي، والذي نتج عن أزمة عام 1929، وتقلص حينها الاقتصاد الأميركي بنحو 30% على مدى أربع سنوات. الفرق الآخر بين الكساد والركود هو الأثر المحلي للركود إذ تنحصر في حدود بلد ما، بينما تمتد آثار الكساد للمستوى العالمي.

الفرق بين الإنكماش الاقتصادي (Economic Contraction) والركود الاقتصادي هو الفترة الزمنية التي يكون فيها الناتج المحلي الإجمالي سالباً، tفي الإنكماش تكون في حدود 03 أشهر، بينما في حالة الركود تكون نحو 06 أشهر.