الرأسمالية (Capitalism): هي نظام اقتصادي يمتلك فيه الأفراد أو الشركات المواد الخام بهدف الإنتاج من أجل تحقيق الربح. يعتمد إنتاج السلع والخدمات على العرض والطلب في السوق، المعروف باسم اقتصاد السوق، وليس من خلال التخطيط المركزي أو ما يسمى بالاقتصاد المخطط أو الاقتصاد الموجه. تمارس معظم الدول اليوم نظاماً رأسمالياً مختلطاً يتضمن مستوى محدداً من التنظيم الحكومي للأعمال وملكية الصناعات الخاصة. ومن الناحية العملية، الرأسمالية هي عملية يمكن من خلالها حل مشاكل الإنتاج الاقتصادي وتوزيع الموارد. بدلاً من التخطيط للقرارات الاقتصادية من خلال أساليب السياسية المركزية، كما هو الحال مع الاشتراكية والأنظمة الإقطاعية الأخرى، يحدث التخطيط الاقتصادي في ظل الرأسمالية عبر قرارات لا مركزية وطوعية.
تطور مفهوم الرأسمالية تاريخياً من خلال الأنظمة الإقطاعية والتجارية السابقة في أوروبا، وتوسع المفهوم على نحو كبير بعد بروز العصر الصناعي وتوفر السلع الاستهلاكية في السوق الشامل. وبدأت النشأة في القرنين السادس والسابع عشر وكان "فرانسوا كيز" و"جون لوك" و"آدم سميث" هم أوائل من اهتموا بهذا المذهب الاقتصادي.
تعد الرأسمالية نظاماً اقتصادياً بروح اجتماعية وسياسية قائمة على أساس تنمية الملكية الفردية والمحافظة عليها، مع التركيز والتوسع في مفهوم الحرية.
أوضح أشكال الرأسمالية هي السوق الحرة أو بمعنى آخر حرية النشاط الاقتصادي، والذي يكون فيه الأفراد غير مقيدين بضوابط محددة، ويمكنهم اختيار الاستثمار ونوعية النشاط وطريقة البيع، وتحديد الأسعار لتبادل وتوزيع السلع والخدمات. اعتماداً على ذلك على نحو رئيسي على المنافسة في السوق ودون تدخل مباشر من الحكومات. وتعمل السوق الحرة من دون ضوابط كبيرة تعيق العملية التجارية.
هناك العديد من أنواع الرأسمالية التي تختلف من بلد إلى آخر ومن منطقة إلى أخرى. القاسم المشترك بينهما هو أنها تنطوي جميعاً على عملية الإنتاج والعمل من أجل الربح. الأنواع الرئيسية للرأسمالية هي:
يؤخذ على الرأسمالية عدداً من الجوانب السلبية، ومن أبرزها:
تقوم الرأسمالية على المبادرة الفردية وتفضل آليات السوق على التدخل الحكومي، بينما تقوم الاشتراكية على التخطيط الحكومي والقيود المفروضة على السيطرة الخاصة على الموارد. كما تعد الرأسمالية نظام اقتصادي بموجبه تكون وسائل الإنتاج مملوكة للقطاع الخاص، تستند فيه أسعار الإنتاج والمستهلكين إلى نظام السوق الحر القائم على "العرض والطلب". في حين أن الاشتراكية نظام اقتصادي وسياسي تكون بموجبه وسائل الإنتاج مملوكة ملكية عامة، ويجري التحكم في أسعار الإنتاج والمستهلك من قبل الحكومة لتلبية احتياجات الناس على أفضل وجه.
اقرأ أيضاً: