الاقتصاد الكلي (Macroeconomics): أحد فروع علم الاقتصاد، وهو عبارة عن مجموعة من الحلول النظرية التي تتعاطى مع الاقتصاد ككتلة واحدة، أي أنه لا يُعنى بدراسة شركات محددة وإنما اقتصاد بلد ما في مجمله، آخذاً بعين الاعتبار الناتج المحلي الإجمالي ومعدل البطالة ومستوى الأسعار وطبيعة السلع والخدمات ومعدل التضخم وغيرها؛ أي أنّ الاقتصاد الكلي يبحث أسباب تغيّر معدلات النمو الاقتصادي والتوظيف، ويقارن بين نتائجها من فترة لأخرى. 

ذُكر المصطلح لأول مرة عام 1933 من قبل الاقتصادي النرويجي "ركنر فرش"، ويشمل الاقتصاد الكلي دراسة موضوعين أساسيين هما التقلبات قصيرة الأجل في الاقتصاد، أو ما يُعرف بمصطلح "دورة الأعمال" (Business Cycle)، والثاني هو التقلبات طويلة الأجل والتي تعرف باسم النمو الاقتصادي. ويمكن تلخيص أهداف الاقتصاد الكلي في ثلاثة نقاط رئيسية هي:

• تحقيق مستوى نمو مستقر في الإنتاج؛
• التحكم في مستوى البطالة؛
• تحقيق استقرار الأسعار. 

وهي أهداف تعبّر بصفة عامة عن تنافسية اقتصاد بلد ما.

بعد أزمة الكساد العظيم بين عامي 1929 و1933، عرف الاقتصاد الكلي تطوراً كبيراً كان هدفه تفادي الأزمات الاقتصادية المستقبلية وتحفيز النمو الاقتصادي طويل الأجل، وفي ذلك الوقت، ساعدت نظرية الاقتصادي "جون مينارد كينز" في تفسير عوامل التقلبات الاقتصادية، كما ساعدت في سيطرة الحكومات على الأزمات الاقتصادية، وساهمت في تقديم آليات للنمو الاقتصادي طويل الأجل.