الاقتصاد الكلي (Macroeconomics): أحد فروع علم الاقتصاد، وهو عبارة عن مجموعة من الحلول النظرية التي تتعاطى مع الاقتصاد ككتلة واحدة، لا يدرس اقتصاد شركات محددة إنما الاقتصاد بأكمله، آخذاً بعين الاعتبار الناتج المحلي الإجمالي والبطالة والأسعار والسلع والخدمات والتضخم وغيرها.

يبحث الاقتصاد الكلي إذاً عن أسباب تغيّر معدلات النمو الاقتصادي والتوظيف، ويقارن بين نتائجها من فترة لأخرى. 

يدرس الاقتصاد الكلي موضوعين أساسيين، الأول هو التقلبات قصيرة الأجل في الاقتصاد عامة ويسمى هذا النوع دورة الأعمال (Business Cycle)، والثاني هو التقلبات طويلة الأجل والتي تعرف بالنمو الاقتصادي. 

يهدف الاقتصاد الكلي إلى تحقيق ثلاثة أهداف: 

1- تحقيق مستوى نمو مرتفع في الإنتاج.

2- تخفيض مستوى البطالة.

3- تحقيق استقرار في الأسعار. 

وهذه الأهداف الثلاثة تعتبر مقياساً للنجاح على المستوى الاقتصادي. 

تم التعرف على هذا المصطلح في العام 1933 من قبل الاقتصادي النرويجي ركنر فرش.

بعد أزمة الكساد العالمي الكبير أي بين عامي 1929 و1933، عرف الاقتصاد الكلي تطوراً كبيراً كان هدفه القضاء على الأزمات الاقتصادية وتحفيز النمو الاقتصادي طويل الأجل، وفي ذلك الوقت، ساعدت نظرية الاقتصادي جون مينارد كينز على تفسير عوامل التقلبات الاقتصادية، كما ساعدت في سيطرة الحكومات على الأزمات الاقتصادية، وساهمت في تقديم آليات للنمو الاقتصادي طويل الأجل.