اقتصاد قياسي

ما هو الاقتصاد القياسي؟

اقتصاد قياسي (Econometrics): أحد فروع علم الاقتصاد التي تُعنى بقياس الظواهر الاقتصادية وتحليلها بهدف إبراز العوامل المسببة لها وطبيعة الارتباط والعلاقة بين المتغيرات الاقتصادية؛ مثل التكاليف والأسعار وتأثيرها في بعضها البعض، ما يساعد في التنبؤ بالمستقبل والتخطيط للمدى الطويل، ورسم السياسات الاقتصادية واتخاذ قرارات أفضل.

يعتمد الاقتصاد القياسي على النظريات الاقتصادية، والاقتصاد الرياضي، و الأدوات الإحصائية، وأساليب الاستقراء لدراسة الظواهر الاقتصادية على أرض الواقع.

استخدامات الاقتصاد القياسي

يستخدم الاقتصاد القياسي في العديد من المجالات؛ إذ يمكن استخدام الأساليب الإحصائية باستخدام البيانات الكمية لتطوير النظريات أو اختبار الفرضيات الموجودة في الاقتصاد أو التمويل، كما يمكن استخدامه لمحاولة التنبؤ بالاتجاهات الاقتصادية أو المالية المستقبلية. وتستخدمه الشركات الخاصة للمساعدة في اتخاذ قرارات بشأن الأسعار والمخزون والإنتاج.

علاقة الاقتصاد القياسي بالعلوم الأخرى

يرتبط الاقتصاد القياسي بثلاثة علوم أخرى؛ فهو أحد فروع علم الاقتصاد، حيث تشير النظرية الاقتصادية إلى وجود علاقات بين المتغيرات الاقتصادية المختلفة والتي تُقاس عبر النماذج القياسية التي يقدمها الاقتصاد القياسي ويتيح تمثيلها. كما يرتبط بعلم الرياضيات الذي يوفر العديد من النماذج الرياضية والتي يستخدمها الاقتصاد القياسي وفق أسس محددة للوصل إلى نموذج يمثّل العلاقات بين المتغيرات الاقتصادية. ويرتبط بعلم الإحصاء بما يوفره من أدوات أساسية في القياس كالتي تتعلق بطرائق الاستدلال الإحصائي مثلاً.

مشاكل الاقتصاد القياسي

يُنتقد الاقتصاد القياسي أحياناً لاعتماده بشدة على تفسير البيانات الخام دون ربطها بالنظرية الاقتصادية الراسخة أو البحث عن آليات سببية. إذ من المهم أن تكون النتائج المُكتشفة في البيانات قابلة للتفسير على نحو مناسب، كما يهتم الاقتصاد القياسي إلى حد كبير بتحليل الارتباط والذي لا يثبت السببية، إذ من الممكن أن تُظهر مجموعتان من البيانات ارتباطاً، إلا أن هذا الارتباط قد يكون زائفاً. على سبيل المثال، تزداد وفيات الغرق في حمامات السباحة مع زيادة الناتج المحلي الإجمالي. هل يتسبب الاقتصاد المتنامي في غرق الناس؟ بالطبع لا، لكن ربما يشتري المزيد من الناس حمامات السباحة عندما يكون الاقتصاد مزدهراً.

يواجه الاقتصاد القياسي معوقات عدة من أبرزها وجود عدد كبير من المحللين الذين يمارسون عمليات البحث والتحليل غير الدقيقة للاقتصاد القياسي وتلاعبهم بنتائج الأبحاث لتغطية الثغرات والعيوب، كذلك ضعف المراجع الخاصة بالاقتصاد القياسي لاعتمادها في عمليات البحث، وسوء أنظمة التحكيم والتي من الممكن أن تكون غير عادلة، أو تتأخر في عملية الحكم.

اقرأ أيضاً:

• الاقتصاد الكلي.
• أصحاب المصلحة.