شارك
الرئيسيةما هي السياسة الاقتصادية؟
سياسة اقتصادية (Economic Policy): مجموع القرارات التي تتخذها الحكومة بهدف التأثير في السلوك الاقتصادي أو التحكم فيه مثل القرارات المتخذة بشأن الإنفاق الحكومي والضرائب، وقرارات إعادة توزيع الدخل بين الأغنياء والفقراء.
أهداف السياسة الاقتصادية
تهدف السياسة الاقتصادية إلى تحقيق مجموعة من الأهداف كالآتي:
- تحقيق النمو الاقتصادي وتعزيز دخل الأفراد والشركات مع مرور الوقت.
- تمكين الأفراد الراغبين بالعمل من العثور على وظيفة.
- تحقيق الاستقرار في الأسعار، من خلال منع زيادة المستوى العام للأسعار المعروف بالتضخم، والحدّ من انخفاض المستوى العام للأسعار، أي الانكماش.
مقالات قد تهمك:
- كيف نفهم الصدمة الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا؟
- الآثار الاقتصادية لامتناع الشركات عن إصلاح ثقافتها المسمومة
- خطة العمل للوصول إلى تنمية اقتصادية أكثر شمولاً
أنواع السياسات الاقتصادية
توجد العديد من السياسات الاقتصادية التي تتبناها الحكومة حسب الظروف، وحسب المجال المطبقة فيه؛ ومن أهم السياسات الاقتصادية المعتمدة:
- سياسة تثبيت الاقتصاد الكلي: تعمل الحكومات بموجبها على التحكم بعرض النقود لدرء حدوث ركود أو تضخم حاد.
- سياسة تجارية: يقصد بها القرارات المتعلقة بالتعريفات الجمركية والاتفاقيات التجارية والمؤسسات الدولية التي تحكمها.
- السياسات المصممة لخلق نمو اقتصادي.
- السياسات التي تُعنى بإعادة توزيع الدخل والممتلكات والثروات.
- سياسة مكافحة الاحتكار.
- سياسة التنمية الاقتصادية القائمة على التكنولوجيا.
أدوات تطبيق السياسة الاقتصادية
تستخدم الحكومات عدة أدوات لتطبيق السياسات الاقتصادية، مثل تغيير سعر الفائدة والتحكم بعرض النقود وتعديل الضرائب وتعديل الإنفاق الحكومي وغيرها.
قد تلجأ الدول إلى التنسيق فيما بينها حين تعِدّ سياستها الاقتصادية كما في دول الاتحاد الأوروبي، ويتم ذلك من خلال اعتماد مبادئ توجيهية موحّدة للسياسة الاقتصادية وإرشادات التوظيف، مع العمل على تحديد السياسات الخطِرة أو غير المستدامة وتصحيحها وذلك من خلال مراقبة التطورات الاقتصادية، بالإضافة إلى مناقشة الاقتصاد الكلي بين مجلس الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي والمفوضية الأوروبية والشركاء الاجتماعيين.
أهمية السياسة الاقتصادية
تنبع أهمية السياسة الاقتصادية من الآثار التي تتركها في التجارة الدولية والعلاقات الخارجية؛ كما أن السياسات الاقتصادية تحدد مقدار ما يكسبه الناس وكذلك مدى استقرار دخلهم ووظائفهم إذ تُعد تلك الأمور مؤشراً مهماً على الرفاهية.
على سبيل المثال؛ قد تلجأ البنوك المركزية إلى تخفيض أسعار الفائدة ما يجعل الاقتراض سهلاً على الشركات؛ ما يؤدي إلى تعزيز الاستثمارات وعمليات توسع الشركات بما يسهم على المدى القصير في تعزيز النمو الاقتصادي.
السياسة المالية والسياسة النقدية
تُعرف السياسة المالية بأنها مجموعة القواعد التي تحكم كيفية استخدام الحكومات للإيرادات الحكومية والإنفاق العام للتحكم في الاقتصاد الكلي للبلاد من أجل تحقيق عدة أهداف منها الحد من التضخم، وزيادة الطلب الكلي، وتحقيق معدل مرتفع من النمو الاقتصادي.
في المقابل، تُعرف السياسة النقدية بأنها مجموعة الإجراءات والتّدابير التي تقوم بها السلطة النقدية متمثلة في البنك المركزي أي “الحكومة والخزينة” بهدف إدارة النقود والائتمان وتنظيم السيولة في الاقتصاد الوطني.
اقرأ أيضاً: