الاقتصاد الكلي

ما تعريف الاقتصاد الكلي؟

الاقتصاد الكلي (Macroeconomics): أحد فروع علم الاقتصاد، وهو مجموعة من الحلول النظرية التي تتعاطى مع الاقتصاد ككتلة واحدة، أي أنه لا يُعنى بدراسة شركات محددة وإنما اقتصاد بلد ما في مجمله، آخذاً بعين الاعتبار الناتج المحلي الإجمالي ومعدل البطالة ومستوى الأسعار وطبيعة السلع والخدمات ومعدل التضخم وغيرها من المؤشرات الاقتصادية الكلّية. من أهم مجالات تخصص الاقتصاد الكلي دراسة أسباب تغيّر معدلات النمو الاقتصادي والتوظيف من فترة لأخرى. 

جذور الاقتصاد الكلي وأهدافه

ذُكر المصطلح لأول مرة عام 1933 من قبل الاقتصادي النرويجي "ركنر فرش"، ويشمل الاقتصاد الكلي دراسة موضوعين أساسيين هما التقلبات قصيرة الأجل في الاقتصاد، أو ما يُعرف بمصطلح "دورة الأعمال" (Business Cycle)، والثاني هو التقلبات طويلة الأجل والتي تعرف باسم النمو الاقتصادي.

بعد أزمة الكساد العظيم بين عامي 1929 و1933، عرف الاقتصاد الكلي تطوراً كبيراً كان هدفه تفادي الأزمات الاقتصادية المستقبلية وتحفيز النمو الاقتصادي طويل الأجل، وفي ذلك الوقت، ساعدت نظرية الاقتصادي "جون مينارد كينز" في تفسير عوامل التقلبات الاقتصادية، كما ساعدت في سيطرة الحكومات على الأزمات الاقتصادية، وساهمت في تقديم آليات للنمو الاقتصادي طويل الأجل.

يمكن تلخيص أهداف الاقتصاد الكلي؛ وهي أهداف تعبّر بصفة عامة عن تنافسية اقتصاد بلد ما، في ثلاث نقاط رئيسية هي:

• تحقيق مستوى نمو مستقر في الإنتاج.
• التحكم في مستوى البطالة.
• تحقيق استقرار الأسعار. 

مكونات الاقتصاد الكلي

ينظر الاقتصاد الكلي إلى سيناريو الصورة الكبيرة الشاملة للاقتصاد. إذ يركز على الطريقة التي يعمل بها الاقتصاد ككل ثم يحلل كيفية ارتباط مختلف قطاعات الاقتصاد ببعضها البعض لفهم كيفية عمل الوظائف الإجمالية. يتضمن ذلك النظر في متغيرات مثل البطالة والناتج المحلي الإجمالي والتضخم. كما يطور علماء الاقتصاد الكلي نماذج تشرح العلاقات بين هذه العوامل. تُستخدم نماذج الاقتصاد الكلي والتنبؤات التي تنتجها من قبل الكيانات الحكومية للمساعدة في بناء وتقييم السياسات الاقتصادية والنقدية والمالية؛ ومن قبل الشركات لوضع الاستراتيجيات في الأسواق المحلية والعالمية، ومن قبل المستثمرين للتنبؤ والتخطيط للحركات في فئات الأصول المختلفة.

مبادئ الاقتصاد الكلي

يمكن تصنيف مبادئ الاقتصاد الكلي على نطاق واسع في مجالين من مجالات الاهتمام؛ أولاً، آثار دورة الأعمال على الاقتصاد الأوسع، وثانياً، ما الذي يتسبب في نمو الاقتصاد على مدى فترة طويلة من الزمن.

تهدف مبادئ الاقتصاد الكلي إلى تحليل العديد من العوامل المختلفة التي تتعلق بأداء وهيكل الاقتصادات الكبيرة، مثل اقتصاد الدولة أو اقتصاد العالم بأسره. وتتلخص فيما يلي:

• الدخل القومي: يحلل الاقتصاد الكلي الثروة التي تولدها الأمة باستخدام مقاييس مختلفة مثل الناتج القومي الإجمالي والناتج المحلي الإجمالي وصافي الدخل القومي، وذلك بهدف رسم صورة للصحة المالية للأمة.
• التضخم: هو مجال معقد من علم الاقتصاد، ويشير إلى دراسة كيفية ارتفاع تكلفة السلع والخدمات مع مرور الوقت. وأجمع كبار الاقتصاديين المعاصرين على أن الحفاظ على معدل التضخم المنخفض أو الثابت يساعد في إبطال النتائج السلبية للركود الاقتصادي.
• المخرجات الاقتصادية: دراسة السلع والخدمات التي ينتجها الاقتصاد الوطني. ويعد الإنتاج المرتفع أمراً مرغوباً به، إذ كلما زادت الأموال المُنفقة على سلع وخدمات الدولة، زادت الفوائد.
• التجارة الدولية: ينظر هذا المجال من الاقتصاد الكلي إلى التجارة التي تحدث بين الدول من حيث السلع والخدمات والمواد الخام. إذ تشكّل التجارة الدولية جزءاً كبيراً من دخل الأمة.

مؤشرات الاقتصاد الكلي

تتنوع مؤشرات الاقتصاد الكلي، وتعد بمثابة إحصاءات أو قراءات تعكس إنتاج أو ناتج اقتصاد أو حكومة أو قطاع، وتختلف في التردد والتأثير والمعنى. من أهم هذه المؤشرات:

• الناتج المحلي الإجمالي (Gross Domestic Product): هو القيمة السوقية لجميع السلع والخدمات التامة الصنع المنتجة في بلد ما خلال فترة زمنية معينة. يساعد المؤشر في مقارنة الاقتصادات والتنبؤ بنموها والمساعدة في اتخاذ القرارات الرئيسية في صنع السياسات.
• مؤشر مدراء المشتريات (Purchasing Managers Index. PMI): هو مؤشر اقتصادي يشير إلى اتجاه ظروف العمل في قطاع التصنيع والخدمات. ويعكس المؤشر، الذي يستطلع آراء الشركات في الصناعات ذات الصلة على أساس شهري، نشاط الاستحواذ على السلع والخدمات من قبل مدراء المشتريات والذي يوفر إرشادات حول ما إذا كان الاقتصاد آخذاً في التوسع أو الانكماش أو الركود.
• مؤشر أسعار المستهلك (Consumer Price Index): هو مقياس للمستوى العام لأسعار التجزئة لسلة تمثيلية من السلع والخدمات. وتسمح التغييرات في هذا المؤشر بتتبع التغيرات في أسعار التجزئة.
• معدل البطالة (Unemployment Rate): هو مقياس للعاطلين عن العمل مقسوماً على قوة العمل، ما يسمح بالحصول على مقياس دقيق لأولئك الذين يمكنهم العمل، ولكن لا يمكنهم العثور على عمل، وهو مؤشر رئيسي للازدهار الاقتصادي، يوفّر مقياساً إضافياً لحالة القوة العاملة الأكبر ويقيس مدى عدم استخدام جميع موارد العمل المتاحة بالكامل في الاقتصاد.

اقرأ أيضاً:

• الاقتصاد الجزئي.
• الاستراتيجية الكلية.
• اقتصاد قياسي.
• تصخم اقتصادي.
• أمثلة على أصحاب المصلحة.