أزمة الديون الأوروبية European Debt Crisis

ما أزمة الديون الأوروبية؟  

أزمة الديون الأوروبية (European Debt Crisis): تسمى أيضاً "أزمة منطقة اليورو" (Eurozone Crisis) و"أزمة الديون السيادية الأوروبية" (European Sovereign Debt Crisis)، وتشير إلى الأزمة المالية التي لحقت بعدة بلدان أوروبية على إثر عجزها عن سداد الديون المتراكمة عليها، وامتداد عواقبها للعالم بأسره خارج حدودها. إذ اتسمت بانهيار المؤسسات المالية، وارتفاع الدين الحكومي، وارتفاع فروق أسعار الفائدة على الأوراق المالية الحكومية في هذه الدول. 

تاريخ أزمة الديون الأوروبية

بدأت أزمة الديون الأوروبية في 2009، وكانت اليونان أولى الدول التي تأثرت سلباً في النمو الاقتصادي البطيء على إثر الأزمة المالية التي شهدتها الولايات المتحدة في الأعوام 2008 و2009، والتي أبرزت السياسيات المالية غير المستدامة لدول أوروبا والعالم، إذ أقرت اليونان ببلوغ ديونها 113% من الناتج المحلي الإجمالي، والذي يتخطى نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي الذي وضعته منطقة اليورو بما يصل إلى 60 %، وتبعها في ذلك بلدان صغيرة أخرى في أوروبا، وهي البرتغال وإيرلندا على وجه التحديد، مما استلزم سلسلة من خطط الإنقاذ أجراها الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي المركزي.

اتسع نطاق أزمة الديون في عام 2011 إلى البلدان الأكبر المتمثلة في إسبانيا وإيطاليا، وصاحبها "ركوداً اقتصادياً مزدوجاً" (Double-Dip Recession)، مع لجوء هذه البلدان إلى السياسات التقشفية. ليتبع ذلك في منتصف عام 2012 ردود فعل سياسية مناهضة للعجز الاقتصادي الموجه بالتقشف، والضغط على الحكومات لحل سياسات التقشف والخروج من منطقة اليورو؛ لا سيما في اليونان.

أسباب أزمة الديون الأوروبية

تتلخص أبرز أسباب أزمة الديون الأوروبية فيما يلي:

• تجاوز بعض بلدان الاتحاد الأوروبي حد الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، والذي مر دون مساءلة.
• استفادة دول منطقة اليورو من قوة عملتهم "اليورو" فيما يخص انخفاض معدل الفائدة واستثمار رؤوس الأموال.
• الإجراءات التقشفية التي ثبطت النمو الاقتصادي، وقيدت بدورها الإنفاق الاستهلاكي، ورفعت ضرائب الدخل، وحدت من رأس المال اللازم للإقراض، وزادت معدلات البطالة.  

 اقرأ أيضاً:

• غريكست.
• أزمة اقتصادية. 
• الأزمة المالية العالمية.