تمت عملية الاشتراك بنجاح

إغلاق

عذراً، أنت مشترك مسبقاً بالنشرة البريدية

إغلاق
اشترك

الاستمرار بالحساب الحالي

 السياسة المالية

ما مفهوم السياسة المالية؟

السياسة المالية (Fiscal Policy): مجموع القواعد التي تحكم كيفية استخدام الحكومات للإيرادات الحكومية والإنفاق العام للتحكم في الاقتصاد الكلي للبلاد. يرتبط هذا المصطلح بنظريات الاقتصادي البريطاني "جون ماينارد كينز" (John Maynard Keynes)، الذي يرى أنه يمكن للحكومة التأثير في إجمالي الطلب ومستوى النشاط الاقتصادي من خلال عدة إجراءات تتعلق أساساً بتغيير مستويات الضرائب والإنفاق الحكومي.

أهداف السياسة المالية

تتمثل الأهداف الرئيسية للسياسة المالية في الحد من التضخم، وزيادة الطلب الكلي، وتحقيق معدل مرتفع من النمو الاقتصادي، وتحقيق العمالة الكاملة والمحافظة عليها، والحفاظ على استقرار الأسعار والأجور.

أنواع السياسة المالية

بصفة عامة، تغير الحكومات سياستها المالية حسب الوضع الاقتصادي والهدف الذي تسعى إلى تحقيقه، وتوجد ثلاث أنواع هي:

  • سياسة مالية ميسرة: تُطبق بهدف تعزيز النمو الاقتصادي من خلال خفض معدل الضريبة وزيادة الإنفاق العام.
  • سياسة مالية مشددة: تُطبّق بهدف إبطاء النمو المُتسارع للاقتصاد، عبر رفع معدل الضريبة وخفض الإنفاق العام.
  • سياسة مالية محايدة: أو الحياد المالي، وهنا لا تؤثر القرارات الحكومية تأثيراً مباشراً في الاقتصاد.

متطلبات السياسة المالية

يوجد العديد من المتطلبات التي تقيّد السياسة المالية معظمها مرتبطة بالتأخر في تحديد السياسة المالية المناسبة وتأخر تنفيذها، إضافة إلى حاجتها لوقت طويل حتى تظهر نتائجها.

من المتطلبات التي تقيّد السياسة المالية أيضاً، حاجتها للمتابعة الدائمة لقياس آثارها ونتائجها على الاقتصاد، كما أنه من الممكن أن تكون الإجراءات المتبعة غير كافية ما يعيق الوصول إلى الأهداف المرجوة.

أدوات السياسة المالية

للحكومة أدوات عدة تستخدمها عند تنفيذ السياسة المالية، ويمكن استخدام كل أداة بطريقتين متعاكستين للمساعدة إما في توسيع الناتج الاقتصادي أو تقليصه، وهي:

  1. تحصيل الضرائب: وهي الضرائب المفروضة على الأعمال والدخل الشخصي وأرباح رأس المال والممتلكات والمبيعات. إذ توفر الضرائب الإيرادات التي تموّل الحكومة، وتؤثر في متوسط ​​دخل المستهلك، وتؤدي التغييرات في الاستهلاك إلى تغييرات في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، وتُعدّل الضرائب بطرق عدة؛ إذ يمكن رفع معدلات الضرائب الهامشية أو خفضها أو إلغاؤها تماماً، أو يمكن تعديل القواعد الضريبية.
  2.  الإنفاق الحكومي: حيث تُوجّه الأموال إلى الإعانات وبرامج الرعاية والأشغال العامة ومشاريع البنية التحتية والوظائف الحكومية التي تحتاج إلى دفعة اقتصادية. يؤثر تعديل الإنفاق الحكومي في الناتج الاقتصادي إذ أنه يملك القدرة على زيادة أو خفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.
  3. مدفوعات التحويل: وتشمل أشياء مثل الضمان الاجتماعي أو الرعاية الاجتماعية أو شيكات البطالة، والتي تُخرج على أساس شهري وتكون بمثابة دخل لعشرات الملايين من المستهلكين. تؤدي التغييرات في مدفوعات التحويل إلى تغييرات في دخل المستهلك، وعندما ينفق المستهلكون المزيد من دخلهم ، فإن هذا يؤثر في الناتج الاقتصادي.

السياسة المالية والسياسة النقدية

تحتاج السياسة المالية إلى فترة زمنية حتى تظهر نتائجها، وذلك على عكس السياسة النقدية التي تظهر نتائجها خلال فترة زمنية أقصر. بصفة عامة، تعمل السياسة المالية على التأثير في الاقتصاد جنباً إلى جنب مع السياسة النقدية التي تنفذها البنوك المركزية بهدف التأثير في الاقتصاد باستخدام المعروض من النقود وأسعار الفائدة.

اقرأ أيضاً:

اقرأ أيضاً في هارفارد بزنس ريفيو

error: المحتوى محمي !!