ميزان تجاري (Balance of Trade): بيان إحصائي يختص بالتجارة الدولية إذ يُدرج على طرفيه قيمة الصادرات والواردات، ويُقصد بالصادرات قيمة المنتجات التي أنتجت داخل البلد وبيعت لمقيمين في الخارج، أما الواردات فهي قيمة المنتجات التي استُقْدِمَت من خارج البلد.
يُحسب الميزان التجاري عبر طرح الواردات من الصادرات، ويكون صافي نتيجته إما فائضاً إذا كانت قيمة الصادرات تفوق قيمة الواردات، أو عجزاً إذا كانت قيمة الواردات تفوق قيمة الصادرات، وإما توازناً إذا تساوت قيمة الصادرات مع قيمة الواردات.
تبرز أهمية الميزان التجاري عند تحليل مكوناته لمعرفة هيكل اقتصاد بلد ما، ففي الدول النامية تكثر الصادرات من المواد الخام وترتفع الواردات من الخارج، وتمثل الصادرات النفطية القسم الأكبر من صادرات الدول الخليجية، بينما تمتاز الدول الآسيوية بصادرات المنتجات منخفضة التكلفة، و تختص بعض الدول الأوروبية بصادرات المنتجات عالية التقنية.
يختص الميزان التجاري بالتجارة الخارجية، لذلك عادة ما نجد أساساً معيناً لاحتساب القيمة في حالة الصادرات يُطلق عليه أساس "فوب" (Free On Board. FOB)، أي قيمة الصادرات مضافاً إليها كل التكاليف المتعلقة بنقل السلع من مكان التصنبع إلى وسيلة النقل (الباخرة مثلاً)، بينما عادة ما تُحسب الواردات على أساس "سيف" (Cost Insurance Freight. CIF) أي قيمة الواردات متضمنة تكاليف النقل والتأمين على الشحنة حتى وصولها للمشتري.
تعتمد بعض الدول على أسلوب ربط الصادرات بالواردات من أجل الحفاظ على مستوى مناسب من النقد الأجنبي، لأنّ الواردات تقوم على إنفاق العملات الأجنبية، بينما تولّدها الصادرات. يُحلَل الميزان التجاري لمعرفة حجم كلّ منهما وتحديد الحجم المتاح للواردات كنسبة من الصادرات أو بالعكس.
يتكون الميزان التجاري من مجموعة من المنتجات الاقتصادية (السلع والخدمات) التي تؤثر على نحو مباشر في قيم الصادرات والواردات على النحو التالي:
تتأثر أسعار السلع والخدمات بعوامل عدة؛ بما في ذلك هامش الربح الذي يحدده حجم العرض والطلب ويتأثر بالظروف الاقتصادية المختلفة، والتكلفة الإنتاحية للسلعة أو الخدمة، والطلب الأجنبي الخارجي لاسيما في حال كانت العملة الأجنبية أعلى من العملة المحلية الأمر الذي يرفع سعر الصادرات.
يشمل الميزان التجاري نوعان هما:
اقرأ أيضاً: