المنفعة Utility

ما تعريف المنفعة؟

المنفعة (Utility): في عالم الأعمال يشير هذا المصطلح إلى الفائدة التي يحصل عليها المستهلك من استخدام سلعة أو خدمة معينة، ويفيد تحديد المنفعة المحققة في تحديد سعر الخدمة أو المنتج.

أنواع المنفعة

بصفة عامة؛ يوجد نوعان من المنفعة وهما:

  • المنفعة الكلية (Total Utility): إجمالي الرضا الذي يشعر به المستهلك عند استهلاك سلعة أو خدمة محددة، وتفيد خبراء الاقتصاد في تحليل سلوك المستهلك في السوق، بما يتوافق مع العرض والطلب.
  • المنفعة الحدية (Marginal Utility): تسمى أيضاً “المنفعة النهائية”، وتعني الرضا الإضافي الذي يحصل عليه المستهلك نتيجة تلقيه وحدة إضافية من سلعة أو خدمة. 

وفي الاقتصاد السلوكي توجد أربعة أنواع من المنفعة تتمثل في الآتي:

  • منفعة الحيازة (Possession Utility): هي المنفعة التي يحصل عليها المستهلك بمجرد امتلاك السلعة وعلى هذا الأساس تُعزز منفعة الحياة كلما كانت عملية امتلاك السلعة سهلة ولا تحتاج إلى جهد.
  • منفعة النموذج (Form Utility): هي المنفعة التي يحققها المستهلك بعد أن تدخل الشركة التعديلات على المنتج أو الخدمة بما يرضي أذواق العملاء ورغباتهم.
  • المنفعة المكانية (Place Utility): هي عملية إشباع حاجات الزبائن ورغباتهم في المكان الذي يريدونها فيه بالضبط. وتبرز أهمية المنفعة المكانية في أن قرار الشراء يتأثر في كثير من الأحيان بموقع توافر المنتج.
  • المنفعة الزمانية (Time Utility): هي عملية تلبية حاجات الزبائن ورغباتهم في الوقت الذي يحتاجون إليها فيه. على سبيل المثال، إنتاج المثلجات في فصل الصيف يحقق أعظم منفعة زمانية ممكنة، لذا تعمل الشركات المصنعة لهذه المنتجات على زيادة حجم إنتاجها مع موسم الصيف.

ما تعريف قانون تناقص المنفعة الحدية؟

هو قاعدة اقتصادية تنص على أنه مع زيادة استهلاك الشخص لمنتج ما، وثبات استهلاكه للمنتجات الأخرى، ستتراجع المنفعة الحدية مع استهلاك كل وحدة إضافية من هذا المنتج.

تمثّل المنفعة الحدية زيادة رضا العميل مع استهلاك وحدة إضافية واحدة من المنتج، وتكون وحدة الاستهلاك الأولى لأي منتج ذات منفعة عالية عادةً، ثم تتراجع هذه المنفعة مع كل وحدة جديدة، ويتعامل المستهلكون مع قانون تناقص المنفعة الحدية عن طريق استهلاك كميات كبيرة من عدة سلع.

ينطبق قانون المنفعة الحدية على “قانون الطلب”؛ الذي ينص على أن الاستهلاك يزداد مع تراجع الأسعار وينخفض مع ارتفاعها، لذا مع ازدياد توافر السلعة، تنخفض منفعة الوحدة الواحدة، وعند تراجع فائدة المنتج مع ازدياد استهلاكه يميل المستهلكون إلى دفع مبالغ أقل مقابل الحصول على المزيد من المنتج.

اقرأ أيضاً:

Content is protected !!