شارك
الرئيسيةما تعريف قانون تناقص المنفعة الحدية؟
قانون تناقص المنفعة الحدية (Law of Diminishing Marginal Utility): هو قاعدة اقتصادية تنص على أنه مع زيادة استهلاك الشخص لمنتج ما، وثبات استهلاكه للمنتجات الأخرى، ستتراجع المنفعة الحدية مع استهلاك كل وحدة إضافية من هذا المنتج.
تمثّل المنفعة الحدية زيادة رضا العميل مع استهلاك وحدة إضافية واحدة من المنتج، وتكون وحدة الاستهلاك الأولى لأي منتج ذات منفعة عالية عادةً، ثم تتراجع هذه المنفعة مع كل وحدة جديدة، ويتعامل المستهلكون مع قانون تناقص المنفعة الحدية عن طريق استهلاك كميات كبيرة من عدة سلع.
ينطبق قانون المنفعة الحدية على “قانون الطلب” (Law of Demand) الذي ينص على أن الاستهلاك يزداد مع تراجع الأسعار وينخفض مع ارتفاعها، لذا مع ازدياد توفر السلعة، تنخفض منفعة الوحدة الواحدة، وعند تراجع فائدة المنتج مع ازدياد استهلاكه يميل المستهلكون لدفع مبالغ أقل مقابل الحصول على المزيد من المنتج.
يؤثّر قانون تناقص المنفعة الحدية مباشرةً في أسعار الشركة، إذ يجب أن يتوافق سعر أي عنصر مع المنفعة الحدية للمستهلك واستعداده لاستهلاك السلعة أو الاستفادة منها.
مثال على قانون المنفعة الحدية
يمثّل تناقص المنفعة الحدية تراجع المتعة عند شراء سلعة إضافية أو استهلاكها؛ على سبيل المثال، عند شراء المستهلك كيساً من الشوكولاتة ستزداد فائدتها بعد قطعة واحدة أو قطعتين، ولكن بعد بضع قطع، ستبدأ فائدتها في الانخفاض مع كل قطعة إضافية تُستهلك، وبعد تناول عدة قطع كافية في نهاية المطاف، من المحتمل أن يؤدي ذلك إلى تراجع المنفعة أو المتعة التي تقدمها الشوكولاتة.
اقرأ أيضاً: