تمت عملية الاشتراك بنجاح

إغلاق

عذراً، أنت مشترك مسبقاً بالنشرة البريدية

إغلاق
اشترك

الاستمرار بالحساب الحالي

سجل الدخول الآن للاستماع الى المقال
فكرت طوال هذا الأسبوع في سؤال شغلني منذ أن أعلن الشيخ محمد بن راشد، بصفته رئيساً لمجلس الوزراء في دولة الإمارات، قائمة بأسماء المؤسسات الحكومية الخمس الأفضل أداء وقائمة بأسوأ 5 مؤسسات أداء. قلت في نفسي: "يا إلهي، كم يتطلب الأمر من جرأة وثقة بالنفس، لكي يقول رئيس الحكومة: "وجهنا قبل 3 أشهر بتقييم الخدمات الرقمية للحكومة… وبعد استطلاع رأي 55 ألف متعامل حول رأيهم في خدمات 30 جهة حكومية.. نرفق لكم أفضل خمس جهات وأسوأ خمس جهات في الحكومة.. ونعطي 90 يوماً فرصة لتحسين الخدمات، سنعيد تقييم الجهات الأسوأ بعدها لاتخاذ قرار بشأنها".
من يجرؤ أولاً ليعلن على الملأ أسماء وزارات ومؤسسات وهيئات كبرى تشكل عصب الاقتصاد الإماراتي، ويصنفها بالسيئة في ظل تنافس محموم عالمي وإقليمي على جذب المستثمرين وأصحاب العقول؟ عندما يذكر رئيس الحكومة أن هيئة الضرائب وهيئة الأوراق والسلع ووزارة الطاقة والبنية التحتية، من بين تلك الجهات التي صنفها تقييم المتعاملين "بالأسوأ"، فما هي الرسالة التي ستتوجه إلى المستثمرين؟ وعندما يتضمن التقييم وزارة التربية والتعليم باعتبارها تتصدر تصنيف الأسوأ، فما الرسالة التي سيوجهها ذلك إلى أهالي الطلاب؟
ما هي قاعدة "الأسوأ قبل الأفضل"؟
للإجابة عن هذه التساؤلات، تعالوا ننظر إلى ما يقوله العلم والبحث العلمي؛ المفكر الإداري الشهير بيتر سينغ يدعو إلى استخدام قاعدة "
look

تنويه: يمكنكم مشاركة أي مقال من هارفارد بزنس ريفيو من خلال نشر رابط المقال أو الفيديو على أي من شبكات التواصل أو إعادة نشر تغريداتنا، لكن لا يمكن نسخ نص المقال نفسه ونشر النص في مكان آخر نظراً لأنه محمي بحقوق الملكية الدولية. إن نسخ نص المقال بدون إذن مسبق يعرض صاحبه للملاحقة القانونية دولياً.

جميع الحقوق محفوظة لشركة هارفارد بزنس ببليشنغ، بوسطن، الولايات المتحدة الاميركية 2022