شارك
الرئيسيةما تعريف استراتيجية أبينوميكس؟
استراتيجية أبينوميكس (Abenomics Strategy): مجموعة السياسات الاقتصادية التي تبناها رئيس وزراء اليابان شينزو آبي (Shinzo Abe) عام 2012 لإخراج الاقتصاد الياباني من فترة من النمو الضئيل والانكماش العام.
عندما شغل شينزو آبي منصب رئيس وزراء اليابان للمرة الثانية في عام 2012، كانت اليابان تعاني من مجموعة تحديات أدت إلى الركود؛ منها ضعف الصادرات، والنزاع التجاري مع الصين، واستمرار التداعيات الناجمة عن كارثة 2011 النووية وتسونامي، ففكر آبي بطريقة لإخراج الاقتصاد من حالة النمو الاقتصادي الراكد وارتفاع معدلات التضخم والبطالة، وسُميت باستراتيجية أبينوميكس.
الركائز الثلاث لاستراتيجية أبينوميكس
اعتمدت استراتيجية أبينوميكس على نهج ثلاثي لزيادة المعروض النقدي، وتوجيه الإنفاق الحكومي لتحفيز الاقتصاد، وإجراء إصلاحات اقتصادية وتنظيمية لجعل اليابان أكثر قدرة على المنافسة في السوق العالمية؛ منها الوصول إلى معدل تضخم 2% سنوياً، وتصحيح الارتفاع المفرط في سعر الين، وضبط سعر الفائدة السلبي، والتوسع في الاستثمار العام وتشجيع القطاع الخاص، وتوسعت الاستراتيجية لتشمل أهدافاً لتوظيف النساء والنمو المستدام وزيادة رقمنة اليابان.
وقامت استراتيجية أبينوميكس على ثلاثة ركائز:
- طباعة عملة إضافية ما بين 60 تريليون ين إلى 70 تريليون ين، لزيادة الصادرات اليابانية، وضبط معدل التضخم.
- برامج الإنفاق الحكومي الجديدة لتحفيز النمو قصير الأجل، وتحقيق فائض في الميزانية على المدى الطويل.
- إصلاح الأنظمة المختلفة لزيادة قدرة الصناعات اليابانية على المنافسة من خلال التجارة الحرة، وتشجيع الاستثمار في القطاع الخاص، وشمل ذلك إصلاح حوكمة الشركات، وتخفيف القيود على تعيين موظفين أجانب في مناطق اقتصادية خاصة، وتحرير القطاع الصحي، ومساعدة رواد الأعمال المحليين والأجانب، إضافةً إلى إعادة هيكلة صناعات المرافق والصناعات الدوائية وتحديث القطاع الزراعي، والتركيز على الشراكة عبر المحيط الهادئ (Trans-Pacific Partnership. TPP).
مزايا استراتيجية أبينوميكس وعيوبها
ساعدت استراتيجية أبينوميكس على توجيه اقتصاد اليابان خلال الأوقات الصعبة مع الحفاظ على صناعات قوية مثل السيارات والإلكترونيات، وتمكنت من خفض معدلات البطالة والتضخم وزيادة أرباح الشركات، وكانت لها تأثيرات فورية في الأسواق المالية؛ إذ ارتفع مؤشر سوق الأسهم توبيكس (TOPIX) بنسبة 22%.
في المقابل رأى منتقدو سياسة آبي أن المحفزات النقدية والمالية الضخمة لم تكن كافية لخلق اقتصاد مستدام وشامل، وساعدت على توسيع فجوة الأجور بين الجنسين، وزيادة أعداد الموظفين في مهن أقل أماناً وذات أجور منخفضة، وأصبحت سرعة تقدم السكان في السن المشكلة الاقتصادية الأكثر أهمية في البلاد، وزاد معها عبء التزام الحكومة بالإنفاق على رواتب التقاعد، والتأمين الصحي، والضمان الاجتماعي.
اقرأ أيضاً: