سعر الفائدة (Interest Rates): مصطلح يشير إلى النسبة المئوية التي يحصل عليها المُقرض مقابل استخدام أمواله، وقد يكون المُقرض بنكاً أو شركة أو شخصاً طبيعياً.
قد تكون الفائدة مبلغاً يُدفع إلى البنك من قبل المُقترضين، أو مبلغاً يدفعه البنك الأشخاص الذين يودعون أموالهم في البنك، وبصفة عامة، يُعتبر القرض منخفض الفائدة بأنه ذو مخاطر قليلة، بينما يُعتبر القرض مرتفع الفائدة ذو مخاطرة عالية.
تُحدد البنوك سعر الفائدة على القروض والإيداعات بناء على حالة الاقتصاد والعرض والطلب على النقود، وسعر الفائدة الذي حدّده البنك المركزي في الدولة، إذ ينبغي ألا يقل سعر فائدة البنوك عن سعر فائدة التي المركزي.
يُؤثر سعر الفائدة في الطلب على الإقراض، على سبيل المثال عندما يحدد البنك المركزي أسعار فائدة مرتفعة على القروض؛ سيسبب ذلك في ابتعاد الناس عن الاقتراض.
ثمة ثلاثة أنواع رئيسية من أسعار الفائدة، وهي على النحو التالي:
يهدف البنك الفيدرالي من خلال رفع أسعار الفائدة إلى السيطرة على التضخم في الأسعار، وارتفاع التكاليف المعيشية، إذ أنه عن طريق رفع أسعار الفائدة، سيصبح الاقتراض أكثر تكلفة، الأمر الذي يشجع الأفراد والشركات على الاقتراض أو الإنفاق على السلع والخدمات على نحو أقل، وادخار المال لكسب مدفوعات فائدة أعلى.
يتسبب رفع أسعار الفائدة في زيادة تكلفة اقتراض الأموال، الأمر الذي يجعل شراء سلع وخدمات معينة؛ مثل المنازل والسيارات، أكثر تكلفة، وبالتالي يخفف من إنفاق المستهلكين والطلب على هذه السلع أو الخدمات، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى تخفيف الشركات إنتاجها نتيجة انخفاض الأرباح وتسريح العمل، ما يتسبب في ارتفاع معدل البطالة. أما انخفاض سعر الفائدة فله تأثير معاكس؛ إذ أنه يخفض تكلفة الاقتراض ما يشجع الإنفاق والاستثمار التجاري، ويرفع من أسعار الأسهم، ويغذي الاقتصاد، ومع ذلك يمكن أن يتسبب في بعض المشاكل مثل التضخم، والوقوع في فخ السيولة.
اقرأ أيضاً: