حان الوقت لاستبدال نموذج الشركات العامة
ريادة الأعمال
مقالة من المجلة
روجر مارتن
يوجه النقاد أصابع الاتهام إلى أسواق رأس المال التي يجري تداول الأسهم فيها اليوم بصورة مكثفة، وبالتالي تحفز المسؤولين التنفيذيين بشكل متزايد على ممارسة الإدارة من منطلق أطر ضيقة تحرص على المكتسبات قصيرة الأجل، مع التركيز على تعويضاتهم القائمة على الأسهم إلى جانب التخوف من صناديق التحوط النشطة. على أي حال، هناك خطأ ما: فقد انخفض عدد الشركات العامة في الولايات المتحدة إلى النصف في الفترة من عام 1997 إلى عام 2015، في حين ارتفع عدد الشركات التي يهيمن عليه مساهم معين أو مجموعة معينة من المساهمين في مؤشر "ستاندرد آند بورز 1500" بنسبة 31% في الفترة من 2002 إلى 2012.
ويتتبع كاتب هذا المقال تراجع الشركة العامة ويشرح أسباب عدم خدمتها لمصالح أهم مساهميها ممثلين في مستثمري مدخرات التقاعد، ولا الشريحة الأكثر أهمية في قوة العمل التابعة لها ممثلين في موظفي المعرفة. ويقترح هيكلاً جديداً يطلق عليه "المؤسسة طويلة الأجل" (LTE): وهي شركة خاصة تقتصر ملكيتها على أصحاب المصلحة الأكثر اهتماماً بالقيمة طويلة الأجل. ويرى مارتن أن "المؤسسة طويلة الأجل" من شأنها أن تحد أيضاً من قدرة صناديق التحوط الناشطة على جني المكاسب على حسابها.
قراءة المقالة كاملة