تمت عملية الاشتراك بنجاح

إغلاق

عذراً، أنت مشترك مسبقاً بالنشرة البريدية

إغلاق
facebook
twitter
whatsapp
email
linkedin
messenger
شكّل انتشار  مفاهيم الاقتصاد السلوكي وأدوات الترغيب (nudges) وغيرها من تطبيقات علم الاقتصاد السلوكي في السنوات العشر الأخيرة ابتكاراً مميزاً في صنع السياسات العامة. ومن التطبيقات العملية لهذا الانتشار: زيادة الاعتماد على البراهين واختبارات التحكم العشوائية (randomised controlled trials) التي عادة ما تُستعمل في حقل الاختبارات الطبية والأدوية، والتي من مميزاتها الاساسية قدرتها على قياس وتقييم فعالية برنامج معين بطريقة علميه دون الاعتماد على فرضيات مسبقة خاضعة لتحيزات (biases) وهي أغلب الأوقات عرضة للخطأ.
وبالرغم من أنّ هذا التطور قد انطلق من وحدات حكومية مركزية كرئاسة الوزراء أو رئاسة الدولة، فقد تمدد هذا النهج إلى وحدات حكومية لامركزية ومتخصصة كالوزارات التي تُطبق مفاهيم الاقتصاد السلوكي ضمن مجالات عملها. ومن الوحدات المتخصصة ما هو معني بالبيئة (كوحدة الترغيب في وزارة البيئة اليابانية)، وما هو معني في قطاع التنمية الاقتصادية والاجتماعية (كوحدة الترغيب في البنك الدولي)، وما هو معني بالطاقة والاستدامة (كوحدة الترغيب في إيرلندا)، وما هو معني في الصحة (كفريق التوجيه السلوكي في وزارة الصحة البريطانية)، وما هو معني بالعمل (كوحدة الترغيب في وزارة العمل السنغافورية) وغيرها.
مفاهيم الاقتصاد السلوكي في البنوك
برزت في الآونة الأخيرة مؤشرات تدل على دخول المصارف المركزية إلى هذا المجال. ومن أوائل المصارف المركزية التي سعت إلى إدخال مبادئ الاقتصاد

تنويه: يمكنكم مشاركة أي مقال من هارفارد بزنس ريفيو من خلال نشر رابط المقال أو الفيديو على أي من شبكات التواصل أو إعادة نشر تغريداتنا، لكن لا يمكن نسخ نص المقال نفسه ونشر النص في مكان آخر نظراً لأنه محمي بحقوق الملكية الدولية. إن نسخ نص المقال بدون إذن مسبق يعرض صاحبه للملاحقة القانونية دولياً.

جميع الحقوق محفوظة لشركة هارفارد بزنس ببليشنغ، بوسطن، الولايات المتحدة الاميركية - 2021

اترك تعليق

قم بـ تسجيل الدخول لتستطيع التعليق
avatar
  شارك  
التنبيه لـ
error: المحتوى محمي !!