تمت عملية الاشتراك بنجاح

إغلاق

عذراً، أنت مشترك مسبقاً بالنشرة البريدية

إغلاق
facebook
twitter
whatsapp
email
linkedin
messenger
لطالما تمتّعت الدول الاسكندنافية بسمعة كبيرة، نظراً لموضوع ثقافة الحوكمة فيها وأطرها المؤسساتيّة. حيث حافظت كل من الدنمارك وفنلندا والنرويج والسويد بثبات على مكانتها في قمّة مؤشّرات الحوكمة؛ سواء كانت تابعة لقطاع الشركات أو للقطاع العام، مثل مؤشّر الفساد الذي تصدره "منظّمة الشفافية الدولية"، ومؤشّرات الحوكمة العالمية التي يصدرها "البنك الدولي".
وتعود جذور الممارسة الجيدة في هذه الدول لقرون مضت، ويعتقد الكثيرون أنّ تطبيقها لمبادئ الشفافية وغيرها من دول أوروبا الغربية، ألهم مناطق أخرى في العالم إلى حدّ كبير.
اقرأ أيضاً: كيف تبني نظام حوكمة متكامل في مؤسستك؟
فعلى سبيل المثال، إن التدقيق الضريبي للبرلمان السويدي هو تقليد يعود إلى ما قبل القرن السادس عشر. وفي العام 1766 أقرّت السويد أولى القوانين الخاصة بحرّية الوصول إلى المعلومات التي تمنح المواطنين الحقّ في الاطلاع على جميع أنواع المعلومات الرسمية.
أما الأومبودسمان ombudsman السويدي، وهو جهة حكومية معنية بتلقي شكاوى المواطنين بشأن انتهاكات أو أفعال مشبوهة يقوم بها موظفو الشأن العام وبالتحقيق بها، فهو

تنويه: يمكنكم مشاركة أي مقال من هارفارد بزنس ريفيو من خلال نشر رابط المقال أو الفيديو على أي من شبكات التواصل أو إعادة نشر تغريداتنا، لكن لا يمكن نسخ نص المقال نفسه ونشر النص في مكان آخر نظراً لأنه محمي بحقوق الملكية الدولية. إن نسخ نص المقال بدون إذن مسبق يعرض صاحبه للملاحقة القانونية دولياً.

جميع الحقوق محفوظة لشركة هارفارد بزنس ببليشنغ، بوسطن، الولايات المتحدة الاميركية - 2021

2
اترك تعليق

قم بـ تسجيل الدخول لتستطيع التعليق
avatar
2 Comment threads
0 Thread replies
0 المتابعين
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
0 Comment authors
Recent comment authors
  شارك  
الأحدث الأقدم الأكثر تصويتاً
التنبيه لـ
trackback

[…] For more details, please check the full article. […]

error: المحتوى محمي !!