تمت عملية الاشتراك بنجاح

إغلاق

عذراً، أنت مشترك مسبقاً بالنشرة البريدية

إغلاق
اشترك

الاستمرار بالحساب الحالي

شارك
شارك
سجل الدخول الآن للاستماع الى المقال
لطالما تمتّعت الدول الاسكندنافية بسمعة كبيرة، نظراً لموضوع ثقافة الحوكمة فيها وأطرها المؤسساتيّة. حيث حافظت كل من الدنمارك وفنلندا والنرويج والسويد بثبات على مكانتها في قمّة مؤشّرات الحوكمة؛ سواء كانت تابعة لقطاع الشركات أو للقطاع العام، مثل مؤشّر الفساد الذي تصدره "منظّمة الشفافية الدولية"، ومؤشّرات الحوكمة العالمية التي يصدرها "البنك الدولي".
وتعود جذور الممارسة الجيدة في هذه الدول لقرون مضت، ويعتقد الكثيرون أنّ تطبيقها لمبادئ الشفافية وغيرها من دول أوروبا الغربية، ألهم مناطق أخرى في العالم إلى حدّ كبير.
اقرأ أيضاً: كيف تبني نظام حوكمة متكامل في مؤسستك؟
فعلى سبيل المثال، إن التدقيق الضريبي للبرلمان السويدي هو تقليد يعود إلى ما قبل القرن السادس عشر. وفي العام 1766 أقرّت السويد أولى القوانين الخاصة بحرّية الوصول إلى المعلومات التي تمنح المواطنين الحقّ في الاطلاع على جميع أنواع المعلومات

أدخل بريدك الإلكتروني واقرأ المقال مجاناً

أنشئ حساباً مجاناً واقرأ مقالتين مجاناً كل شهر من أوسع تشكيلة محتوى أنتجته ألمع العقول العالمية والعربية.

تنويه: يمكنكم مشاركة أي مقال من هارفارد بزنس ريفيو من خلال نشر رابط المقال أو الفيديو على أي من شبكات التواصل أو إعادة نشر تغريداتنا، لكن لا يمكن نسخ نص المقال نفسه ونشر النص في مكان آخر نظراً لأنه محمي بحقوق الملكية الدولية. إن نسخ نص المقال بدون إذن مسبق يعرض صاحبه للملاحقة القانونية دولياً.

جميع الحقوق محفوظة لشركة هارفارد بزنس ببليشنغ، بوسطن، الولايات المتحدة الاميركية 2022