فتح عن طريق التطبيق

تمت عملية الاشتراك بنجاح

إغلاق

عذراً، أنت مشترك مسبقاً بالنشرة البريدية

إغلاق

خدمة البحث مدعومة بتقنيات

facebook
twitter
whatsapp
email
linkedin
messenger
مضى أكثر من عامين منذ أن أصبحت سياسة الهند المتبعة في إلغاء التعامل بالعملات النقدية المتمثّلة في فئات الأوراق النقدية الكبيرة حقيقة واقعية حول أهمية التحول الرقمي في الهند. وقد قوبلت تلك الخطوة الجريئة بمزيج من الدعم والغموض والنقد. وبيّنا في أحد التحليلات في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2017 أن إلغاء التعامل بالعملات النقدية لم يكن سوى جزء من تحول الهند الرقمي الاستراتيجي الأكبر. ومنذ ذلك الحين، تسارع التطور المؤسسي والاقتصادي في الهند بعدة طرق، وكان جزء من هذا التغيير تفاعلياً وتصحيحياً.
لكن لا يزال العديد من المستهلكين الهنود يعتمدون على إجراء الصفقات النقدية، على الرغم من الارتفاع الكبير في المدفوعات الرقمية منذ اتباع سياسة إلغاء العملات النقدية وإصدار البنوك الهندية المليارات من بطاقات الخصم الفوري. وفي حين لا يمكن لأي خطوة أن تجعل بلداً بحجم الهند دون أوراق نقدية، نجحت سياسة إلغاء العملات النقدية في التقليل بقدر كبير من تكتم المواطنين على أموالهم، وأتاحت إمكانية تعقب هذه الأموال في الاقتصاد الهندي، من خلال توجيه جميع العملات عبر قناة مصرفية رسمية. وعند مقارنة الطلب الحالي على النقد بالمعدل الماضي لنمو الاقتصاد، توصلنا إلى أن الاقتصاد الهندي يعمل بمقدار 33 مليار دولار أقل من النقد مما كانت عليه النسبة دون اتباع سياسة إلغاء العملة النقدية. وقمنا بحساب ذلك من خلال تحديد معدل نمو العملة المتداولة على مدى 20 عاماً، واستقراء البيانات بعد عملية
look

تنويه: يمكنكم مشاركة أي مقال من هارفارد بزنس ريفيو من خلال نشر رابط المقال أو الفيديو على أي من شبكات التواصل أو إعادة نشر تغريداتنا، لكن لا يمكن نسخ نص المقال نفسه ونشر النص في مكان آخر نظراً لأنه محمي بحقوق الملكية الدولية. إن نسخ نص المقال بدون إذن مسبق يعرض صاحبه للملاحقة القانونية دولياً.

جميع الحقوق محفوظة لشركة هارفارد بزنس ببليشنغ، بوسطن، الولايات المتحدة الاميركية 2021

error: المحتوى محمي !!