facebook
twitter
whatsapp
email
linkedin
messenger
مضى أكثر من عامين منذ أن أصبحت سياسة الهند المتبعة في إلغاء التعامل بالعملات النقدية المتمثّلة في فئات الأوراق النقدية الكبيرة حقيقة واقعية حول أهمية التحول الرقمي في الهند. وقد قوبلت تلك الخطوة الجريئة بمزيج من الدعم والغموض والنقد. وبيّنا في أحد التحليلات في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2017 أن إلغاء التعامل بالعملات النقدية لم يكن سوى جزء من تحول الهند الرقمي الاستراتيجي الأكبر. ومنذ ذلك الحين، تسارع التطور المؤسسي والاقتصادي في الهند بعدة طرق، وكان جزء من هذا التغيير تفاعلياً وتصحيحياً.
إعلان: لا تدع حائط الدفع يفصلك عن أهم المهارات والخبرات الإدارية. استفد اليوم من الاشتراك الترحيبي بدءاً من 30 ريال/درهم (8 دولار).

لكن لا يزال العديد من المستهلكين الهنود يعتمدون على إجراء الصفقات النقدية، على الرغم من الارتفاع الكبير في المدفوعات الرقمية منذ اتباع سياسة إلغاء العملات النقدية وإصدار البنوك الهندية المليارات من بطاقات الخصم الفوري. وفي حين لا يمكن لأي خطوة أن تجعل بلداً بحجم الهند دون أوراق نقدية، نجحت سياسة إلغاء العملات النقدية في التقليل بقدر كبير من تكتم المواطنين على أموالهم، وأتاحت إمكانية تعقب هذه الأموال في الاقتصاد الهندي، من خلال توجيه جميع العملات عبر قناة مصرفية رسمية. وعند مقارنة الطلب الحالي على النقد بالمعدل الماضي لنمو الاقتصاد، توصلنا إلى أن الاقتصاد الهندي يعمل بمقدار 33 مليار دولار أقل من

تنويه: يمكنكم مشاركة أي مقال من هارفارد بزنس ريفيو من خلال نشر رابط المقال أو الفيديو على أي من شبكات التواصل أو إعادة نشر تغريداتنا، لكن لا يمكن نسخ نص المقال نفسه ونشر النص في مكان آخر نظراً لأنه محمي بحقوق الملكية الدولية. إن نسخ نص المقال بدون إذن مسبق يعرض صاحبه للملاحقة القانونية دولياً.

ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺣﻘوق ﻣﺣﻔوظﺔ ﻟﺷرﻛﺔ ھﺎرﻓﺎرد ﺑزﻧس ﺑﺑﻠﯾﺷﻧﻎ، ﺑوﺳطن، اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣﯾرﻛﯾﺔ - 2021

اترك تعليق

قم بـ تسجيل الدخول لتستطيع التعليق
avatar
  شارك  
التنبيه لـ
error: المحتوى محمي !!