فتح عن طريق التطبيق

تمت عملية الاشتراك بنجاح

إغلاق

عذراً، أنت مشترك مسبقاً بالنشرة البريدية

إغلاق
استكشف باقات مجرة

خدمة البحث مدعومة بتقنيات

facebook
twitter
whatsapp
email
linkedin
messenger
في ظل الوتيرة المتسارعة للتغيرات الاقتصادية، وسباق تنافسي محتدم، يظهر الابتكار كمحرك أساسي للاقتصاد في القرن الحادي والعشرين، ما يدفع الأطراف الفاعلة في المشهد الاقتصادي، سواء الحكومة أو الشركات أو الجامعات إلى ضرورة منح مجال "البحث والتطوير" الأولوية أكثر من أي وقت مضى. ولكن طرفاً واحداً لن يستطيع بمفرده تحقيق تعزيز الابتكار بالشكل الذي يدعم النمو الاقتصادي، وإنما يتطلب الأمر تعاوناً ثلاثياً من الأطراف الثلاثة كي تصل المنطقة إلى مكانة أكثر تقدماً في السباق.
العلاقة بين الجامعات والقطاع الصناعي
في عصر "اقتصاد المعرفة"؛ أي: الاقتصاد القائم على المعلومات والتقنية والابتكار، باتت التنافسية العالمية مرتبطة إلى درجة كبيرة بمرحلتين، الأولى هي رعاية الحكومة لعملية توليد المعرفة، وهي المهمة التي تُسند إلى الجامعة بشكل رئيسي، باعتبارها المؤسسة المنوط بها وضع القواعد المعرفية واكتشاف الأفكار الجديدة، إضافة إلى تقديم التعليم الأفضل لرواد الأعمال وقادة المستقبل. وتتجسد المرحلة الثانية في تطبيق هذه المعرفة لخدمة المجتمع لتحقيق النمو الاقتصادي، وهي مهمة تضطلع بها الشركات، التي تدرك حاجتها إلى الحلول الابتكارية ليس فقط لتعزيز قاعدة معارفها، لكن أيضاً لاكتساب ميزة تنافسية، ما يدفعها إلى القيام ببعض المهمات البحثية، أو إنشاء مراكز بحثية تابعة لها، مثل "
look

تنويه: يمكنكم مشاركة أي مقال من هارفارد بزنس ريفيو من خلال نشر رابط المقال أو الفيديو على أي من شبكات التواصل أو إعادة نشر تغريداتنا، لكن لا يمكن نسخ نص المقال نفسه ونشر النص في مكان آخر نظراً لأنه محمي بحقوق الملكية الدولية. إن نسخ نص المقال بدون إذن مسبق يعرض صاحبه للملاحقة القانونية دولياً.

جميع الحقوق محفوظة لشركة هارفارد بزنس ببليشنغ، بوسطن، الولايات المتحدة الاميركية 2022

error: المحتوى محمي !!