تمت عملية الاشتراك بنجاح

إغلاق

عذراً، أنت مشترك مسبقاً بالنشرة البريدية

إغلاق
facebook
twitter
whatsapp
email
linkedin
messenger
شهد العقد الماضي تزايداً كبيراً في عدد اتفاقيات التعاون البحثي بين الشركات والجامعات. فقد توجهت الشركات، التي لجأت إلى تقليص إنفاقها على الأبحاث الأساسية في مراحلها الأولى على مدار العقود الثلاثة الماضية إلى الجامعات، لتؤدي ذلك الدور سعياً منها لامتلاك فرصة الوصول إلى أفضل العقول العلمية والهندسية في ميادين وقطاعات محددة. ومن جهة أخرى باتت الجامعات أكثر تجاوباً مع هذا التطور، كونها تواجه تخفيضاً مطرداً لدعم أبحاثها الأكاديمية من قبل الحكومات، وضغوطاً متزايدة لرفع إسهامها في الاقتصادات المحلية.
وبدلاً من الاتفاق على مشاريع محددة ولمرة واحدة، غدا الطرفان أكثر اهتماماً بعقد شراكات ومشاريع تعاونية طويلة الأمد. بيد أنّ كلاهما يواجهان معيقات معروفة، وخاصة في ما يتعلق بالتعامل مع اتفاقيات الحفاظ على السرية والوصول إلى اتفاقيات بحثية مرنة وبنّاءة، وذلك في إطار التعامل مع براءات الاختراع المحتملة.
ولقد شهدت كيف تتبلور مثل هذه الاتفاقيات والشراكات ليس فقط في مؤسسات البحث الكبرى ضمن مدينة بوسطن الكبرى (الولايات المتحدة الأميركية)، ومنها مؤسستي، وإنما أيضاً في كل أرجاء الولايات المتحدة. كما إنني أسمع عن تفاصيل تلك الشراكات باستمرار من الإداريين في الجامعات، ورؤساء الشركات التي تمول الأبحاث العلمية، والمدراء التنفيذيين في الشركات الرائدة. ولعل أكثر ما يتردد على مسامعي في أغلب الأحيان، يتمثل في أنّ أياً من الجانبين لا يريد نموذجاً للتعاون يستدعي خوض التفاوض في كل مرة تجري فيها دراسة مشروع بحثي جديد، بل إنهما يسعيان إلى علاقة شراكة حقيقية، علاقة مستدامة وتعاونية

تنويه: يمكنكم مشاركة أي مقال من هارفارد بزنس ريفيو من خلال نشر رابط المقال أو الفيديو على أي من شبكات التواصل أو إعادة نشر تغريداتنا، لكن لا يمكن نسخ نص المقال نفسه ونشر النص في مكان آخر نظراً لأنه محمي بحقوق الملكية الدولية. إن نسخ نص المقال بدون إذن مسبق يعرض صاحبه للملاحقة القانونية دولياً.

جميع الحقوق محفوظة لشركة هارفارد بزنس ببليشنغ، بوسطن، الولايات المتحدة الاميركية - 2021

اترك تعليق

قم بـ تسجيل الدخول لتستطيع التعليق
avatar
  شارك  
التنبيه لـ
error: المحتوى محمي !!