لماذا ينبغي على الشركات والجامعات إبرام عقود تعاون طويلة الأمد؟

شهد العقد الماضي تزايداً كبيراً في عدد اتفاقيات التعاون البحثي بين الشركات والجامعات. فقد توجهت الشركات، التي لجأت إلى تقليص إنفاقها على الأبحاث الأساسية في مراحلها الأولى على مدار العقود الثلاثة الماضية إلى الجامعات، لتؤدي ذلك الدور سعياً منها لامتلاك فرصة الوصول إلى أفضل العقول العلمية والهندسية في ميادين وقطاعات محددة. ومن جهة أخرى باتت الجامعات أكثر تجاوباً مع هذا التطور، كونها تواجه تخفيضاً مطرداً لدعم أبحاثها الأكاديمية من قبل الحكومات، وضغوطاً متزايدة لرفع إسهامها في الاقتصادات المحلية.
إعلان: لا تدع حائط الدفع يفصلك عن أهم المهارات والخبرات الإدارية. استفد اليوم من الاشتراك الترحيبي بدءاً من 30 ريال/درهم (8 دولار).

وبدلاً من الاتفاق على مشاريع محددة ولمرة واحدة، غدا الطرفان أكثر اهتماماً بعقد شراكات ومشاريع تعاونية طويلة الأمد. بيد أنّ كلاهما يواجهان معيقات معروفة، وخاصة في ما يتعلق بالتعامل مع اتفاقيات الحفاظ على السرية والوصول إلى اتفاقيات بحثية مرنة وبنّاءة، وذلك في إطار التعامل مع براءات الاختراع المحتملة.
ولقد شهدت كيف تتبلور مثل هذه الاتفاقيات والشراكات ليس فقط في مؤسسات البحث الكبرى ضمن مدينة بوسطن الكبرى (الولايات المتحدة الأميركية)، ومنها مؤسستي، وإنما أيضاً في كل أرجاء الولايات المتحدة. كما إنني أسمع عن تفاصيل تلك الشراكات باستمرار من الإداريين في الجامعات، ورؤساء