في ظل الوتيرة المتسارعة للتغيرات الاقتصادية، وسباق تنافسي محتدم، يظهر الابتكار كمحرك أساسي للاقتصاد في القرن الحادي والعشرين، ما يدفع الأطراف الفاعلة في المشهد الاقتصادي، سواء الحكومة أو الشركات أو الجامعات إلى ضرورة منح مجال "البحث والتطوير" الأولوية أكثر من أي وقت مضى. ولكن طرفاً واحداً لن يستطيع بمفرده تحقيق تعزيز الابتكار بالشكل الذي يدعم النمو الاقتصادي، وإنما يتطلب الأمر تعاوناً ثلاثياً من الأطراف الثلاثة كي تصل المنطقة إلى مكانة أكثر تقدماً في السباق. العلاقة بين الجامعات والقطاع الصناعي في عصر "اقتصاد المعرفة"؛ أي: الاقتصاد القائم على المعلومات والتقنية والابتكار، باتت التنافسية العالمية مرتبطة إلى درجة كبيرة بمرحلتين، الأولى هي…
لمواصلة قراءة المقال مجاناً، أدخل بريدك الإلكتروني
لمواصلة قراءة المقال مجاناً
حمّل تطبيق مجرة.
حمّل تطبيق مجرة.
المحتوى محمي