facebook
twitter
whatsapp
email
linkedin
messenger

أصدرت ولاية "ماساتشوستس" الأميركية، في العام الماضي، أول قانون في الولايات المتحدة يحظر على أرباب العمل سؤال المرشحين للوظائف عن رواتبهم السابقة. ومنذ ذلك الحين، اتبعت بالفعل عدة مدن وولايات النهج ذاته، بينما تفكر أخرى في إقرار تشريع مماثل. وأثار هذا الأمر بعض المناقشات الساخنة، بل وأدى إلى رفع دعوى قضائية في إحدى المدن من طرف الغرفة التجارية بفيلادلفيا. فما تأثير ذلك على تحقيق المساواة في الأجور؟
إعلان: لا تدع حائط الدفع يفصلك عن أهم المهارات والخبرات الإدارية. استفد اليوم من الاشتراك الترحيبي بدءاً من 30 ريال/درهم (8 دولار).

كان القصد وراء هذا النوع من التشريعات هو معالجة الفجوة في الأجور بين الجنسين، عبر ضمان عدم ملازمة الأجور المنخفضة للنساء من وظيفة إلى أخرى، ومن ثم تحقيق المساواة مع مرور الوقت. وبدورها، أجرت "باي سكيل" (PayScale) التي أعمل بها، وهي شركة متخصصة في البرمجة والبيانات

تنويه: يمكنكم مشاركة أي مقال من هارفارد بزنس ريفيو من خلال نشر رابط المقال أو الفيديو على أي من شبكات التواصل أو إعادة نشر تغريداتنا، لكن لا يمكن نسخ نص المقال نفسه ونشر النص في مكان آخر نظراً لأنه محمي بحقوق الملكية الدولية. إن نسخ نص المقال بدون إذن مسبق يعرض صاحبه للملاحقة القانونية دولياً.

ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺣﻘوق ﻣﺣﻔوظﺔ ﻟﺷرﻛﺔ ھﺎرﻓﺎرد ﺑزﻧس ﺑﺑﻠﯾﺷﻧﻎ، ﺑوﺳطن، اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣﯾرﻛﯾﺔ - 2021

اترك تعليق

قم بـ تسجيل الدخول لتستطيع التعليق
avatar
  شارك  
التنبيه لـ
error: المحتوى محمي !!