لماذا قد يفشل حظر الأسئلة حول الراتب السابق في تحقيق المساواة في الأجور؟

أصدرت ولاية "ماساتشوستس" الأميركية، في العام الماضي، أول قانون في الولايات المتحدة يحظر على أرباب العمل سؤال المرشحين للوظائف عن رواتبهم السابقة. ومنذ ذلك الحين، اتبعت بالفعل عدة مدن وولايات النهج ذاته، بينما تفكر أخرى في إقرار تشريع مماثل. وأثار هذا الأمر بعض المناقشات الساخنة، بل وأدى إلى رفع دعوى قضائية في إحدى المدن من طرف الغرفة التجارية بفيلادلفيا. فما تأثير ذلك على تحقيق المساواة في الأجور؟
إعلان: لا تدع حائط الدفع يفصلك عن أهم المهارات والخبرات الإدارية. استفد اليوم من الاشتراك الترحيبي بدءاً من 30 ريال/درهم (8 دولار).

كان القصد وراء هذا النوع من التشريعات هو معالجة الفجوة في الأجور بين الجنسين، عبر ضمان عدم ملازمة الأجور المنخفضة للنساء من وظيفة إلى أخرى، ومن ثم تحقيق المساواة مع مرور الوقت. وبدورها، أجرت "باي سكيل" (PayScale) التي أعمل بها، وهي شركة متخصصة في البرمجة والبيانات وتقديم برامج التعويض