اليابان تعوّل على نشاط المساهمين في تحسين اقتصادها

يُعد نشاط المساهمين أمراً مرتبطاً من الناحية التقليدية بالأسلوب الأميركي في الاستثمار؛ ففي الولايات المتحدة، يعيش الرؤساء التنفيذيون في خوف دائم من صناديق التحوط الخاصة بالمساهمين النشطين، ويخشى السياسيون أثرها على العمال. وأفضل مثال على المساهمين النشطين موجود في اليابان، حيث تميل كفة قطاع الشركات هيكلياً لصالح الموظفين، وذلك على حساب حملة الأسهم والاقتصاد. ففي اليابان، تساهم مجموعة من العوامل في عزل المدراء عن التأثيرات الخارجية، ومن بينها، المساهمات المتقاطعة، أي عندما تملك الشركة أسهماً في مؤسسة شريكة، ومجالس الإدارة المطواعة، والتي تتكون معظمها من المدراء التنفيذيين في الشركة، ونظام المحاكم المنحاز تاريخياً ضد صناديق الاستثمار. لقد أصبح القلق في اليابان مؤخراً ناتجاً عن قلة نشاط المساهمين، وليس زيادته. ومن المثير للاهتمام، أن رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، قد تبنى نشاط المساهمين، وذلك في محاولة منه لتشجيع تبني إصلاحات حوكمة الشركات التي أطلقها، وذلك كجزء أساسي من برنامجه للسياسة الاقتصادية.
ويعود السبب في الجمود الذي يشهده الاقتصاد منذ الثمانينيات لمواطن الضعف في الحوكمة الموجودة في قطاع الشركات الياباني. وتسعى إصلاحات حوكمة الشركات التي تقوم بها إدارة "آبي" إلى معالجة هذا الجمود بعدة طرق؛ فمن جهة، شجعت بشكل مباشر الحوكمة التي تصب في صالح حملة الأسهم من قبل الشركات، وزيادة المشاركة من قبل هيئات الاستثمار. كما دعمت بشكل ضمني نشاط المساهمين كقوة محركة. فكان الإصلاح هو الجزرة،