فتح عن طريق التطبيق

تمت عملية الاشتراك بنجاح

إغلاق

عذراً، أنت مشترك مسبقاً بالنشرة البريدية

إغلاق
استكشف باقات مجرة

خدمة البحث مدعومة بتقنيات

facebook
twitter
whatsapp
email
linkedin
messenger
shutterstock.com/sutadimages
توضع المؤشرات بشكل عام لوضع تصور حول وضع أي مؤسسة أو منشأة. وينطبق هذا على تقييمنا لتطور الدول ومؤسسات القطاع العام، كما ينطبق على تقديرنا لتطور الشركات والقطاع الخاص.
فمن ناحية قياسنا لتطور بلد معين، توجد غلبة للمؤشرات الاقتصادية المادية على تقديرنا لتقدم ذلك البلد. ولعله من أبرز هذه المؤشرات هو "الناتج المحلي الإجمالي" (GDP)، وهو إجمالي القيمة النقدية أو السوقية لجميع السلع والخدمات النهائية المنتجة داخل حدود تلك الدولة في فترة زمنية محددة. وهذا المقياس الواسع الاستخدام يدل على الصحة الاقتصادية للدول. كما يستخدم معدل "الناتج المحلي الإجمالي للفرد" (GDP Per Capita) للدلالة على الصحة الاقتصادية لبلد معين، مع الأخذ بعين الاعتبار عدد السكان.
توجد مشكلتان على الأقل في المؤشرات المرتكزة حصراً على البعد الاقتصادي، وعلى رأسها معدل الناتج المحلي الإجمالي للفرد. المشكلة الأولى في هذا النوع من المؤشرات أنها غالباً ما تعطي معدلات، ولهذا لا يستطيع أي مؤشر أن يعطي فكرة حول التفاوت بين الناس وصولاً إلى هذا المعدل، فقد يخفي الناتج المحلي الإجمالي للفرد الكثير من الفوارق الاجتماعية، بمعنى وجود فئة غنية قليلة، وفئة فقيرة عريضة، ولكن بالنظر إلى المعدل العام للفرد، لا يمكننا تقدير الفوارق الاقتصادية والاجتماعية بين الناس.
المشكلة الثانية في هذه المؤشرات أنها تتمحور حول الاقتصاد والإنتاج وتكبير حجم العجلة الاقتصادية، متناسين أن هذا أحياناً قد يحصل مع وجود كلفة عالية جداً على المجتمع من عدة نواحي أخرى. وعلى الرغم من وجود مؤشرات أخرى مثل تلك الصادرة عن الأمم المتحدة المتعلقة بالتنمية الإنسانية،
look

تنويه: يمكنكم مشاركة أي مقال من هارفارد بزنس ريفيو من خلال نشر رابط المقال أو الفيديو على أي من شبكات التواصل أو إعادة نشر تغريداتنا، لكن لا يمكن نسخ نص المقال نفسه ونشر النص في مكان آخر نظراً لأنه محمي بحقوق الملكية الدولية. إن نسخ نص المقال بدون إذن مسبق يعرض صاحبه للملاحقة القانونية دولياً.

جميع الحقوق محفوظة لشركة هارفارد بزنس ببليشنغ، بوسطن، الولايات المتحدة الاميركية 2022

error: المحتوى محمي !!