نموذج تسعير الأصول المالية (Capital Asset Pricing Model. CAPM): هي نظرية تهتم بدراسة العلاقة بين المخاطرة والعائد من الاستثمار بالأسواق المالية. ويُستخدم هذا النموذج بشكل خاص مع الأسهم والمساعدة على تحديد أسعارها، حيث يتم تقدير العائد المتوقع على السهم أو المحفظة المالية المكونة من مجموعة من الأسهم كدالة خطية تُعرَف ببيتا، والتي تمثل مخاطر الأعمال أو المخاطر المنتظمة المرتبطة بالأصل نسبةً إلى محفظة السوق. وتقيس بيتا حساسية وارتباط الاستثمار أو المحفظة المالية لتحركات السوق، وهي العنصر الأهم بالنموذج، حيث يتم حسابها بقسمة التغاير بين عائد الاستثمار وعائد السوق على تباين عائد السوق. وعندما تبلغ قيمة بيتا الواحد الصحيح فإن ذلك يعني أن الاستثمار مرتبط ارتباطاً تاماً بالسوق ويتحرك مثله، بينما إذا قلّت عن الواحد فإن ذلك يعني أنه أقل تقلباً من حركة السوق والعكس صحيح إذا زادت عن الواحد. ويرتبط نموذج تسعير الأصول المالية بنظرية إدارة المحفظة ونموذج السوق، ويقوم على عدة افتراضات تتضمن أن الأسواق تنافسية، وأن العوائد تلخص فرص الاستثمار، وأنه لا توجد ضرائب أو تكاليف للمعاملات، وأن المستثمرين يمكنهم جميعاً الاقتراض أو الإقراض بنفس معدل الفائدة الخالي من المخاطر، وأن المستثمرين يهتمون فقط بالعائد المتوقع والتقلبات، وأن لديهم نفس المعلومات حول توزيع العوائد، وأن محفظة السوق التي تحدد بيتا تتكون من جميع الأصول التي يتم تداولها بشكل عام. وتأخذ معادلة نموذج تسعير الأصول المالية الشكل التالي:

معدل الفائدة المتوقع على الأصل أ = معدل الفائدة الخالي من المخاطر + بيتا × (معدل الفائدة على محفظة السوق – معدل الفائدة الخالي من المخاطر)

ويعبر الفارق بين معدل الفائدة على محفظة السوق ومعدل الفائدة الخالي من المخاطر عن الفائدة الإضافية المكتسبة نتيجة تحمل المخاطر بالاستثمار.

على سبيل المثال إذا كانت قيمة بيتا هي 1,3 (بمعنى أن المحفظة المالية محل الاستثمار أكثر تقلباً من السوق)، وكان معدل الفائدة الخالي من المخاطر مساوياً للنسبة 3%، ومعدل الفائدة على محفظة السوق يساوي 8%، فإن ذلك يعني أن معدل الفائدة المتوقع من الاستثمار في المحفظة = 3 + 1,3 (8 – 3) = 9.5%.

لا يزال يتم استخدام نموذج تسعير الأصول المالية بكثافة في مجالات عدة مثل تقدير تكلفة رأس المال للشركات وتقييم أداء المحافظ المالية. يتسم نموذج تسعير الأصول المالية بالبساطة وتوفيره لتوقعات قوية حول كيفية قياس المخاطر والعلاقة بين العائد والمخاطرة، لكنه على الجانب الآخر يعتمد على افتراضات غير واقعية تؤدي إلى بعض الإخفاقات النظرية كما أنه يفتقر إلى الدقة في التطبيق العملي وفي الاختبارات المتوفرة لقياس صحته. ويفترض هذا النموذج أيضاً احتواء محفظة السوق على أصول مالية، وسلع استهلاكية غير معمرة، وأصول عقارية، ورأس مال بشري، وهو ما قد يكون غير صالحاً تماماً للاستخدام في تقييم أداء المحافظ المالية المكونة من أسهم فقط. 

أرسل لنا اقتراحاتك لتطوير محتوى المفاهيم

error: المحتوى محمي !!