تمت عملية الاشتراك بنجاح

إغلاق

عذراً، أنت مشترك مسبقاً بالنشرة البريدية

إغلاق
اشترك

الاستمرار بالحساب الحالي

المناخ الاستثماري

ما هو المناخ الاستثماري؟

المناخ الاستثماري (Investment Climate): مصطلح يشير إلى الوضع الاقتصادي والسياسي والمالي والاجتماعي في بلد ما، والذي يؤثر في المخاطر المرتبطة بالاستثمار والعائدات المتوقعة منه.

مكونات المناخ الاستثماري

يشمل مناخ الاستثمار كافة السياسات و المؤشرات و الأدوات التي تؤثر على نحو مباشر أو غير مباشر في القرارات الاستـثمارية؛ بما في ذلك مستوى الفقر، ومعدل الجريمة، والبنية التحتية، ومشاركة القوى العاملة، واعتبارات الأمن القومي، والاستقرار السياسي، وعدم اليقين في النظام، والضرائب، والسيولة واستقرار الأسواق المالية، وسيادة القانون، وحقوق الملكية والبيئة التنظيمية وشفافية الحكومة ومساءلة الحكومة.

مؤشرات المناخ الاستثماري

يوجد عدد من المؤشرات التي تساعد المستثمرين في تحديد وضع الدولة المستهدفة بالاستثمار وتحديد نقاط قوتها وضعفها، وتساعد في اتخاذ القرار المناسب ومن أهمها:

  • مؤشر الحرية الاقتصادية: يهدف إلى قياس درحة الحرية الاقتصادية في بلد معين، وذلك بالاستناد إلى مجموعة من العوامل بما في ذلك السياسة التجارية، والنقدية، والإدارة المالية، والتمويل، ومدى مساهمة القطاع العام في الاقتصاد، ومعدل تدفق الاستثمارات، ومستوى الأجور والأسعار، وحقوق الملكية الفكرية، والإجراءات والتشريعات المختلفة، ونشاط السوق السوداء.
  • المؤشر الثلاثي المركب لقياس ثروة الأمم للاقتصادات الناهضة: يغطي 41 دولة من الاقتصادات الناهضة، ويستند إلى ثلاث مؤشرات فرعية وهي مؤشر البيئة الاقتصادية، ومؤشر البنية التحتية للمعلومات، ومؤشر البيئة الاجتماعية.
  • مؤشر التنافسية العالمي: يشمل 139 دولة، ويقدم صورة شاملة عن قدرة الدول على النمو والمنافسة اقتصادياً مع دول أخرى بهدف تحقيق التنمية المستدامة وزيادة الكفاءة الانتاجية.
  • مؤشر التنمية البشرية: يصنف الدول في ثلاث مجموعات (مرتفع، متوسط، ضعيف) تعكس مدى التنمية البشرية، ويُحسب من خلال متوسط ثلاث مكونات وهي طول العمر، والمعرفة، ومستوى المعيشة.

شروط المناخ الاستثماري

يعد المناخ الاستثماري جيداً في حال توافرت في الدولة متطلبات الحوكمة الرشيدة؛ والتي تشمل الحوكمة السياسية، والاقتصادية، وحوكمة الشركات، بالإضافة إلى توافر البنية التحتية المناسبة، والتي تتضمن توفر شبكة الكهرباء وخطوط الهاتف، والاعتبارات البيئية، ووجود الأنظمة القانونية والتنظيمية، وحماية حقوق الملكية الفكرية والعقارية، إضافة إلى استقرار الاقتصاد الكلي، والذي يشمل عدة جوانب منها سعر الصرف الحقيقي، وانخفاض معدلات التضخم وأسعار الفائدة، ويعد المناخ الاستثماري غير مواتياً في حال تعرض المستثمرين لعوائق تجعل من توقع العائدات أمراً صعباً.

اقرأ أيضاً:

اقرأ أيضاً في هارفارد بزنس ريفيو

error: المحتوى محمي !!