الاقتصاد الأخضر (Green Economy): يُعّرف وفقاً لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة بأنه الاقتصاد الذي ينتج عنه تحسن في رفاهية الإنسان والمساواة الاجتماعية مع التقليل بصورة ملحوظة من المخاطر البيئية وندرة الموارد الطبيعية، وأبسط مظاهر الاقتصاد الأخضر هو تخفيض الانبعاثات الكربونية ورفع كفاءة استخدام الموارد واستيعاب جميع الفئات العمرية.
بالنسبة للوطن العربي، تعد الإمارات العربية المتحدة أول بلد يبادر إلى تبنّي ممارسات الاقتصاد الأخضر رسمياً على نطاق واسع.
ظهر المصطلح لأول مرة عام 1989 في تقرير من قبل مجموعة من الاقتصاديين البيئيين الرائدين من المملكة المتحدة بعنوان مخطط للاقتصاد الأخضر (Blueprint for a Green Economy)، وأصبح لاحقاً أحد فروع علم الاقتصاد.
جرى إحياء المصطلح عام 2008 في سياق المناقشات حول استجابة السياسات للأزمات العالمية المتعددة، وحدد برنامج الأمم المتحدة للبيئة المجالات المحددة التي يمكن أن يطلق فيها الاستثمار العام الواسع النطاق "الاقتصاد الأخضر"، وألهم جزء من العديد من الحكومات لتنفيذ حزم "حوافز خضراء" كجزء من جهود التعافي الاقتصادي.
وفقًا لكارل بوركارت (Karl Burkart)، يعتمد الاقتصاد الأخضر على ستة قطاعات: الطاقة المتجددة والمباني الخضراء والنقل المستدام وإدارة المياه وإدارة النفايات. ويمكن استنباط ثلاث عناصر أساسية للاقتصاد الأخضر:
تتلخص أبرز فوائد هذا الاقتصاد فيما يلي:
اقرأ أيضاً: