الاستثمارات طويلة الأجل Long-Term Investments

مفهوم الاستثمار طويل الأجل

الاستثمارات طويلة الأجل (Long-Term Investments): هي الأصول الاستثمارية التي تبقي عليها الشركة أكثر من عام واحد، وذلك بهدف تحقيق الأرباح على المدى الطويل، وتتضمن النقد والعقارات والأسهم والسندات.

تختلف الاستثمارات طويلة الأجل عن قصيرة الأجل كونها تبقى لمدى طويلة جداً حتى تقوم الشركة ببيعها، ومن الممكن أن لا يتم بيعها، على العكس من الاستثمارات قصيرة الأجل التي تقوم الشركة ببيعها خلال مدة لا تتجاوز العام.

أنواع الاستثمارات طويلة الأجل

هناك العديد من خيارات الاستثمار طويلة الأجل، نذكر من أهمها:

  • الاستثمار العقاري
  • الأسهم
  • السندات طويلة الأجل.
  • خطط التقاعد المحمية من الضرائب.

مزايا الاستثمار طويل الأجل

يعدّ الاستثمار طويل الأجل أقل استهلاكاً للوقت حيث لا يحتاج المستثمرون إلى مراقبة الأسواق لتقلبات صغيرة على أساس يومي، كما يمتاز بانخفاض رسوم المعاملات.

عيوب الاستثمار طويل الأجل

تفرض الاستثمارات طويلة الأجل على المستثمرين فيها نسبة مخاطر عالية، وذلك بسبب مرور فترة زمنية طويلة للحصول على الإيرادات مقابلها، كما ينبغي أن يمتلك المستثمر رأس مال كبير لكي يستطيع الحصول على الاستثمارات طويلة الأجل، وتكون العوائد السنوية الخاصة بها منخفضة نسبياً.

أمثلة على الاستثمارات طويلة الأجل

يجب على الشركة تحديد استثماراتها على أنها طويلة الأجل أو قصيرة الأجل، وذلك لأغراض إعداد الميزانية العمومية، ولا يجوز للشركة في حال تصنيفها للاستثمارات على أنها طويلة أجل أن تقوم ببيعها خلال مدة لم تتجاوز العام على اقتنائها، ومن الأمثلة عليها سندات الشركات الأخرى، الحيازات العقارية، والنقدية التي تخصص لمشروع معين، والاستثمارات التي تخطط الشركة للقيام بها لمدة زمنية طويلة، كما وتشمل الأسهم في الشركات التابعة.

أحد أشهر الأمثلة على الاستثمارات طويلة الأجل الخاصة بالأسهم هو امتلاك شركة “بيركشاير هاثاواي” (Berkshire Hathaway) 400 مليون سهم من أسهم شركة “كوكاكولا” والتي تمثل 9.4% من ملكية الشركة، وتستمر الشركة في امتلاك الأسهم منذ أكثر من عشر سنوات إلى الآن ولم تبدي الشركة نيتها في بيع أي جزء من هذه الأسهم.

التحديات المحتملة للاستثمارات الطويلة الأجل في العالم العربي

حسب تقرير صادر عن “مجلس الشرق الأوسط للشؤون الدولية” الذي يُعنى بإجراء البحوث بشأن السياسات، فإن المنطقة العربية ستواجه مجموعة من التحديات والضغوط المالية تتمثل في الانخفاض في أسعار الطاقة الذي يظهر اتجاهات هبوطية طويلة الأجل، والتطورات الرقمية العالمية المتسارعة، وزيادة المعروض من العمالة بسبب الهجرة من الريف إلى المدينة الناتجة عن تغيرات المناخ التي أثرت على النشاط الزراعي وندرة المياه، وبالإضافة إلى كل ما سبق يضيف التقرير أن ضعف قدرة دول الشرق الأوسط على تطبيق الحوكمة سيمنعها من معالجة هذه التحديات.

اقرأ أيضاً: