أزمة الدين الحكومي اليوناني

ما أزمة الدين الحكومي اليوناني؟

أزمة الدين الحكومي اليوناني (Greek Government-Debt Crisis): تشير أزمة الدين الحكومي اليوناني إلى مقدار الدين السيادي الذي تدين به اليونان للاتحاد الأوروبي بين الأعوام 2008 و2018.

تاريخ أزمة الدين الحكومي اليوناني

استدعت الأزمة المالية التي شهدتها الولايات المتحدة في 2008 حدوث أزمة مصرفية وحالة من تشديد قيود الائتمان استمرت لعام 2009، وامتد تأثيرها إلى دول أوروبا والعالم؛ ومع ارتفاع تكاليف الاقتراض ونفاد مصادر التمويل وركود النمو الاقتصادي، أصبحت اليونان عاجزة عن سداد ديونها المتصاعدة. وفي أواخر عام 2009، أعلن رئيس الوزراء اليوناني حينها "جورج باباندريو" عن عدم إفصاح الحكومات السابقة عن حجم العجز الحقيقي في الموازنة، إذ تجاوزت الديون حجم اقتصاد الدولة بكامله. وعليه أقرض الاتحاد الأوروبي اليونان ما يكفي من الأموال لتلافي تخلفها عن السداد، وطلب منها اتخاذ إجراءات تقشفية فرضت على الحكومة تخفيض الإنفاق وزيادة الضرائب.

تلقت اليونان في عام 2018 قرضها النهائي من الدائنين من دول الاتحاد الأوروبي، مستكملة بذلك برنامج الإنقاذ الذي بدأ في 2015؛ وهو البرنامج الثالث منذ العام 2010.   

أسباب أزمة الدين الحكومي اليوناني

اتسم الاقتصاد اليوناني عموماً بمعالم مترسخة حالت دون النمو الاقتصادي المستدام وخلقت الظروف الكامنة وراء أزمة الديون التي تعصف باقتصاده، وأبرزها ما يلي:

• سيطرة الدولة النافذة على الاقتصاد، والإدارة العامة الضعيفة وغير الفعّالة.
• تفشي التهرب الضريبي.
• انتشار "الزبائنية السياسية" (Clientelism)؛ نظام يرتكز على تقديم الدعم المالي أو السياسي مقابل الحصول على بعض المزايا والاستحقاقات.
• السياسات المالية الحكومية التي اشتملت على الإسراف والهدر في الإنفاق.
• تباطؤ النمو الاقتصادي على الصعيد العالمي.  

اقرأ أيضاً:

• غريكست. 
• الأزمة المالية العالمية.