تمت عملية الاشتراك بنجاح

إغلاق

عذراً، أنت مشترك مسبقاً بالنشرة البريدية

إغلاق
facebook
twitter
whatsapp
email
linkedin
messenger
شهدت السنوات الخمس إلى العشر الأخيرة جدلاً مستمراً بشأن مسألة فرض الحكومات على الشركات والمؤسسات الكشف عن الفروقات في الأجور بين الجنسين، مع تسلح من يدافعون عن اعتماد تشريع يفرض الإبلاغ عن مثل هذه الفروقات بذريعة أنه يساعد في معالجة الفجوة المستمرة في الأجور بين الجنسين. فيما يصر معارضوه في المقابل، على أن مثل هذا الأمر ليس مستبعداً فحسب، بل سيزيد العبء الإداري على الشركات ويخفض أرباحها. وإلى وقت قريب، لم يظهر دليل قوي يدعم أياً من الجانبين. فماذا عن الفرق في الأجور بين الجنسين الذي يستمر بشكل واضح؟
على أي حال، أجرينا للتو أول دراسة تجريبية حول تأثير الشفافية الإلزامية للأجور والتي تشير نتائجها إلى أن الكشف عن التفاوت في الأجور بين الجنسين يؤدي في الواقع إلى تضييق فجوة الأجور بين الجنسين. كما يمكنه:

زيادة عدد النساء الموظفات، ما يشير إلى أن عدد النساء المحتمل تقدمهن للوظائف يزداد مع تحسن شفافية الأجور بين الجنسين.
زيادة عدد الموظفات اللواتي يتم ترقيتهن من أسفل التسلسل الهرمي إلى مناصب أعلى.
تدني حجم إجمالي الأجور لدى الشركات وذلك إلى حد كبير عن طريق إبطاء معدل نمو أجور الذكور.

قانون "أرقام الأجور الخاصة بالجنسين" في الدنمارك
عالج بحثنا معطيات الأجور لدى الشركات الدنماركية قبل وبعد بدء تنفيذ

تنويه: يمكنكم مشاركة أي مقال من هارفارد بزنس ريفيو من خلال نشر رابط المقال أو الفيديو على أي من شبكات التواصل أو إعادة نشر تغريداتنا، لكن لا يمكن نسخ نص المقال نفسه ونشر النص في مكان آخر نظراً لأنه محمي بحقوق الملكية الدولية. إن نسخ نص المقال بدون إذن مسبق يعرض صاحبه للملاحقة القانونية دولياً.

جميع الحقوق محفوظة لشركة هارفارد بزنس ببليشنغ، بوسطن، الولايات المتحدة الاميركية - 2021

اترك تعليق

قم بـ تسجيل الدخول لتستطيع التعليق
avatar
  شارك  
التنبيه لـ
error: المحتوى محمي !!