facebook
twitter
whatsapp
email
linkedin
messenger
لطالما شكّل الاقتصاد الهندي وجهة استثمار جذابة للشركات متعددة الجنسيات، إذ تعتبر السوق الهندية سوقاً كبيرة بالفعل. وتشير "فرونتير استراتيجي غروب" (Frontier Strategy Group) إلى أن متوسط معدلات النمو في البلاد سيتراوح بين 7.4% و7.6% على مدار السنوات الثلاث المقبلة.انضم إلى شبكة عالمية من المبتكرين. رشح نفسك الآن إلى جائزة مبتكرون دون 35 من إم آي تي تكنولوجي ريفيو..
ومع ذلك، لا يزال يصعب على الشركات متعددة الجنسيات دخول السوق الهندية، إذ غالباً ما يذكر المسؤولون التنفيذيون من الشركات الغربية متعددة الجنسيات، في محادثاتي معهم، التكلفة العالية وصعوبة ممارسة الأعمال التجارية في الهند على أنهما من أكبر العوامل المثبطة للاستثمار في البلاد.
وكأحد الأمثلة على تلك الصعوبات، ضع في اعتبارك أن الهند تحتل المرتبة 100 من أصل 190 دولة في تصنيف البنك الدولي لسهولة ممارسة أنشطة الأعمال، متأخرة 22 مرتبة عن الصين، و39 مرتبة عن إندونيسيا، ومتقدمةً 9 مراتب فقط عن بابوا غينيا الجديدة. كما أن ترتيب الهند أيضاً سيئ جداً فيما يتعلق بالتعامل مع تصاريح البناء (المرتبة 181) وإنفاذ العقود (المرتبة 164).
ويعود السبب الرئيس لضعف الأداء إلى المشهد التنظيمي المعقد وغير المتوقع هناك، إذ يعدُّ عدم اتساق السياسات والتفسيرات الذاتية للتشريع عملياً من العقبات الرئيسة أمام ممارسة الأعمال. علاوة على ذلك، يمكن أن تتغير القوانين ما بين ولاية وأخرى لدرجة تشبه الاختلاف بين دولة وأخرى حول

تنويه: يمكنكم مشاركة أي مقال من هارفارد بزنس ريفيو من خلال نشر رابط المقال أو الفيديو على أي من شبكات التواصل أو إعادة نشر تغريداتنا، لكن لا يمكن نسخ نص المقال نفسه ونشر النص في مكان آخر نظراً لأنه محمي بحقوق الملكية الدولية. إن نسخ نص المقال بدون إذن مسبق يعرض صاحبه للملاحقة القانونية دولياً.

ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺣﻘوق ﻣﺣﻔوظﺔ ﻟﺷرﻛﺔ ھﺎرﻓﺎرد ﺑزﻧس ﺑﺑﻠﯾﺷﻧﻎ، ﺑوﺳطن، اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣﯾرﻛﯾﺔ - 2020

اترك تعليق

قم بـ تسجيل الدخول لتستطيع التعليق
avatar
  شارك  
التنبيه لـ
error: المحتوى محمي !!