تمت عملية الاشتراك بنجاح

إغلاق

عذراً، أنت مشترك مسبقاً بالنشرة البريدية

إغلاق
اشترك

الاستمرار بالحساب الحالي

شارك
شارك
سجل الدخول الآن للاستماع الى المقال
ثمّة اعتقاد ضمني راسخ في مجال ممارسة الأعمال (البزنس) ودراستها بأنّ هناك ما يمسى بمفهوم علم الإدارة وأنّ الإدارة هي علم، وبأنّ القرارات في عالم الأعمال يجب أن تستند إلى تحليل صارم للبيانات. وقد عزّز انفجار البيانات الضخمة (Big Data) هذه الفكرة. وفي بحث حديث لشركة إرنست آند يونغ (EY)، تبيّن بأنّ 81% من المدراء التنفيذيين كانوا قد قالوا بأنهم يؤمنون بأنّ "البيانات يجب أن تكون في صلب كل عمليات اتخاذ القرارات"، الأمر الذي قاد (EY) إلى المناداة بأنّ "البيانات الضخمة قادرة على القضاء على الاعتماد على آلية اتخاذ القرارات المبنيّة على "الإحساس الداخلي"".
يجد المدراء هذا المفهوم جذّاباً. فالعديد منهم لديه خلفية في مجال العلوم التطبيقية. وحتى لو كانوا لا يمتلكون تلك الخلفية، إلا أن هناك احتمالاً كبيراً بأن تكون لديهم شهادة الماجستير في إدارة الأعمال (MBA) – وهي شهادة تعود أصولها إلى مطلع القرن العشرين، عندما كان فريدريك وينسلو تايلور قد طرح موضوع "الإدارة العلمية".
وها هي برامج الماجستير في إدارة الأعمال تُغرِقُ عالم الأعمال بالخريجين، حيث يصل عددهم إلى أكثر من 150 ألفاً سنويّاً في الولايات المتحدة الأميركية لوحدها. وقد كانت هذه البرامج تحاول تحويل الإدارة إلى علم الإدارة مادي طوال العقود الستّة الماضية تقريباً. وجاء انطلاق هذه الجهود إلى حدّ كبير استجابة للتقارير الساخرة التي صدرت عن مؤسستي فورد وكارنيغي في العام 1959 وتضمّنت وصفاً لحالة تعليم الأعمال في الولايات المتّحدة. فبحسب وجهة نظر معدّي التقارير –وكلّهم من الاقتصاديين – فإن برامج تدريس الأعمال كانت مُتخمة بالطلاب الذين لا يتمتّعون بالمؤهلات الكافية، والذين كان أساتذتهم يقاومون الصرامة المنهجية للعلوم المادية

أدخل بريدك الإلكتروني واقرأ المقال مجاناً

أنشئ حساباً مجاناً واقرأ مقالتين مجاناً كل شهر من أوسع تشكيلة محتوى أنتجته ألمع العقول العالمية والعربية.

تنويه: يمكنكم مشاركة أي مقال من هارفارد بزنس ريفيو من خلال نشر رابط المقال أو الفيديو على أي من شبكات التواصل أو إعادة نشر تغريداتنا، لكن لا يمكن نسخ نص المقال نفسه ونشر النص في مكان آخر نظراً لأنه محمي بحقوق الملكية الدولية. إن نسخ نص المقال بدون إذن مسبق يعرض صاحبه للملاحقة القانونية دولياً.

جميع الحقوق محفوظة لشركة هارفارد بزنس ببليشنغ، بوسطن، الولايات المتحدة الاميركية 2022