شارك
الرئيسية
4 دقيقة
ملخص: تعتمد المملكة في استراتيجيتها الوطنية للتحول الرقمي على تعزيز الجاهزية المؤسسية لتبنّي هذه التقنيات، وتوفير الإطار التنظيمي والتشريعي الذي يكفل الحوكمة الفعالة، والامتثال النظامي، وحماية الحقوق الرقمية، وهو ما يتجلى في سلسلة من الأنظمة واللوائح والسياسات التي صدرت خلال الأعوام الماضية، لتكون ركيزة للتوسع التقني وتكامل الحلول الرقمية مع البنية المؤسسية والتنموية.
- أولاً: البنية المؤسسية الداعمة للتنظيم التقني: تُنسب مهام التنظيم والإشراف على مجالات التقنية الحديثة إلى عدد من الجهات الحكومية المتخصصة، التي تعمل ضمن نطاق تكاملي يهدف إلى توحيد الجهود وتوزيع الأدوار بفعالية بما يتناسب مع اختصاصات الجهات.
- ثانياً: الإطار النظامي والتشريعي للتقنيات الحديثة: سعت المملكة إلى تطوير بيئة قانونية مرنة بما يواكب التطورات التقنية المتسارعة؛ وذلك من خلال إصدار وتنقيح عدد من الأنظمة والتشريعات التي تشكل الإطار النظامي لتقنين استخدام التقنيات الحديثة.
- ثالثاً: التوسع في تبنّي التقنيات الحديثة: أوضح تقرير "جاهزية تبنّي التقنيات الناشئة لعام 2025" الصادر عن هيئة الحكومة الرقمية أن التوجه الحكومي نحو تبنّي هذه التقنيات بات أكثر نضجاً وانتظاماً على مستوى الجهات الحكومية.
- رابعاً: الحوكمة القانونية وتكامل السياسات الوطنية: يتكامل البناء التشريعي للتقنيات الحديثة مع عدد من المبادرات والسياسات الوطنية.
- خامساً: أثر التنظيم على البيئة الاستثمارية والابتكارية: تُعد البيئة القانونية المستقرة عنصراً أساسياً في دعم الاستثمارات التقنية، حيث تؤدي إلى رفع الثقة في السوق الرقمي المحلي، وجذب الاستثمارات الأجنبية ذات العلاقة بالتقنيات الناشئة.
تشهد المملكة العربية السعودية في المرحلة الراهنة تسارعاً واضحاً في تبنّي التقنيات الحديثة، بما يتماشى مع التزامها بتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في التحول نحو الاقتصاد الرقمي، وتعزيز كفاءة الخدمات العامة، وتحفيز بيئة الابتكار. وتمثل التقنيات الحديثة في هذا السياق طيفاً واسعاً من التطبيقات التقنية، التي من بينها الذكاء الاصطناعي، البيانات الضخمة، البلوك تشين، الحوسبة السحابية، إنترنت الأشياء (IoT)، الطائرات من دون طيار، الواقع المعزز والافتراضي، وغيرها من الأدوات الرقمية المتقدمة التي أضحت جزءاً أصيلًا في أسلوب الحياة اليوم مثل عمليات الإدارة والإنتاج واتخاذ القرار.
وتعتمد المملكة في استراتيجيتها الوطنية للتحول الرقمي على تعزيز الجاهزية المؤسسية لتبنّي هذه التقنيات، وتوفير الإطار التنظيمي والتشريعي الذي يكفل الحوكمة الفعالة، والامتثال النظامي، وحماية الحقوق الرقمية، وهو ما يتجلى في سلسلة من الأنظمة واللوائح والسياسات التي صدرت خلال الأعوام الماضية، لتكون ركيزة للتوسع التقني وتكامل الحلول الرقمية مع البنية المؤسسية والتنموية.
أولاً: البنية المؤسسية الداعمة للتنظيم التقني
تُنسب مهام التنظيم والإشراف على مجالات التقنية الحديثة إلى عدد من الجهات الحكومية المتخصصة، التي تعمل ضمن نطاق تكاملي يهدف إلى توحيد الجهود وتوزيع الأدوار بفعالية بما يتناسب مع اختصاصات الجهات، ومن أبرزها:
- الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا): تضطلع بمهمة رسم السياسات الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي، والإشراف على تطوير وتطبيق المعايير المرتبطة باستخدام البيانات في القطاعات الحكومية والخاصة.
- هيئة الحكومة الرقمية: تُعنى بقياس جاهزية الجهات الحكومية لتبنّي التقنيات الناشئة، وتقديم الدعم الفني والتوجيهي لتفعيل التطبيقات الرقمية في الخدمات العامة.
- هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية: تنظم البنية التحتية للاتصالات والفضاء والتقنية، وتشرف على تنظيم عمل مزوّدي خدمات التقنية على مستوى المملكة.
- البنك المركزي السعودي: يدير مبادرات التقنية المالية "فينتك"، ويدعم الابتكار المالي من خلال البيئة التنظيمية التجريبية (Regulatory Sandbox).، وهي مبادرة تُعنى بتوفير بيئة حيّة وآمنة تُمكّن المؤسسات المالية وشركات التقنية المالية من اختبار منتجات وخدمات مالية مبتكرة في السوق السعودي مع عملاء حقيقيين؛ وذلك ضمن إطار زمني محدد وضوابط رقابية مرنة.
وتعكس هذه المنظومة المؤسسية نهجاً منضبطاً في إدارة التحول الرقمي، يقوم على تنسيق الأدوار، وتعزيز الحوكمة، وتفعيل نماذج الأعمال التقنية ضمن مسارات واضحة ومراقبة.
ثانياً: الإطار النظامي والتشريعي للتقنيات الحديثة
سعت المملكة إلى تطوير بيئة قانونية مرنة بما يواكب التطورات التقنية المتسارعة؛ وذلك من خلال إصدار وتنقيح عدد من الأنظمة والتشريعات التي تشكل الإطار النظامي لتقنين استخدام التقنيات الحديثة، ومن أبرزها:
- نظام حماية البيانات الشخصية: يمثل المرجعية النظامية في معالجة البيانات، ويضع حدوداً واضحة للصلاحيات الممنوحة للجهات في جمع البيانات الشخصية وتخزينها واستخدامها، بما يضمن حماية الخصوصية وتعزيز الشفافية.
- نظام التجارة الإلكترونية: ينظّم العلاقة بين التاجر الإلكتروني والمستهلك، ويحدّد ضوابط التوثيق، وحقوق الإلغاء والاسترجاع، ومعايير الإعلان الرقمي.
- نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية: يحدد الأفعال المجرّمة المرتبطة باستخدام التقنية، مثل الاختراق، والتشهير الإلكتروني، والاستيلاء على بيانات الغير.
- سياسات الذكاء الاصطناعي الوطنية: تمثل دليلاً استرشادياً للجهات في كيفية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي ضمن أطر أخلاقية وقانونية مسؤولة.
- التنظيمات الخاصة بالـ"فينتك": يشرف عليها البنك المركزي السعودي، وتُتيح لشركات التقنية المالية العمل ضمن إطار تنظيمي مرن يخضع للرقابة المرحلية.
وتنسجم هذه التشريعات مع السياسات الوطنية ذات البعد الرقمي، وتخضع لمراجعة وتحديث مستمرين لضمان استجابتها الفعالة للمستجدات التقنية.
ثالثاً: التوسع في تبنّي التقنيات الحديثة
أوضح تقرير "جاهزية تبنّي التقنيات الناشئة لعام 2025" الصادر عن هيئة الحكومة الرقمية أن التوجه الحكومي نحو تبنّي هذه التقنيات بات أكثر نضجاً وانتظاماً على مستوى الجهات الحكومية. وتناول التقرير أربعة محاور رئيسية لقياس الجاهزية، تمثلت في: البحث، والتواصل، والإثبات، والتكامل، وهي القدرات التي تُمثل مجالات أساسية في تعزيز الاستفادة من التقنيات الحديثة داخل الجهات.
وخصص التقرير محوراً تحليلياً لتقنية الذكاء الاصطناعي، التي تشهد تطبيقاً عملياً متزايداً داخل الأجهزة الحكومية. واستعرض التقرير عدداً من المبادرات الناجحة القائمة على الذكاء الاصطناعي في مجالات مثل الرعاية الصحية، وإدارة الموارد، والخدمات اللوجستية، وغيرها من القطاعات الحيوية.
كما أشار التقرير إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن منظومة متكاملة تهدف إلى تمكين الجهات الحكومية من اعتماد حلول رقمية متقدمة تُسهم في رفع كفاءة الأداء، وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد، وتحسين تجربة المستفيد النهائي. ويُعد التقرير أداة مرجعية لتتبع تطور الأداء الرقمي في القطاع العام، وتحفيز الجهات على تحسين جاهزيتها في ضوء معايير قابلة للقياس والتطوير.
رابعاً: الحوكمة القانونية وتكامل السياسات الوطنية
يتكامل البناء التشريعي للتقنيات الحديثة مع عدد من المبادرات والسياسات الوطنية، ومنها: الاستراتيجية الوطنية للبيانات، وخطط تمكين التقنية في القطاع غير الربحي، وبرامج الابتكار الصناعي. ويهدف هذا التكامل إلى ضمان تحقيق الاستفادة القصوى من البيئة الرقمية مع الحفاظ على الضبط المؤسسي وعدم الإخلال بحقوق الأفراد أو الإجراءات النظامية المعمول بها.
كما أن هذا التكامل يُعزّز من موثوقية المنصات الرقمية، ويُسهم في رفع درجة الامتثال في التعامل مع البيانات الحساسة، خاصة في القطاعات الحيوية مثل: الصحة، والتعليم، والطاقة، والعدالة، والتمويل.
خامساً: أثر التنظيم على البيئة الاستثمارية والابتكارية
تُعد البيئة القانونية المستقرة عنصراً أساسياً في دعم الاستثمارات التقنية، حيث تؤدي إلى رفع الثقة في السوق الرقمي المحلي، وجذب الاستثمارات الأجنبية ذات العلاقة بالتقنيات الناشئة. وانعكس ذلك في تطور عدد من القطاعات الناشئة، من بينها الذكاء الاصطناعي التوليدي، تطبيقات الأمن السيبراني، والتجارة الرقمية، التي باتت تحظى باهتمام متزايد من قبل المطورين والممولين.
ويُسهم الإطار التنظيمي كذلك في دعم ريادة الأعمال الرقمية؛ لا سيما من خلال سياسات "التمكين المنظّم" التي تسمح للشركات الناشئة بتجربة حلول تقنية جديدة ضمن بيئة قانونية خاضعة للرقابة والإشراف، دون فرض التزامات تشريعية تقليدية في مراحلها المبكرة من تطوير تلك التقنيات.
الخلاصة، يُعدّ الإطار القانوني والتنظيمي للتقنيات الحديثة في المملكة العربية السعودية مكوّناً استراتيجياً في مسار بناء اقتصاد وطني رقمي. وتعمل الجهات المختصة على تطويره بما يواكب التوسع في التطبيقات التقنية ويعزز من حوكمة الاستخدام، ويوفّر بيئة قانونية مرنة تُمكّن التقنيات من أداء دورها بكفاءة في دعم التنمية المستدامة، وضمان الإدارة الرقمية العادلة، وتحفيز الابتكار. ويُتوقع أن يشهد هذا الإطار مزيداً من التوسع والتحديث تماشياً مع النمو التقني المتسارع، وبما يعكس قدرة المملكة على التكيّف القانوني مع المستقبل التقني الواعد.