شارك
الرئيسية
6 دقيقة
ملخص: تعتمد الشركات عادة على وثائق الحوكمة مثل إرشادات تحديد مسؤوليات مجلس الإدارة مقابل الإدارة التنفيذية. لكن شركة إبانة حرصت على ترسيخ الحوكمة المؤسسية من خلال تحويل المبادئ النظرية إلى ممارسات عملية قابلة للتنفيذ منذ انطلاق بدء الأعمال.
- رفع الشفافية الداخلية: عززت إبانة مشاركة المعلومات والقرارات بين أعضاء المجالس والمستثمرين، ما زاد الوضوح والثقة. كما وفرت نظاماً متكاملاً لإدارة الاجتماعات والتصويت والتوثيق، بسجل تدقيق شامل يضمن المساءلة.
- التزام مؤسسي دون عبء بيروقراطي: سهلت المنصة تطبيق الحوكمة دون الحاجة إلى فرق قانونية، من خلال واجهة مرنة وسهلة الاستخدام. قدمت خريطة طريق ذكية تحول الشركات إلى بيئات خالية من البيروقراطية تسرّع القرارات بثقة.
- تحفيز الأداء المؤسسي والانتماء: وفرت برامج ملكية أسهم رقمية تربط أداء الموظفين بنجاح الشركة، ما يزيد الانتماء والإنتاجية. شملت أدوات متكاملة للتعاقد، التتبع، والتقارير المحاسبية وفق معايير السوق المالية.
"يستغرق بناء سمعة جيدة 20 عاماً، و5 دقائق لتدميرها. إذا فكرت في ذلك، فستفعل الأشياء بطريقة مختلفة"، هكذا وصف وارن بافيت أهمية الحفاظ على السمعة لضمان استمرار النجاح. وانطلاقاً من هذا المفهوم، ازدادت أهمية الحوكمة التي لم تعد إطاراً نظرياً في التقارير السنوية للمؤسسات أو أداة للامتثال، بل منظومة رقمية متكاملة تعيد تعريف العلاقة بين الشفافية والكفاءة وتحقيق الأرباح، وأصبحت محركاً استراتيجياً يدمج التقنيات بالرقابة لتسريع عمليات اتخاذ القرار، وحماية البيانات، وتعزيز مستويات الأداء المؤسسي.
وفي المملكة العربية السعودية، التي تبني اقتصاداً رقمياً متنوعاً ومستداماً، أصبحت البيئة الرقمية مهيأة لتبني نماذج متقدمة من الحوكمة الرقمية داخل القطاعين العام والخاص. إذ وضع القطاع العام أطر حوكمة تتضمن قوانين صارمة، وتوجهاً نحو تطوير البنية التحتية الرقمية، واعتماداً على أدوات الذكاء الاصطناعي والبيانات المفتوحة. وأظهرت دراسة بعنوان "دور التحول الرقمي في تفعيل مبادئ الحوكمة الرقمية في المنظمات الحكومية السعودية" أن 98.3% من تفعيل الحوكمة الرقمية يرتبط بالتحول الرقمي، ما يؤكد أهمية الرقمنة في بناء أطر حوكمة شفافة. في حين ذهب البعض إلى أهمية الحوكمة في القطاع الخاص لتمكين الشركات من نماذج مرنة لمواكبة متطلبات السوق الحديثة، وتعزيز قدرتها على التكيف وتحقيق النمو المستدام، وبناء الثقة مع أصحاب المصلحة، ورفع مستوى تنافسيتها.
وعلى الرغم من ذلك، فإن الواقع يصطدم ببعض التحديات التي تواجهها الشركات الناشئة في تطبيق الحوكمة، بسبب نقص الوعي بمفاهيم الحوكمة الرقمية وأهميتها، ومحدودية الموارد المالية والتقنية اللازمة لتطوير بنية تحتية رقمية قوية لدعم عمليات الحوكمة، خاصة مع احتدام المنافسة والحاجة إلى التركيز على النمو السريع، ما يؤثر على مستويات الأداء، وزيادة تكلفة الإنتاج، ويهدد استمرارية هذه الشركات بالمحصلة. من هنا، تجلت حاجة السوق إلى حلول تقنية متقدمة، وبرزت الحلول الرقمية التي قادتها شركة إبانة، منذ بدء أعمالها في عام 2020، لتسهم في تمكين المجالس الإدارية والشركات من تعزيز الشفافية، وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة، وترسيخ سبل التواصل الفعال مع أصحاب المصلحة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030، التي تركز على التحول الرقمي وتحديث ممارسات الأعمال.
نحو الحوكمة الرقمية: تعزيز الشفافية والكفاءة
ترتكز الحوكمة على تطبيق ممارسات وبناء نظام متكامل يحدد السلوكيات التي تصب في مصلحة العمل. لذا، ازدادت النقاشات حول القوانين المنقحة لحوكمة الشركات، والمقترحات التي يمكنها حث القادة على اتخاذ القرارات الأخلاقية، ما يخلق تذبذباً في إمكانية الالتزام بثقافة الحوكمة. وهذا ما عانته الدول الاسكندنافية، التي طالما تصدرت مؤشر الشفافية، الذي تصدره منظمة الشفافية العالمية على مدار السنوات الماضية. فقد عكس مؤشر عام 2024 تراجع كل من النرويج والسويد وسعي الدنمارك وفنلندا إلى الحفاظ على مكانتهما، في حين بدا الأداء الكلي للحوكمة والشفافية بالسعودية واعداً، إذ تقدمت 7 مراكز خلال عام واحد فقط، لتحتل المركز 38 عالمياً.
فقد برزت الرقمنة باعتبارها داعماً لأطر الحوكمة في السعودية، مع التطورات التكنولوجية المتسارعة التي يشهدها العالم. وبلغ حجم سوق الحوكمة البيانية 38.2 مليون دولار في عام 2024، مع توقعات بنمو يصل إلى 113 مليون دولار بحلول عام 2033، ما يؤكد توجه المؤسسات السعودية نحو بناء أطر قوية لإدارة البيانات والامتثال الرقمي. لذا، شكل التحول إلى الحوكمة الرقمية نقلة إدارية نوعية، ولم يعد الاكتفاء بالرقابة الورقية والهياكل التقليدية سبيلاً لمواكبة المتغيرات المتسارعة، وفقاً لدراسة "الحوكمة الرقمية: إطار نظري وأجندة بحثية"، التي اعتبرت الحوكمة الرقمية نهجاً نموذجياً لضمان الشفافية والكفاءة، يبدأ من رقمنة الخدمات إلى تطوير الشركات لتصبح أكثر ذكاء وتشاركية من خلال توظيف التقنيات الحديثة. ونجد في تجربة منصة إبانة أن الحوكمة الرقمية ساعدتها على اتخاذ قرارات أكثر كفاءة، وتوسعت مع قطاعات أكثر تنوعاً وقاعدة عملاء كبيرة تجاوزت 200 شركة. وتستمد إبانة أنظمتها من وزارة التجارة السعودية وهيئة السوق المالية، مع الاتزام بالمراجعات الدورية من مستشارين قانونيين متخصصين، لتوفير أطر موثوقة لعملائها، بهدف تعزيز جاذبية هذه الشركات لدى المستثمرين والشركاء.
كيف تسهم إبانة في ترسيخ أطر الحوكمة؟
تعتمد الشركات عادة على وثائق الحوكمة مثل إرشادات تحديد مسؤوليات مجلس الإدارة مقابل الإدارة التنفيذية. لكن شركة إبانة حرصت على ترسيخ الحوكمة المؤسسية من خلال تحويل المبادئ النظرية إلى ممارسات عملية قابلة للتنفيذ منذ انطلاق بدء الأعمال. ووفرت أدوات إدارية رقمية لإعادة بناء البنية الحوكمية للشركات تدريجياً بصورة منظمة ومستدامة، كما يلي:
رفع الشفافية الداخلية:
يعد عامل الثقة محفزاً قوياً لعمل الشركات وضمان استقرارها، لذا، عززت إبانة مشاركة المعلومات والقرارات مع أعضاء مجلس الإدارة أو المستثمرين لزيادة مستويات الثقة والوضوح. وللحد من الفجوات التنظيمية بسبب غياب المرجعية الواضحة أو تضارب المعلومات بين الفرق، وفرت إبانة نظاماً متكاملاً لإدارة اجتماعات المجالس واللجان والجمعيات، بدءاً من إعداد جداول الأعمال وإرسال الدعوات، وصولاً إلى إدارة عمليات التصويت والتوقيع الإلكتروني على المحاضر. وحرصت على توفير سجل تدقيق أوتوماتيكي يشمل التعديلات والقرارات، لتعزيز الثقة والمساءلة داخل الشركات.
التزام مؤسسي دون عبء بيروقراطي:
بفضل الواجهة البسيطة والمرنة، مكنت إبانة الشركات من تطبيق ممارسات الحوكمة مثل عقد المجالس، والتصويت، والموافقات الرسمية، دون الحاجة إلى فرق قانونية معقدة. فقد رأت أن الحوكمة الرقمية لا تقتصر على تنظيم الملفات أو توحيد الإجراءات، بل تعيد ترتيب المؤسسة من الداخل. ووضعت خريطة طريق لعملائها تضمن تحويل أعمالهم إلى منظومة عمل ذكية خالية من البيروقراطية، ما يوفر بيئة تشجع على اتخاذ المبادرة وتسرع القرارات الاستراتيجية المتعلقة بالاستثمارات أو التوسع بثقة وشفافية.
تحفيز الأداء المؤسسي والانتماء:
تعتمد بعض الشركات العالمية المدرجة في سوق الأسهم وغير المدرجة، برامج ملكية الأسهم لتعزيز الأداء المؤسسي، وتحفيز الموظفين، وربط مصالحهم بنجاح الشركة على المدى الطويل، سواء من خلال المنح المباشر أو خيارات الشراء أو خطط الأداء. وربطت بعض الإحصائيات بين هذه البرامج وزيادة رضا الموظفين وتعزيز إنتاجيتهم بنسبة تصل إلى 15%. أما إبانة فقد وفرت برامج متعددة خدمت ما يتجاوز 80 عميلاً، باعتبارها وسيلة لتعزيز انتماء الموظفين للشركات ومحفزاً قوياً لتعزيز أدائهم، وذلك من خلال نظام متكامل لتخصيص الأسهم، وتوقيع العقود، والتتبع المحاسبي، والتقارير المرتبطة بتكاليف التعويضات، بما يتفق مع المعايير المحاسبية ومتطلبات الإدراج في السوق المالية، بهدف تعزيز شفافية هذه الشركات.
الحوكمة ليست رفاهة مؤجلة
تستمد الحوكمة أهميتها من دورها في تعزيز الشفافية والعدالة والمساواة، إضافة إلى تحقيق أفضل أداء للشركات وتوسيع أعمالها. ومع ذلك، لا تزال بعض الشركات تراها أمراً يمكن تأجيله، أو خطوة قد تأتي لاحقاً عندما تنمو أعمال الشركة أو عندما يكون باستطاعتها جذب المستثمرين. لكن الحقيقة أن غياب الحوكمة في المراحل المبكرة هو ما يعوق النمو ويزيد التشتت والخطر لاحقاً، في حين تعزز الحوكمة الجيدة قيمة الشركات بنسبة تتراوح بين 10 و12%.
من هنا، حرصت إبانة على تغيير هذه المعادلة من خلال أدوات مرنة وسهلة الاستخدام، لتمكين الشركات من ممارسة الحوكمة بطريقة عملية منذ انطلاقها، من دون الحاجة إلى فرق قانونية معقدة أو تكاليف باهظة. إذ استعانت إحدى الشركات التقنية بإبانة لعقد مجلس إدارتها الشهري رقمياً، ومشاركة التقارير والتحديثات مع الأعضاء، والحصول على الموافقة على استثمار جديد، وكل ذلك في منصة واحدة، ما وفر الوقت وسرع من عملية اتخاذ القرارات وتنفيذها.
ولا تزال بعض الشركات تنظر إلى الحوكمة باعتبارها مكملاً غير ضروري لأعمالها، لذا تهتم إبانة بتبسيط ثقافة الحوكمة ونشرها، وتمكين الشركات بمختلف القطاعات من ممارستها، خاصة أن المنصة لا تتطلب تدريباً متخصصاً أو خلفية قانونية، بل صممت لتكون سهلة الاستخدام من قبل فرق الإدارة وأصحاب المشاريع. كما توفر المنصة مكتبة شاملة من النماذج القانونية المعتمدة، لتسريع الإجراءات وتقليل احتمالات الخطأ، ما يجعل الحوكمة عملية مناسبة لا استثناء يخص النخبة فقط.
أداة امتثال أم محرك استراتيجي للنمو؟
في مراحلها الأولى، ظهرت الحوكمة باعتبارها أداة لضمان الالتزام بالقوانين، وتفادي الغرامات، وتقليل مظاهر الفساد، لذا ركزت على الجوانب التقليدية من الاجتماعات الإدارية، وتدقيق الحسابات، والإفصاحات المالية، ما جعلها عبئاً إدارياً. لكن مع تطور أسواق المال، وازدياد وعي المستثمرين، وتغير توقعات أصحاب المصلحة، تحولت الحوكمة إلى بوصلة استراتيجية ذكية توفر نظرة استشرافية نحو آفاق النمو المستدام.
في هذا السياق، تقدم الحوكمة الرقمية في إبانة عنصراً مهماً في السوق، وهو اليقين، خاصة أن المستثمر دائماً ما يبحث عن وضوح استراتيجية الشركات التي لا تدار بقرارات فردية أو معلومات مشتتة، بل من خلال منظومات قابلة للتتبع والتوثيق. وقد تجاوز عدد المستثمرين في الشركات المسجلة لدى إبانة 20 ألف مستثمر، وذلك بعد أن أصبحت هذه الشركات أكثر استعداداً لخوض جولات التمويل، وبناء الثقة مع مساهمين جدد، لما توفره من شفافية وإدارة مرنة قائمة على البيانات الدقيقة.
وفي ظل تصاعد اهتمام المستثمرين بعوامل الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية، لم تعد مبادرات الحوكمة البيئية والاجتماعية مجرد إضافات دعائية. ووفقاً لاستطلاع أجرته شركة ماكنزي آند كومباني، يرى 83% من الخبراء الاستراتيجيين والمستثمرين العالميين أن برامج الحوكمة تخلق قيمة حقيقية طويلة الأمد للشركات. لذا، تمكن إبانة الشركات من دمج مؤشرات الأداء البيئي والاجتماعي ضمن تقارير المجالس والجمعيات، وتوثيقها رسمياً ضمن سجلات قابلة للتصويت والاعتماد. وبالتالي، فإن هذا التكامل لا يمنح الاستدامة طابعاً دعائياً، بل يحولها إلى عنصر قابل للقياس والمساءلة، تماماً كما هو الحال مع الأداء المالي.
وفي نهاية المطاف، فإن الحوكمة لم تعد مظلة للحماية، بل أصبحت محركاً للتقدم والنمو، وعدسة نحو استشراف المستقبل. ومع التطورات التكنولوجية، ترى إبانة أن تبني الحوكمة الرقمية ليس خياراً، بل رؤية أكثر وضوحاً لاستدامة الأعمال ضمن مؤسسات أكثر مرونة وأسواق أكثر نضجاً.