تمت عملية الاشتراك بنجاح

إغلاق

عذراً، أنت مشترك مسبقاً بالنشرة البريدية

إغلاق
اشترك

الاستمرار بالحساب الحالي

شارك
شارك
سجل الدخول الآن للاستماع الى المقال
تخيل أنك مواطن أميركي تنتمي للطبقة المتوسطة، لديك تعليم متوسط، ​​ومهارات متوسطة، ثم حصلت على وظيفة، فما هي الفرص التي ستقفز بك في العام التالي إلى فئة أعلى ثلث في أصحاب الدخول؟
والإجابة هنا: إن الأمر سيعتمد قليلاً على الشركة التي تعمل بها.
بالنسبة للعمال ذوي المهارات المتوسطة المنتمين للطبقة المتوسطة في الشركات منخفضة الأجور، فإن فرصة انتقالهم إلى الثلث الأعلى من سلم توزيع الدخل لم تتجاوز 0.6%، وفقاً لورقة بحثية حديثة حللت البيانات الإحصائية الأميركية من عام 1990 إلى عام 2013. أما عمال الطبقة المتوسطة ذوو المهارات المتوسطة في الشركات متوسطة الأجور، فكانت فرص ارتقائهم في العام التالي 2.6%، فيما راحت الفرص الأفضل لعمال الطبقة المتوسطة ذوي المهارات المتوسطة في الشركات مرتفعة الأجور، والتي وصلت إلى قرابة 12%. (تقسم الورقة البحثية أصحاب الدخول، ومجموعات المهارات، والشركات إلى ثلاثيات، "مرتفعة الأجور" وتعني بها الثلث الأعلى للشركات، و"متوسطة الأجور" وتعني الثلث الأوسط، و"منخفضة الأجور" وتعني الثلث الأدنى. ينطبق الأمر نفسه على مجموعة المهارات. وكذلك ينطبق على أصحاب الدخول، فأنا أستخدم "الطبقة المتوسطة" للإشارة إلى الثلث الأوسط من أصحاب الدخول).
ففي الواقع، لا يعد مكان عملك مهماً فقط لتحديد حجم دخلك وإنما أيضاً لحراكك الاقتصادي، بمعنى أنه سيحدد كم يرتفع أو ينخفض دخلك على مدار حياتك. إذا بدا ذلك واضحاً، فكّر كم مرة تُستبعد فيها الشركات تماماً من محادثات الحراك الاقتصادي بدلاً من التركيز على التعليم أو المهارات أو المنطقة الجغرافية.
وتندرج الورقة البحثية الجديدة التي أعدها كل من جون أبوود من "مكتب الإحصاء الأميركي"، وكيفن ماكيني من "مركز بيانات أبحاث

أدخل بريدك الإلكتروني واقرأ المقال مجاناً

أنشئ حساباً مجاناً واقرأ مقالتين مجاناً كل شهر من أوسع تشكيلة محتوى أنتجته ألمع العقول العالمية والعربية.

تنويه: يمكنكم مشاركة أي مقال من هارفارد بزنس ريفيو من خلال نشر رابط المقال أو الفيديو على أي من شبكات التواصل أو إعادة نشر تغريداتنا، لكن لا يمكن نسخ نص المقال نفسه ونشر النص في مكان آخر نظراً لأنه محمي بحقوق الملكية الدولية. إن نسخ نص المقال بدون إذن مسبق يعرض صاحبه للملاحقة القانونية دولياً.

جميع الحقوق محفوظة لشركة هارفارد بزنس ببليشنغ، بوسطن، الولايات المتحدة الاميركية 2022