تمت عملية الاشتراك بنجاح

إغلاق

عذراً، أنت مشترك مسبقاً بالنشرة البريدية

إغلاق
اشترك

الاستمرار بالحساب الحالي

شارك
شارك
سجل الدخول الآن للاستماع الى المقال
على الرغم من رفع النمو الاقتصادي لمستويات المعيشة في جميع أنحاء العالم، فقد أغفلت الاقتصادات الحديثة أن معيار النمو الاقتصادي الموحد، أي الناتج المحلي الإجمالي، يقيس حجم اقتصاد الدولة فقط ولا يعكس رفاهها. وعلى الرغم من ذلك، يتعامل صانعو السياسات وخبراء الاقتصاد مع الناتج المحلي الإجمالي، أو مع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في بعض الحالات، كوحدة شاملة للدلالة على مدى نمو الدولة، وذلك من خلال الجمع بين ازدهارها الاقتصادي ورفاهها الاجتماعي. وبذلك، تعتبر السياسات التي تقود إلى النمو الاقتصادي مفيدة للمجتمع.
إلا أننا ندرك اليوم أن الأمر ليس بهذه البساطة، أي أن التركيز بشكل حصري على الناتج المحلي الإجمالي والمكاسب الاقتصادية لقياس التنمية يتغاضى عن الآثار السلبية للنمو الاقتصادي على المجتمع، كالتغير المناخي وعدم المساواة في الدخل. وبالتالي، حان الوقت للاعتراف بالقيود المفروضة على الناتج المحلي الإجمالي، ولتوسيع نطاق قياس التنمية بحيث يأخذ في الاعتبار جودة حياة المجتمع.
وقد بدأت عدد من الدول القيام بذلك بالفعل، على سبيل المثال، تعمل الهند على تطوير مؤشر سهولة المعيشة الذي يقيس نوعية الحياة والقدرة الاقتصادية والاستدامة.
ونعتقد أنه عندما تتخطى مقاييس التنمية لدينا التركيز غير المواتي على زيادة الإنتاج، تصبح تدخّلات سياساتنا أكثر توافقاً مع جوانب الحياة التي يقدّرها المواطنون بحق، ونكون بذلك

أدخل بريدك الإلكتروني واقرأ المقال مجاناً

أنشئ حساباً مجاناً واقرأ مقالتين مجاناً كل شهر من أوسع تشكيلة محتوى أنتجته ألمع العقول العالمية والعربية.

تنويه: يمكنكم مشاركة أي مقال من هارفارد بزنس ريفيو من خلال نشر رابط المقال أو الفيديو على أي من شبكات التواصل أو إعادة نشر تغريداتنا، لكن لا يمكن نسخ نص المقال نفسه ونشر النص في مكان آخر نظراً لأنه محمي بحقوق الملكية الدولية. إن نسخ نص المقال بدون إذن مسبق يعرض صاحبه للملاحقة القانونية دولياً.

جميع الحقوق محفوظة لشركة هارفارد بزنس ببليشنغ، بوسطن، الولايات المتحدة الاميركية 2022