facebook
twitter
whatsapp
email
linkedin
messenger
shutterstock.com/bluebay
على الرغم من رفع النمو الاقتصادي لمستويات المعيشة في جميع أنحاء العالم، فقد أغفلت الاقتصادات الحديثة أن معيار النمو الاقتصادي الموحد، أي الناتج المحلي الإجمالي، يقيس حجم اقتصاد الدولة فقط ولا يعكس رفاهها. وعلى الرغم من ذلك، يتعامل صانعو السياسات وخبراء الاقتصاد مع الناتج المحلي الإجمالي، أو مع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في بعض الحالات، كوحدة شاملة للدلالة على مدى نمو الدولة، وذلك من خلال الجمع بين ازدهارها الاقتصادي ورفاهها الاجتماعي. وبذلك، تعتبر السياسات التي تقود إلى النمو الاقتصادي مفيدة للمجتمع.
إعلان: أفضل استثمار في رمضان، افتح أبواباً من النمو والفرص واحصل على خصم رمضان التشجيعي 40% لتستثمر فيما يساعدك على بناء نفسك وفريقك ومؤسستك، تعرف على ميزات الاشتراك.

إلا أننا ندرك اليوم أن الأمر ليس بهذه البساطة، أي أن التركيز بشكل حصري على الناتج المحلي الإجمالي والمكاسب الاقتصادية لقياس التنمية يتغاضى عن الآثار السلبية للنمو الاقتصادي على المجتمع، كالتغير المناخي وعدم المساواة في الدخل. وبالتالي، حان الوقت للاعتراف بالقيود المفروضة على الناتج المحلي الإجمالي، ولتوسيع نطاق قياس التنمية بحيث يأخذ في الاعتبار جودة حياة المجتمع.
وقد بدأت عدد من الدول القيام بذلك بالفعل، على سبيل المثال، تعمل الهند على تطوير مؤشر سهولة المعيشة الذي يقيس نوعية الحياة والقدرة الاقتصادية والاستدامة.
ونعتقد أنه عندما تتخطى مقاييس

تنويه: يمكنكم مشاركة أي مقال من هارفارد بزنس ريفيو من خلال نشر رابط المقال أو الفيديو على أي من شبكات التواصل أو إعادة نشر تغريداتنا، لكن لا يمكن نسخ نص المقال نفسه ونشر النص في مكان آخر نظراً لأنه محمي بحقوق الملكية الدولية. إن نسخ نص المقال بدون إذن مسبق يعرض صاحبه للملاحقة القانونية دولياً.

ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺣﻘوق ﻣﺣﻔوظﺔ ﻟﺷرﻛﺔ ھﺎرﻓﺎرد ﺑزﻧس ﺑﺑﻠﯾﺷﻧﻎ، ﺑوﺳطن، اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣﯾرﻛﯾﺔ - 2021

اترك تعليق

قم بـ تسجيل الدخول لتستطيع التعليق
avatar
  شارك  
التنبيه لـ
error: المحتوى محمي !!