الناتج المحلي الإجمالي ليس مقياساً لرفاهة الإنسان

على الرغم من رفع النمو الاقتصادي لمستويات المعيشة في جميع أنحاء العالم، فقد أغفلت الاقتصادات الحديثة أن معيار النمو الاقتصادي الموحد، أي الناتج المحلي الإجمالي، يقيس حجم اقتصاد الدولة فقط ولا يعكس رفاهها. وعلى الرغم من ذلك، يتعامل صانعو السياسات وخبراء الاقتصاد مع الناتج المحلي الإجمالي، أو مع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في بعض الحالات، كوحدة شاملة للدلالة على مدى نمو الدولة، وذلك من خلال الجمع بين ازدهارها الاقتصادي ورفاهها الاجتماعي. وبذلك، تعتبر السياسات التي تقود إلى النمو الاقتصادي مفيدة للمجتمع.
إعلان: لا تدع حائط الدفع يفصلك عن أهم المهارات والخبرات الإدارية. استفد اليوم من الاشتراك الترحيبي بدءاً من 30 ريال/درهم (8 دولار).

إلا أننا ندرك اليوم أن الأمر ليس بهذه البساطة، أي أن التركيز بشكل حصري على الناتج المحلي الإجمالي والمكاسب الاقتصادية لقياس التنمية يتغاضى عن الآثار السلبية للنمو الاقتصادي على المجتمع، كالتغير المناخي وعدم المساواة في الدخل. وبالتالي، حان الوقت للاعتراف بالقيود المفروضة على الناتج المحلي الإجمالي، ولتوسيع نطاق قياس التنمية بحيث يأخذ في الاعتبار جودة حياة المجتمع.
وقد بدأت عدد من الدول القيام بذلك بالفعل، على سبيل المثال، تعمل الهند على تطوير مؤشر سهولة المعيشة الذي يقيس نوعية الحياة والقدرة الاقتصادية والاستدامة.
ونعتقد أنه عندما تتخطى مقاييس التنمية لدينا التركيز غير المواتي على زيادة الإنتاج، تصبح تدخّلات سياساتنا أكثر توافقاً مع جوانب الحياة التي يقدّرها المواطنون