تمت عملية الاشتراك بنجاح

إغلاق

عذراً، أنت مشترك مسبقاً بالنشرة البريدية

إغلاق
facebook
twitter
whatsapp
email
linkedin
messenger
أصدرت ولاية كاليفورنيا مؤخراً قانوناً يلزم الشركات العامة التي يوجد مقرها في الولاية بتضمين امرأة واحدة على الأقل في مجالس إدارتها بحلول نهاية عام 2019. وقد أدى المقترح إلى انتقادات بأنّ تخصيص حصص في مجالس الإدارة لها تداعيات غير محمودة. وزعم آخرون أنّ الحصص في مجلس الإدارة ربما تكون ضرورية لمجابهة خطى التغيير الطوعي المتثاقلة في غرف اجتماعات مجالس الإدارة.
تتمثل مساهمتنا في جلب بيانات ومعلومات قاطعة لتحديد الأماكن التي ربما يرغب المنظمون والمعلّقون النظر فيها لمعالجة مسألة التفاوت بين الجنسين. وقد قمنا على وجه الخصوص بتجميع بيانات حول كل التعيينات والاستقالات في مجالس الإدارة التي تم تقديمها إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات بالنسبة لجميع الشركات العامة التي تزيد قيمتها السوقية عن 75 مليون دولار منذ

تنويه: يمكنكم مشاركة أي مقال من هارفارد بزنس ريفيو من خلال نشر رابط المقال أو الفيديو على أي من شبكات التواصل أو إعادة نشر تغريداتنا، لكن لا يمكن نسخ نص المقال نفسه ونشر النص في مكان آخر نظراً لأنه محمي بحقوق الملكية الدولية. إن نسخ نص المقال بدون إذن مسبق يعرض صاحبه للملاحقة القانونية دولياً.

جميع الحقوق محفوظة لشركة هارفارد بزنس ببليشنغ، بوسطن، الولايات المتحدة الاميركية - 2021

اترك تعليق

قم بـ تسجيل الدخول لتستطيع التعليق
avatar
  شارك  
التنبيه لـ
error: المحتوى محمي !!