facebook
twitter
whatsapp
email
linkedin
messenger
برعايةImage
لو صادف أن قرأت ما كتبه بيتر دراكر عن المنافسة في أواخر الخمسينيات وأوائل الستينيات من القرن الماضي، فستجده يذكر أمراً واحداً فقط: المنافسة السعرية. ولم يكن هذا رأيه وحده، بل كان واضحاً أنه يمثل رأي شريحة لا بأس بها من الاقتصاديين فيما يتعلق بالمنافسة.حمّل تطبيق النصيحة الإدارية مجاناً لتصلك أهم أفكار خبراء الإدارة يومياً، يتيح لكم التطبيق قراءة النصائح ومشاركتها.
غير أنه كان لدى مايكل بورتر رأي مخالف لرأي جموع الاقتصاديين، عندما شكك عام 1979 في تلك الآراء في مقاله بعنوان: "كيف تُشكل القوى التنافسية الاستراتيجية" (How Competitive Forces Shape Strategy)، حيث حدد أربع قوى تنافسية إضافية. وعندما سألته عن أصل إطار عمل "القوى الخمس"، قال لي وهو يعمل على تحديث تلك المقالة الرائعة في عام 2008، "لا يمكن أن تكون المنافسة السعرية هي كل ما في الأمر".
وهكذا، كتب رأياً يعارض المنافسة السعرية في حدث أثار انتباه العالم، حيث ذكر أنه بالإضافة إلى ضراوة المنافسة السعرية بين المنافسين في الصناعة، تعتمد درجة التنافسية في صناعة ما (أي الدرجة التي يتمتع بها اللاعبون بحرية تحديد أسعارهم) على القوة التفاوضية للمشترين والموردين، وأيضاً مدى تهديد المنتجات البديلة والوافدين الجدد للاعبين الأساسيين. فعندما تكون هذه القوى

تنويه: يمكنكم مشاركة أي مقال من هارفارد بزنس ريفيو من خلال نشر رابط المقال أو الفيديو على أي من شبكات التواصل أو إعادة نشر تغريداتنا، لكن لا يمكن نسخ نص المقال نفسه ونشر النص في مكان آخر نظراً لأنه محمي بحقوق الملكية الدولية. إن نسخ نص المقال بدون إذن مسبق يعرض صاحبه للملاحقة القانونية دولياً.

ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺣﻘوق ﻣﺣﻔوظﺔ ﻟﺷرﻛﺔ ھﺎرﻓﺎرد ﺑزﻧس ﺑﺑﻠﯾﺷﻧﻎ، ﺑوﺳطن، اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣﯾرﻛﯾﺔ - 2020

اترك تعليق

قم بـ تسجيل الدخول لتستطيع التعليق
avatar
  شارك  
التنبيه لـ
error: المحتوى محمي !!