تمت عملية الاشتراك بنجاح

إغلاق

عذراً، أنت مشترك مسبقاً بالنشرة البريدية

إغلاق
اشترك

الاستمرار بالحساب الحالي

شارك
شارك
سجل الدخول الآن للاستماع الى المقال
عندما يؤمن كبار المدراء الماليين بحاجة الشركات إلى وضع أهدف الشركة وأن تكون مسؤولة اجتماعياً، وعندما تعلن رابطة المائدة المستديرة للأعمال أن هدف الشركات يجب أن يتمثل في "خلق قيمة لجميع أصحاب المصلحة"، حينها يمكن القول إن هدف الشركة أصبح معمماً في وصف الشركة. ثمة إجماع آخذ في الظهور على أن أفضل مَن يخدم المجتمع والمستثمرين المتنوعين هي الشركات التي تركز على خلق قيمة مستدامة وتحترم المصالح المشروعة لجميع أصحاب المصلحة وليس فقط مصالح حاملي الأسهم. ولكن كيف يمكن أن توضع هذه المُثل العليا موضع التنفيذ؟ فتحمُّل الموظفين والمجتمعات المضيفة العبء الأكبر للآثار الاقتصادية الناجمة عن الجائحة الحالية يزيد من الشعور بأن تمكين نظام حوكمة الشركات لسوق الأسهم قد قوََّض العدالة الاقتصادية.
وضع أهدف الشركة
إذا كانت الشركات والمؤسسات الاستثمارية جادة بشأن تكوين ثروات مستدامة بشكل مسؤول وعادل بالنسبة إلى جميع أصحاب المصلحة بالشركة، إذن يجب عليها مطابقة الخطب السامية حول هدف الشركة مع الخضوع للمساءلة. وهذا سيتطلب شكلاً جديداً للحوكمة يجعل التزامات الشركة بتحقيق هدفها قابلة للتنفيذ.
ولكن لكي يصبح شكل الحوكمة هذا فعالاً، يجب أن يتطلب الوفاء بشرطين. أولاً،

أدخل بريدك الإلكتروني واقرأ المقال مجاناً

أنشئ حساباً مجاناً واقرأ مقالتين مجاناً كل شهر من أوسع تشكيلة محتوى أنتجته ألمع العقول العالمية والعربية.

تنويه: يمكنكم مشاركة أي مقال من هارفارد بزنس ريفيو من خلال نشر رابط المقال أو الفيديو على أي من شبكات التواصل أو إعادة نشر تغريداتنا، لكن لا يمكن نسخ نص المقال نفسه ونشر النص في مكان آخر نظراً لأنه محمي بحقوق الملكية الدولية. إن نسخ نص المقال بدون إذن مسبق يعرض صاحبه للملاحقة القانونية دولياً.

جميع الحقوق محفوظة لشركة هارفارد بزنس ببليشنغ، بوسطن، الولايات المتحدة الاميركية 2022