تمت عملية الاشتراك بنجاح

إغلاق

عذراً، أنت مشترك مسبقاً بالنشرة البريدية

إغلاق
اشترك

الاستمرار بالحساب الحالي

سجل الدخول الآن للاستماع الى المقال
ملخص: أحكام الاسترداد هي من البنود الشائعة في حزم تعويضات التنفيذيين. والهدف منها هو منع المسؤولين التنفيذيين من زيادة مستحقاتهم من التعويضات المحفّزة من خلال اتخاذ قرارات يمكن أن تفرض تكاليف قانونية على الشركة أو تكاليف تمس بسمعتها. لكن إذا حصل المسؤولون التنفيذيون على تعويضاتهم ثم تركوا الشركة، فقد يكون من شبه المستحيل فرض أحكام الاسترداد عليهم.  واشتراط منح التعويضات المحفّزة للمسؤولين التنفيذيين في شكل أسهم أو خيارات مقيدة وبموجبها لا يمكن صرف التعويض إلا بعد مرور 6 إلى 12 شهراً على مغادرة المسؤول التنفيذي للشركة، سوف يجعل الشركة في وضع أفضل يتيح لها استرداد التعويضات إذا احتاجت إلى ذلك.
 
أصبحت فكرة "استرداد" أجور المسؤولين التنفيذيين، التي ظهرت لأول مرة في أثناء المناقشة حول اعتماد "قانون ساربينز أوكسلي" (Sarbanes-Oxley Act) في عام 2002، من الأحكام الشائعة في حزم تعويضات التنفيذيين على نحو متزايد. من الناحية النظرية، تتيح سياسات الاسترداد للشركات استرداد الحوافز الممنوحة للمسؤولين التنفيذيين نظير تحقيق أهداف الأداء المالي على أساس القرارات والإجراءات التي يتبين لاحقاً أنها موضع شك من الناحية الأخلاقية والقانونية، والتي تفرض على الشركة التزامات مالية كبيرة والتزامات متعلقة بالسمعة.
استرداد أجور المسؤولين التنفيذيين
في الواقع، اتضح أن تطبيق هذه الأحكام يمثل تحدياً. على سبيل المثال، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلنت شركة "غولدمان ساكس" (Goldman Sachs) أنها ستستخدم
look

تنويه: يمكنكم مشاركة أي مقال من هارفارد بزنس ريفيو من خلال نشر رابط المقال أو الفيديو على أي من شبكات التواصل أو إعادة نشر تغريداتنا، لكن لا يمكن نسخ نص المقال نفسه ونشر النص في مكان آخر نظراً لأنه محمي بحقوق الملكية الدولية. إن نسخ نص المقال بدون إذن مسبق يعرض صاحبه للملاحقة القانونية دولياً.

جميع الحقوق محفوظة لشركة هارفارد بزنس ببليشنغ، بوسطن، الولايات المتحدة الاميركية 2022