شارك
الرئيسيةما هي أحكام الاسترداد؟
أحكام الاسترداد (Clawback Provisions): يعدّ “قانون ساربينز أوكسلي” (Sarbanes-Oxley Act) أول قانون اتحادي في أميركا يسن أحكام استرداد أجور التنفيذيين في عام 2002، وهي بند في عقد العمل يقضي بوجوب إعادة الموظف للأموال التي دُفعت له في السابق إلى صاحب العمل أو الجهة الداعمة، وقد يصحبها غرامة في بعض الأحيان.
أهمية أحكام الاسترداد في عقود العمل
تلجأ الشركات، لا سيما الناشطة في القطاع المالي، إلى الاستعانة بأحكام الاسترداد بصفتها سياسة تأمين في حال حدوث احتيال أو إساءة في السلوك أو هبوط الأرباح أو الأداء الضعيف.
القضايا التي تُطبق عليها أحكام الاسترداد
تُطبق أحكام الاسترداد على التأمين الصحي والتأمين على الحياة والرهن العقاري وتعويض التنفيذيين والمعاش التقاعدي وحصص الأرباح الموزعة والعقود الحكومية.
أحكام الاسترداد هي من البنود الشائعة في حزم تعويضات التنفيذيين، والهدف منها هو منع المسؤولين التنفيذيين من زيادة مستحقاتهم من التعويضات المحفّزة من خلال اتخاذ قرارات يمكن أن تفرض تكاليف قانونية على الشركة أو تكاليف تمس بسمعتها، لكن إذا حصل المسؤولون التنفيذيون على تعويضاتهم ثم تركوا الشركة، فقد يكون من شبه المستحيل فرض أحكام الاسترداد عليهم، واشتراط منح التعويضات المحفّزة للمسؤولين التنفيذيين في صورة أسهم أو خيارات مقيدة، وبموجبها لا يمكن صرف التعويض إلا بعد مرور 6 إلى 12 شهراً على مغادرة المسؤول التنفيذي للشركة، سوف يجعل الشركة في وضع أفضل يتيح لها استراد التعويضات إذا احتاجت إلى ذلك.
اقرأ أيضاً: