facebook
twitter
whatsapp
email
linkedin
messenger
أصدر بنك الاستثمار الأوروبي أولى سنداته الخضراء في العام 2007، بقيمة 600 مليون يورو على شكل أوراق مالية مرتبطة بمؤشرات الأسهم، بحيث تستخدم عائدات هذه السندات لتمويل مشاريع الطاقات المتجددة ومشاريع كفاءة الطاقة. وبعد عام اتبع البنك الدولي نفس النهج، وبحلول العام 2017 تجاوزت قيمة السندات الخضراء العامة والخاصة بالشركات 155 مليار دولار، ما شجع حكومة جمهورية سيشل في العام المنصرم على إصدار أولى "السندات الزرقاء" في العالم – على شكل سندات بقيمة 15 مليون دولار لتمويل مشاريع حماية البحار ومصائد الأسماك المستدامة.
إعلان: لا تدع حائط الدفع يفصلك عن أهم المهارات والخبرات الإدارية. استفد اليوم من الاشتراك الترحيبي بدءاً من 30 ريال/درهم (8 دولار).

ويعكس نجاح هذه الأدوات حقيقة تنامي وعي المستثمرين لما تخلفه القرارات التي تتخذها الحكومات والشركات من تبعات اجتماعية وبيئية. فبمساعدة تلك الأدوات تسهل معاقبة الشركات على ممارسات عمالة الطفولة، أو انتهاكات حقوق الإنسان، أو الإضرار بالبيئة، أو سوء الإدارة وضعف الحوكمة، أو الافتقار إلى المساواة بين الجنسين. وإذا ما زاوجنا ذلك مع زيادة قوى الدفع التنظيمية بعد أزمة العام 2008 ومع فهمنا لتأثير التغير المناخي والمخاطر المرتبطة به على الأداء، تتضح لنا الحاجة إلى أنماط استثمار جديدة قادرة على معالجة بواعث المستثمرين ومخاوفهم بشكل أفضل.
نتج عن ذلك على أرض الواقع طلب متزايد على إدماج المعايير البيئية والاجتماعية

تنويه: يمكنكم مشاركة أي مقال من هارفارد بزنس ريفيو من خلال نشر رابط المقال أو الفيديو على أي من شبكات التواصل أو إعادة نشر تغريداتنا، لكن لا يمكن نسخ نص المقال نفسه ونشر النص في مكان آخر نظراً لأنه محمي بحقوق الملكية الدولية. إن نسخ نص المقال بدون إذن مسبق يعرض صاحبه للملاحقة القانونية دولياً.

ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺣﻘوق ﻣﺣﻔوظﺔ ﻟﺷرﻛﺔ ھﺎرﻓﺎرد ﺑزﻧس ﺑﺑﻠﯾﺷﻧﻎ، ﺑوﺳطن، اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣﯾرﻛﯾﺔ - 2021

اترك تعليق

قم بـ تسجيل الدخول لتستطيع التعليق
avatar
  شارك  
التنبيه لـ
error: المحتوى محمي !!