شارك
الرئيسية
8 دقائق 
أصدر بنك الاستثمار الأوروبي أولى سنداته الخضراء في العام 2007، بقيمة 600 مليون يورو على شكل أوراق مالية مرتبطة بمؤشرات الأسهم، بحيث تستخدم عائدات هذه السندات لتمويل مشاريع الطاقات المتجددة ومشاريع كفاءة الطاقة. وبعد عام اتبع البنك الدولي نفس النهج، وبحلول العام 2017 تجاوزت قيمة السندات الخضراء العامة والخاصة بالشركات 155 مليار دولار، ما شجع حكومة جمهورية سيشل في العام المنصرم على إصدار أولى "السندات الزرقاء" في العالم – على شكل سندات بقيمة 15 مليون دولار لتمويل مشاريع حماية البحار ومصائد الأسماك المستدامة.
ويعكس نجاح هذه الأدوات حقيقة تنامي وعي المستثمرين لما تخلفه القرارات التي تتخذها الحكومات والشركات من تبعات اجتماعية وبيئية. فبمساعدة تلك الأدوات تسهل معاقبة الشركات على ممارسات عمالة الطفولة، أو انتهاكات حقوق الإنسان، أو الإضرار بالبيئة، أو سوء الإدارة وضعف الحوكمة، أو الافتقار إلى المساواة بين الجنسين. وإذا ما زاوجنا ذلك مع زيادة قوى الدفع التنظيمية بعد أزمة العام 2008 ومع فهمنا لتأثير التغير المناخي والمخاطر المرتبطة به على الأداء، تتضح لنا الحاجة إلى أنماط استثمار جديدة قادرة على معالجة بواعث المستثمرين ومخاوفهم بشكل أفضل.
نتج عن ذلك على أرض الواقع طلب متزايد على إدماج المعايير البيئية والاجتماعية وتلك المتصلة بالحوكمة (معايير إي إس جي) في القرارات الاستثمارية. وبحلول العام 2018 بلغ إجمالي حجم الأصول الخاضعة للإدارة الاحترافية والمستثمرة وفق معايير "إي إس جي" 11.6 تريليون دولار – واحد من بين كل 4 دولارات تُستثمر في الولايات المتحدة – ما يشكل ازدياداً حاداً مقارنة بالعام 2010، حيث لم يتجاوز ذلك المبلغ في المجمل 3 تريليون دولار.
وهكذا كان لا بدّ لقطاع الخدمات المالية بالاستجابة لذلك الطلب امتلاك مجموعة من الأدوات المالية المبتكرة، بعضها مشابه لما تم ذكره أعلاه وبعضها الآخر مختلف تماماً عنها. ولعل ما يجمع أنماط واستراتيجيات الاستثمار الجديدة تلك إنما يتمثل في أمر بسيط للغاية، ألا وهو أنها تولد عائدات مالية تنافسية وتترك في الوقت نفسه آثاراً إيجابية على المجتمع أيضاً. ومن حيث الجوهر فإنّ ما يريده المستثمرون هو الأداء الموعود للهندسة المالية مصحوباً بضمان غد أفضل.
ولقد كان العديد من تلك الابتكارات مدفوعاً بالتعاون فيما بين مؤسسات عامة وخاصة وخيرية. وإننا في مؤسسة روكفلر (The Rockefeller) لنقدر عالياً قيمة انخراط أسواق رؤوس الأموال الخاصة في العمل لصالح المجتمع ولذلك تدخلنا لتمويل أنشطة بحث وتطوير أدوات جديدة قادرة على جلب رؤوس الأموال لخدمة القضايا العامة. ولقد شهدنا بشكل متزايد ومباشر كيف أن تلك الأدوات لا تكتفي بتلبية حاجات المستثمرين بل تعمل على تجسيد قيمهم أيضاً، وأدركنا مدى ترابط هذين الأمرين وتكاملهما.
فيما يلي بعض الأمثلة المثيرة للاهتمام:
اقرأ أيضاً: دور الحوكمة في جذب المستثمرين.
سندات الأثر الاجتماعي التي تضمن تقاسم المخاطر
تشكل الأصول ذات الدخل الثابت إحدى أكبر فئات الأصول المالية على الإطلاق من حيث توزع المالكين وحجم السوق. وبالمقارنة مع الفئات الأخرى تحقق هذه الفئة أخفض العوائد المتوقعة، وبالتالي فإنّ تكلفة رأس المال فيها هي الأخفض أيضاً. ويشكل سوق السندات البلدي في الولايات المتحدة والبالغ قيمته 4 تريليون دولار، واحداً من أكبر أسواق الأصول ذات الدخل الثابت في العالم.
ونلحظ في الوقت الراهن تزايداً مطرداً لأهمية التغير المناخي بالنسبة لقطاع التمويل البلدي في الولايات المتحدة. فمن ناحية تحتاج المدن الأميركية إلى تأمين المزيد من المال لتطبيق المشاريع البيئية، التي تقوم في معظمها على الحلول المناخية الابتكارية، من أجل حماية اقتصادها ومجتمعها من آثار التغير المناخي – كإقامة البنى التحتية الخضراء بهدف درء الفيضانات وإنشاء الشبكات الكهربائية الصغيرة لتحويل النفايات إلى طاقة بهدف تفادي انقطاع التيار الكهربائي أثناء الأعاصير. ومن ناحية أخرى إذا لم تحقق تلك المشاريع النجاح المطلوب فإنّ النتيجة لا تقتصر على الخسائر الاقتصادية من جراء الكوارث الطبيعة، بل تتعداها إلى ارتفاع التكلفة الكلية للاقتراض. ولذلك نجد المؤسسات المتخصصة بالتصنيف الائتماني كمؤسسة "موديز" (Moody’s) تنحو بشكل متزايد إلى احتساب المخاطر المناخية بوصفها عاملاً سلبياً لدى تقديرها للجدارة الائتمانية.
تقدم سندات الأثر البيئي – والتي تعد امتداداً لسوق السندات الخضراء من نواح عدة – حلاً لهذه المشكلة، لأن بمقدورها اجتذاب المستثمرين المستعدين لأن يأخذوا على عاتقهم مواجهة المخاطر البيئية مقابل حصولهم على عوائد مالية محتملة. فهذه السندات هي سندات بلدية وظيفتها تحويل جزء من المخاطر المرتبطة بتنفيذ مشاريع التكيف مع المناخ أو التخفيف من آثاره من كاهل الهيئات أو الجهات العامة إلى كاهل مالكي السندات. ومن الأمثلة الجيدة على هذا النوع من الأوراق المالية ما أصدره المجلس البلدي لإدارة المياه في مدينة واشنطن عام 2016 من سندات بقيمة 25 مليون دولار.
فقد استخدم المجلس هذه السندات لتمويل إنشاء بنى تحتية خضراء لتصريف مياه العواصف وتحسين نوعية المياه في المدينة. وقد جرى ربط العائدات التي يحصل عليها المستثمرون بأداء البنى التحتية الممولة، ما يسمح لإدارة المياه في مدينة واشنطن اتقاء جزء من المخاطر المرتبطة بإنشاء البنى التحتية الخضراء وبجودة عملها بعد إنشائها. وهنالك سندات مماثلة قيد الإصدار في مدينة أتلانتا بقيمة حوالي 13 مليون دولار لإقامة مشاريع بنى تحتية خضراء في جوار المدينة الغربي المعرض للفيضات.
وفي حالة إدارة المياه في مدينة واشنطن، يحصل المستثمرون على قسائم مدفوعات نصف سنوية على أساس فائدة معيارية بنسبة 3.43% طيلة مدة السندات المعفاة من الضريبة. وفي نهاية مدة الخمس سنوات – تاريخ العطاء الإلزامي - تستخدم قيمة تصريف مياه العاصفة عبر البنى التحتية الخضراء منطلقاً لاحتساب دفعة إضافية محتملة قد يحصل عليها المستثمرون أو يردونها إلى إدارة المياه: فإذا كانت النتائج قوية (وتقدر بمستويات ثلاث، حيث المستوى الأول هو الأفضل) يحصل المستثمرون على دفعات إضافية (بقيمة 3.3 مليون دولار) – الأمر الذي يرفع نسبة الفائدة عملياً إلى 5.8%. وإذا جاءت النتائج وفق ما هو متوقع، لا يحصل المستثمرون على دفعات إضافية. أما إذا كان أداء البنى التحتية سيئاً، يتعين على المستثمرين رد جزء من عوائدهم إلى إدارة المياه (بقيمة 3.3 مليون دولار) – ما يخفض نسبة الفائدة عملياً إلى 0.8%.
الصناديق الخاملة مالياً ونشطة اجتماعياً
يمكن مشاهدة أحدث الإبداعات المالية المدفوعة بمعايير إي إس جي وأكثرها إثارة للاهتمام في قطاع صناديق المؤشرات المتداولة (إي تي إف)، حيث بدأنا نشهد حركة الاستثمار الخامل مالياً والمرتبط بالنشاط في بعض القضايا الاجتماعية والبيئية الرئيسية عبر ما يسمى صناديق إي تي إف تحت عنوان معايير إي إس جي. وقد أطلق أول صندوق من هذا النوع، وهو صندوق (iShares MSCI USA ESG Select ETF) في العام 2005، ومن ثم انتشر هذا النموذج بسرعة كبيرة وصل معها حجم الأصول الخاضعة للإدارة في جميع صناديق إي إس جي الـ 120عالمياً إلى 11 مليار دولار؛ وفي الولايات المتحدة تجاوز نمو الأصول في صناديق إي إس جي 200% نسبة إلى ما كانت عليه في العقد الماضي. وقد توقعت مؤسسة "بلاك روك" أن ينمو حجم الاستثمار في صناديق إي إس جي ليفوق 400 مليار دولار على مدار السنوات العشر القادمة.
ومن الأمثلة الجيدة على هذا النوع من الصناديق صندوق إي تي إف (ETF) لتمكين الأقليات التابع للرابطة الوطنية لدعم الأشخاص الملونين، وباختصار (إن إيه إيه سي بي) (NAACP). ومع أنّ سندات هذا الصندوق قد جرى إصدارها من قبل شركة "إيمباكت شيرإيمباكت شير" المتخصصة في إدارة الصناديق غير الربحية، إلا أنّ المعايير الخاصة بالمؤشر، الذي يضم شركات مثل مايكروسوفت وبيبسي وفيرايزون، يتم تحديدها وتشكيلها من قبل الرابطة. وتقيّم المعايير المختارة سويات النشاط الاجتماعي، والمساواة في الفرص، والتنوع في أماكن العمل داخل كل من الشركات المدرجة في المؤشر. ويتم قياس هذه السويات وتتبعها من قبل شركة "ساستيناليتيكس" للأبحاث التي تعمل وفق معايير إي إس جي وتتبع لصندوق "إن إيه إيه سي بي". ويجري تشكيل المؤشر بعدئذ من الـ 200 شركة ذات العلامات الأعلى في تصنيف مؤسسة "مورنينغ ستار" والتي تستخدم منهجية تثقيل تعطي الأولوية للشركات التي تحصد أفضل النتائج وفق معايير الرابطة الوطنية لدعم الأشخاص الملونين، مع الإبقاء على نسب المخاطر والعوائد على نحو مشابه لنسب مؤشر مورنينغ ستار الخاص بالشركات الأميركية ذات رأس المال الذي يتراوح بين كبير ومتوسط.
ومن حيث الجوهر تسمح صناديق إي تي إف للمستثمرين بتوكيل تخصيص رؤوس أموالهم إلى آلية عمل المؤشر، في حين تؤدي الرابطة الوطنية لدعم الأشخاص الملونين دوراً فاعلاً وتنخرط بشكل مباشر مع الشركات حول كيفية تبني الممارسات الفعالة والحفاظ عليها لمصلحة المستثمرين. وتبلغ رسوم الإدارة 76 نقطة، تسخدم منها 15 إلى 25 نقطة لتغطية النفقات، ويذهب الباقي للرابطة لقاء انخراطها مع الشركات المدرجة في المؤشر، ما يمثل 5 إلى 6 دولارات سنوياً عن كل 1,000 دولار يتم استثمارها في الصندوق.
عمليات التسنيد الهادفة اجتماعياً وبيئياً
لطالما شكل تجميع أنماط متنوعة من الديون التعاقدية – كالرهونات والقروض – وبيع التدفقات النقدية الناتجة عنها لجهات مستثمرة ثالثة على شكل سندات أو أوراق مالية، طريقة مفيدة لخلق أسواق ثانوية سائلة. صحيح أنّ الاستخدام المتهور لعملية تحويل تلك التدفقات إلى سندات (أو ما يعرف بالتسنيد) قد أسهم في ذوبان الأسواق المالية. غير أنّ الاستخدام المتعقل والمسؤول للتسنيد يساعد الأشخاص المجتهدين (ولطالما ساعدهم لعقود من الزمن) في الحصول على قروض رهنية بفوائد معقولة، أعلى بقليل من الفوائد التي تدفعها الحكومة الأميركية.
وفي حال توفر الحوافز الفعالة والهياكل المالية المناسبة، يمكن لعملية التسنيد أن تشكل أداة فعالة جداً لجمع كميات كبيرة من رؤوس الأموال (الرخيصة) في وقت قصير نسبياً من أجل استثمارها اجتماعياً وبيئياً. وإذا ما استطعنا التعلم من الأخطاء والأزمات ومعالجة نقاط الضعف التي تعاني منها أدوات التسنيد، فإنّ تلك الأدوات قد تؤدي دوراً تحولياً بالنسبة للعديد من المبادرات المهمة اجتماعياً.
وتمثل شركة "سيكساب" الناشئة في الولايات المتحدة التي تعنى بالقرض الطلابي خطوة في هذا الاتجاه. إذ تشكل هذه الشركة منصة تمويل دراسي موجهة نحو شريحة الطلاب المتفوقين من ذوي الدخل المنخفض – بمن فيهم طلاب الجيل الأول وطلاب الأقليات – الذين تطلق عليهم المنصة إجمالاً اسم "نخبة المستقبل"، وتقدم لهم قرضاً للدراسة في معهد أو جامعة لمدة 4 سنوات. وقد أنشأت الشركة نموذجاً جديداً لتقييم الجدارة الائتمانية للطلاب "الذين ليست لديهم خبرات اقتراضية سابقة" ودرجة استحقاقهم لهذا القرض الدراسي، فأولئك الطلاب قد حصلوا على قبول في معاهد عليا لدراسة مدتها 4 سنوات لكنهم غير قادرين على الالتحاق لأنهم مستبعدون من سوق التمويل بسبب انخفاض قيم نتائجهم على مؤشر "فيكو" لقياس الجدارة الائتمانية أو بسبب انخفاض دخل أسرهم.
وإلى جانب القروض الدراسية، توفر شركة "سيكساب" للطلاب فرص التدرب وتحديد الوظائف المناسبة وغير ذلك من الخدمات الاستشارية. وعلى رأس قائمة كبار مقرضي الشركة مؤسسة جولدمان ساكس. وعندما يصل مجموع القروض التي توفرها الشركة إلى مبلغ 100 مليون دولار، ستختبر السوق من خلال قيامها بعملية تسنيد – وهو ما يعد معلماً حاسماً على طريق توسيع نطاق الشركة. فمع مرور الزمن ونمو حجم أصول القروض الممنوحة تعتزم الشركة الدخول إلى الأسواق الأوسع لحقل الدخل الثابت إلى جانب القيام بعمليات التسنيد التقليدية. وفي حال نجاحها في ذلك تغدو قادرة على حشد أكثر من مليار دولار وتوجيهها إلى سوق "نخبة المستقبل"، مزودة بذلك آلاف الطلاب بفرص قوية لامتلاك المقدرة على الحراك الاقتصادي.
وهنالك مشروع تسنيد مشابه وواعد آخر قيد التنفيذ في مختبر الهندسة المالية التابع لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (إم آي تي)، إذ يطور هذا المختبر نموذجاً استثمارياً جديداً يهدف إلى تطوير علاجات جديدة للأمراض المهملة مع التركيز على الاستثمار في تطوير علاجات متعددة في الوقت ذاته. فالأمراض النادرة والمهملة – كسرطانات الأطفال والتليفات الكيسية – هي أمراض تصيب نسبة ضئيلة جداً من السكان (أقل من 200,000 مريض في الولايات المتحدة). ولذلك تجد الأبحاث الموجهة نحو إيجاد علاجات ناجعة لهذه الأمراض، صعبوة كبيرة في تأمين التمويل اللازم لها كون عدد المرضى صغيراً وتكلفة التجارب السريرية مرتفعة واحتمال نجاح أي مشروع للبحث والتطوير في هذا المجال ضئيلاً.
لكن إذا ما جمعت عدداً كبيراً من مشاريع الأبحاث في محفظة واحدة ووصل ذلك العدد إلى القيمة الحرجة، تغدو الاستثمارات أكثر قابلية للتوقع ونسب العوائد إلى المخاطر أكثر جاذبية وحظوظ النجاح في إيجاد الدواء الشافي لهذه الأمراض أعلى وأقرب إلى التحقق. وهذا بدوره يمكن صندوق الاستثمارات من جمع المال من خلال إصدار ما يعرف بسندات الالتزامات المدعومة بالأبحاث (آر بي أو) المكفولة عبر ما تجنيه العلاجات المحتملة وما يرتبط بها من حقوق للملكية الفكرية. وكما يشرح فريق "إم آي تي" فإنّ "ما يتعين على المرء فعله لجذب غالبية رأس المال المتوفر في العالم للاستثمار في مثل هذه المراحل المبكرة من المشاريع هو القول لهم: "انظروا، صحيح أننا سنفشل ونتعرض للخسارة في الغالبية العظمى من الحالات، لكن الحالات القليلة الباقية من النجاح ستعوضنا عن كل تلك الخسارات".
وستستهدف سندات "آر بي أو" مستثمري الدخل الثابت، الذين يشكلون مجتمعين وعاء ضخماً من رأس المال، لكن لم يتسن لهم تقليدياً الاستثمار في المرحلة الأولية لتطوير الأدوية الطبية. ويتعاون هذا الصندوق مع مشروع هارينغتون – وهو مبادرة بحجم 340 مليون دولار لدعم اكتشاف وتطوير العلاجات الجديدة مع التركيز بشكل خاص على الأمراض النادرة والمهملة. ومن شأن التطبيق الناجح لسندات "آر بي أو" أن يؤدي إلى توفير حجم غير مسبوق من المال لأبحاث الأدوية البيولوجية القابلة للتطبيق بهدف علاج الأمراض النادرة والمهملة – وبحسب التقديرات فإنّ 50% من الأشخاص المصابين بهذه الأمراض النادرة والمهملة هم من الأطفال، و30% من أولئك الأطفال لن يشهدوا عامهم الخامس.
من حيث المبدأ لم تتغير دوافعنا للاستثمار؛ فنحن نستثمر لأننا نخطط للمستقبل ونأمل بغد أفضل وأثرى. ولعل ما تغير حقاً هو ربما شعورنا حول ما تعنيه كلمة ثراء وما يشكل الثراء الحقيقي. ولقد سارع قطاع الخدمات المالية المبدع إلى الاستجابة لهذه التغيرات – كما عودنا دائماً – من خلال إيجاد أنماط وأدوات جديدة ومبتكرة للاستثمار. وبمساعدة هذه الابتكارات ربما يكون بمقدورنا جميعاً العمل بفعالية أكثر لجعل هذا العالم مكاناً أكثر صحة وأماناً من أجل مستقبل أطفالنا.