facebook
twitter
whatsapp
email
linkedin
messenger
قلّلت الشركات حول العالم حجم قوتها العاملة أثناء الكساد الاقتصادي الكبير في العام 2008. وتخلت الشركات الأميركية لوحدها عن أكثر من 8 ملايين موظف خلال الفترة ما بين نهاية العام 2008 وحتى العام 2010. وفي وقتنا الحالي، حيث تبدو الأحوال الاقتصادية بحالة صحية، ما زالت المؤسسات تقلّص عدد موظفيها في كثير من الأحيان لأن ذلك يُعتبر إحدى الطرق التي تساعد على خفض التكاليف وتعديل الهياكل وتشكيل أماكن عمل أصغر بكفاءة أكبر. ولا يزال الباحثون ورجال الأعمال، بغض النظر عن شيوع مبدأ تقليص عدد الموظفين، يختلفون في الرأي بشأن صلاحية هذه الممارسة التنظيمية الرائجة. نريد إثراء هذه المناقشات ببحثنا الجديد الذي يشير إلى أن تقليل حجم الشركة قد يزيد في الواقع احتمالية إفلاسها.
إعلان: أفضل استثمار في رمضان، افتح أبواباً من النمو والفرص واحصل على خصم رمضان التشجيعي 40% لتستثمر فيما يساعدك على بناء نفسك وفريقك ومؤسستك، تعرف على ميزات الاشتراك.

يقول مؤيدو مبدأ تقليص عدد الموظفين أن هذه الاستراتيجية فعالة ولها فوائد مثل تحسين الأداء والمبيعات. أما الذين ينتقدون ذاك المبدأ فيسلطون الضوء على عواقبه السلبية مثل التراجع في الأداء والإنتاجية وانخفاض رضا العملاء، والآثار السلبية التي يتركها ذلك على الموظفين المتبقين كارتفاع مستوى التوتر مثلاً. وبينما يبقى النقاش دائراً حول هذه القضية، لا تزال

تنويه: يمكنكم مشاركة أي مقال من هارفارد بزنس ريفيو من خلال نشر رابط المقال أو الفيديو على أي من شبكات التواصل أو إعادة نشر تغريداتنا، لكن لا يمكن نسخ نص المقال نفسه ونشر النص في مكان آخر نظراً لأنه محمي بحقوق الملكية الدولية. إن نسخ نص المقال بدون إذن مسبق يعرض صاحبه للملاحقة القانونية دولياً.

ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺣﻘوق ﻣﺣﻔوظﺔ ﻟﺷرﻛﺔ ھﺎرﻓﺎرد ﺑزﻧس ﺑﺑﻠﯾﺷﻧﻎ، ﺑوﺳطن، اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣﯾرﻛﯾﺔ - 2021

اترك تعليق

قم بـ تسجيل الدخول لتستطيع التعليق
avatar
  شارك  
التنبيه لـ
error: المحتوى محمي !!