تمت عملية الاشتراك بنجاح

إغلاق

عذراً، أنت مشترك مسبقاً بالنشرة البريدية

إغلاق
facebook
twitter
whatsapp
email
linkedin
messenger
يتزايد تطبيق الاقتصاد السلوكي في السياسة العامة من خلال استخدام التوجيهات السلوكية باطّراد على مدى العقود الماضية. كان "التوجيه السلوكي" أو ما نسمية "الترغيب" وهو ترجمة هارفارد بزنس ريفيو العربية لمصطلح (Nudging) قد ظهر على أنه تدخل صغير وفعّال من حيث التكلفة، كما كان مراعياً للحرية ويقود الناس في الاتجاه الصحيح. وعلى هذا النحو فهو يحوّل مسار عملية صنع السياسة العامة، ما يمهد إلى استخدامه في العديد من المجالات بما في ذلك تسريع تحصيل الضرائب، وخفض استهلاك الطاقة، وتحسين نتائج التعليم، وتوجيه سلوك المستهلك قليل الالتزام بالقانون.
وقد تم إنشاء العديد من وحدات التوجيه السلوكي على صعيد المستويات العليا في الحكومات كالمجالس الاستشارية الرئاسية ومكاتب رؤساء الوزراء لاختبار مختلف الخيارات المتاحة أمام السياسة باستخدام اختبارات التحكم العشوائية (RCTs). وكانت وحدة التوجيه السلوكي الأكثر شهرة حتى الآن هي تلك التي تم إنشاؤها في العام 2010 من قبل رئيس الوزراء البريطاني الأسبق ديفيد كاميرون. ومنذ ذلك الحين، تم تأسيس العديد من هذه الوحدات وعلى رأسها تلك الموجودة في البيت الأبيض والتي أسسها الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما.
لم تكن منطقة الشرق الأوسط بعيدة عن كل ذلك، من خلال إعداد وحدة التوجيه السلوكي القطرية، وهي أول وحدة مؤسسية من نوعها في الشرق الأوسط. وتماشياً مع ذلك تم إطلاق مبادرة مماثلة – وهي "نادج ليبانون" (

تنويه: يمكنكم مشاركة أي مقال من هارفارد بزنس ريفيو من خلال نشر رابط المقال أو الفيديو على أي من شبكات التواصل أو إعادة نشر تغريداتنا، لكن لا يمكن نسخ نص المقال نفسه ونشر النص في مكان آخر نظراً لأنه محمي بحقوق الملكية الدولية. إن نسخ نص المقال بدون إذن مسبق يعرض صاحبه للملاحقة القانونية دولياً.

جميع الحقوق محفوظة لشركة هارفارد بزنس ببليشنغ، بوسطن، الولايات المتحدة الاميركية - 2021

اترك تعليق

قم بـ تسجيل الدخول لتستطيع التعليق
avatar
  شارك  
التنبيه لـ
error: المحتوى محمي !!