تابعنا على لينكد إن

لو أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب مشترك بمجلة هارفارد بزنس ريفيو لاستطاع تجنب الموقف المحرج الذي وضع نفسه فيه بخطابه الذي أعلن فيه انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس للمناخ، والذي قال فيه تحديداً جملة “لقد انتخبني أبناء مدينة بيتسبرغ، لا باريس”.

لقد كان التخلي عن الاتفاقية متوقعاً لأجل إبقاء الأميركيين في وظائفهم. ولكن لو أنّ ترامب اطّلع على الندوة التي أقامتها مجلة هارفارد بزنس ريفيو على شبكة الإنترنت بعنوان المرونة الاقتصادية في نموذج الطاقة الجديدة، لوجد فيها تحذيراً مسبقاً من أنّ مدينة بيتسبرغ تُجرّد حججه كلياً. إذ تسعى هي وشركاؤها من الشركات إلى الاستفادة من اتفاقية باريس، كونهم رواد لمستقبل يستعين بالطاقة النظيفة والطاقة الخضراء. وبعد إعلان ترامب، قال عمدة مدينة بيتسبرغ بيل بيدوتو: “أنّ المدينة بدأت فعلاً بتطبيق ما نصت عليه اتفاقية باريس”. وما تفعله بيتسبرغ لا يترتب عليه آثار فيما يخص السياسة المتبعة في المدينة فحسب، بل فيما يخص استراتيجيات الشركات ومستقبل التعاون بين القطاعين العام والخاص أيضاً.

لقد صوّر ترامب في خطابه الافتتاحي مدناً كمدينة بيتسبرغ وكأنها في وضع كارثي، وبحسب قوله: “ممتلئة بمعامل صدئة مهترئة متناثرة في البلاد وكأنها شواهد أضرحة”. وكانت هذه الصورة صحيحة منذ أربعين سنة، ولكن ليس اليوم. فمع انهيار صناعتي الفحم والفولاذ في سبعينيات القرن الماضي، مرت بيتسبرغ بمرحلة أزمة وجودية متصاحبة مع ركود اقتصادي أنهك سكان المدينة. وهذه الأزمة استدعت ما يسميه أهل المدينة “طريقة بيتسبرغ” للنجاة، وهي قدرة زعماء الحكومة والأعمال والأوساط الأكاديمية في المجتمع على الاتحاد والتعاون معاً لحل المشاكل.

كما أدرك زعماء مدينة بيتسبرغ أنّ اجتذاب الأعمال والاختصاصيين الموهوبين يحتاج إلى إعادة إنعاش للبنية التحتية الهرمة الملوثة. حيث بعد نسف الصناعات الأساسية في المدينة أتت فكرة أنّ استعادة المدينة لعافيتها يكمن في استخدام الوقود الأحفوري. ولكن بيتسبرغ الملقبة بمدينة الدخان، دفعت ثمناً باهظاً عقب الازدهار الصناعي الأخير فيها. فمعظم الناس لا يودّون الرجوع إلى تلك المدينة التي يحتاج المرء فيها إلى تغيير ثيابه مرتين في اليوم لشدة تلوثها، والتي كانت مصابيح الإنارة في شوارعها تحترق على مدار الساعة لشدة سطوعها في جوها المليء بالدخان. فكان الخيار أمام زعماء المدينة هو إما استثمار المستقبل أو الماضي.

وكانت الطاقة التي تدير المدينة ناشئة عن نظام مركزي مبني على تقنية الشبكة الكبرى “ماكروغريد”. إذ أنشأه صناعيون أمثال جورج ويستنغهاوس في بداية القرن. ويقال أنّ بيتسبرغ كانت منشأ نظام توليد الطاقة الذي يسمح للمرء بتحميص قطعة الخبز باستخدام كهرباء يتم توليدها على بعد مئات الأميال. إذ مرّت عشرات السنين على تقنية ويستنغهاوس هذه، وبرغم أنّها غيرت العالم آنذاك، إلا أنّ سنيناً من الهدر والتفكك جعلت فعالية تقنية “الماكروغريد” تتناقص أكثر فأكثر ليصبح الاعتماد عليها غير ممكن. والقيام بالإصلاحات اللازمة لإعادة فعالية هذا النظام يكلف عشرات المليارات من الدولارات.

وفي سبيل التغلب على مشكلات البنية التحتية في المدينة، قام زعماء بيتسبرغ بالتعاون مع العديد من الجهات، ومنها جامعة “كارنيغي ميلون” وجامعة بيتسبرغ وجامعة “دوكين”، بالإضافة إلى شركائها من الشركات مثل “دوكين لايت” و”إن آر جي إنرجي” و”سيمنز”، حيث قام الجميع بالعمل على التفكير بشكل منظّم مع الشركات المحلية والمؤسسات غير الربحية بكيفية التقدم إلى الأمام. وكانت الخطة وضع المدينة في مقدمة ثورة الطاقة النظيفة. فبدلاً من إعادة إعمار النظام المركزي القديم، مضى مشروع المدينة الذكي قدماً نحو سلسلة ذكية من شبكات كهربائية مصغرة على مستوى المقاطعات، تقوم بربط توليد الطاقة ونقلها وتوصيلها لتأمين بنية تحتية عالية التقنية للجامعات والمراكز الصحية ومراكز البيانات والمجتمعات وحتى لأسطول السيارات الكهربائية التابعة للمدينة. وبالفعل، النظام اللامركزي الجديد سيكون أكثر نظافة وملائمة للبيئة وأكثر مرونة، حيث بإمكان الشبكات المصغرة مشاركة الطاقة في حال انقطاعها ضمن إحدى المقاطعات. وباستخدام نظام البيانات الذكي، حتى بطاريات السيارات الكهربائية تُصبح جزءاً من موارد الطاقة المخزنة للنظام.

لقد أصبحت مدينة بيتسبرغ رائدة في استخدام نظام الطاقة المتجددة. الأمر الذي يقود إلى ازدياد عدد الوظائف وفعالية الاقتصاد. فالمدينة توظف 13,000 من العمال ضمن معامل الطاقة المتجددة وفعالية الطاقة. مقارنة مع 5300 موظف في معامل الحديد والفولاذ. وهنا، يمكننا رؤية لماذا تؤيد بيتسبرغ اتفاقية باريس للمناخ. فإنتاج طاقة أكثر ملاءمة للبيئة ساعد في تنظيف المدينة وخلق جودة للحياة فيها تجذب الشركات والمواهب. حيث تقوم مختبرات البحث في الجامعة برسم منصة انطلاق حيوية، كما أنشأت شركة “جوجل” مركزاً لها في المدينة، وضاعفت عدد موظفيها فيها، في حين اختارت شركة “أوبر” مدينة بيتسبرغ مركزاً لإطلاق سيارتها ذاتية القيادة.

فهل يجد إداريو الحكومة من هذا درساً ذا مغزى؟ إنّ التخلي عن اتفاقية باريس ما هو إلا إشارة لقضية أكبر. إذ لن تكون هناك سياسة وطنية للطاقة مع تفكيك الحكومة الإدارية. حيث أشار العمدة بيدوتو مؤخراً إلى أنّ مدينة بيتسبرغ “لن تجد المساعدة من الحكومة الفيدرالية”. وفي مواجهة البنية التحتية المهترئة، يبدو أنّ الشركات ستكون بحاجة لصياغة سياساتهم الخاصة للطاقة. أما الإداريون في الحكومة فهم متأخرون كثيراً. حيث استنتجت استطلاعات مجلة هارفارد بزنس ريفيو أنّ غالبية القراء يوافقون على حاجتنا لطاقة فعالة وموثوقة أكثر. بينما قال عدد قليل من الشركات التي قمنا باستطلاع رأيها أنهم يتبعون استراتيجيات خاصة بهم فيما يتعلق بالطاقة. ويقوم عدد أقل بتوليد طاقتهم بأنفسهم أو يعملون على أي نوع من المبادرات الاستراتيجية التي تدور حول توليد الطاقة. هذه المواقف كانت مناسبة عندما كان هناك إجماع وطني على تغذية البلاد بالكهرباء عن طريق توليد طاقة وفيرة وموثوقة. ولكن هذه المرحلة انقضت.

وفي السياق ذاته، يمكن للشركات الانفصال عن الشبكة العامة وإنشاء أنظمة توليد الطاقة المشتركة الخاصة بهم، ليقطعوا بذلك اعتمادهم على النظام المركزي. وتزداد سهولة تنفيذ ذلك أكثر مع تطور تقنيات توليد الطاقة المتجددة وتخزينها. إلا أنّ الحقيقة تقول: “ليس هناك أي شركة منعزلة عن بقية البلاد”. فكل الشركات والأعمال تعتمد على شبكة موردين وخدمات محلية أساسها الطاقة. كما تعتمد الشركات على المواهب العاملة التي تحتاج للعيش في مجتمعات ذات بنى تحتية عصرية ونظيفة. ولا يبدو بناء وحدات توليد طاقة منعزلة ومغلقة مساعداً على إنشاء ما يُرضي رغبات الشركات وموظفيها من حياة فعالة في مدينة تتوفر فيها الفنون والثقافة والترفيه.

وبناء عليه، نجد أن هذا ما يجعل مثال مدينة بيتسبرغ واعداً جداً. فالأمر يتعلق بالمدن. فالموظفون يعملون في المدن، أنت تعمل في المدن، وعاجلاً أم آجلاً فالشركات القائدة ستنقاد تدريجياً إلى الاهتمام بمستقبل الطاقة في المجتمعات التي يعملون بها. والروح التعاونية بين الخاص والعام . و”طريقة بيتسبرغ” ستكون ما يحتاجه الجميع في كل مكان من البلاد، هذا إن كانت رغبة الشركات جادة حقاً في جعل الولايات المتحدة عظيمة من جديد.

تنويه: إن نسخ المقال أو إعادة نشره بأي شكل وفي أي وسيلة دون الحصول على إذن مسبق يعتبر تعدياً على حقوق الملكية الدولية ويعرض صاحبه للملاحقة القانونية. جميع الحقوق محفوظة لشركة هارفارد بزنس ببليشينغ، بوسطن، الولايات المتحدة الأميركية – 2018.

هذه المقالة عن اقتصاد عالمي

شاركنا رأيك وتجربتك

كن أول من يعلق!

التنبيه لـ

wpDiscuz