تمت عملية الاشتراك بنجاح

إغلاق

عذراً، أنت مشترك مسبقاً بالنشرة البريدية

إغلاق
اشترك

الاستمرار بالحساب الحالي

شارك
شارك
سجل الدخول الآن للاستماع الى المقال
تحتفظ الشركات الكبرى غير المالية في الولايات المتحدة بما يزيد قليلاً عن 4 تريليونات دولار نقداً، وفق آخر تقديرات نظام "تدفق الأموال" (Flow of Funds)، مقارنة بـ 2.7 تريليون دولار قبل عشر سنوات و1.6 تريليون دولار فقط في عام 2000. والسؤال المطروح هنا هو لماذا تفعل الشركات ذلك، وما الذي ينبغي أن يتعلمه المدراء التنفيذيون من هذا النمو الهائل في الأرصدة النقدية للشركات؟
من الواضح أن المبالغ النقدية توفر تأميناً ممتازاً في أوقات عدم التيقن المتزايدة. فهي تحمي الشركات من المخاطر في الأسواق المالية، ما يضمن لها القدرة على تمويل المشاريع المهمة والمنافسة بشكل استراتيجي في سوق منتجاتها. لكن هل تحتفظ الشركات بالكثير من المبالغ النقدية فقط بسبب توخي الحذر الشديد؟ نظراً لأن إدارة السيولة تُعد إحدى أهم مهام المدير المالي، وخاصة في مواجهة الركود الاقتصادي المحتمل، فإن فهم ما يحفز المستويات النقدية للشركات النظيرة يمكن أن يساعد المدراء التنفيذيين على اتخاذ قرارات مدروسة بقدر أكبر لشركاتهم.
يستكشف بحثنا الذي نشرناه في مجلة الدراسات المالية (Review of Financial Studies) مقدار الزيادة الهائلة في الاحتياطيات النقدية للشركات، النابع من الاحتياجات الاحترازية. ونوثق في هذا البحث، باستخدام البيانات غير المعلنة المستقاة من مكتب التحليل الاقتصادي لتتبع مواقع أموال الشركات داخل الشركات، أن اكتناز المبالغ النقدية يتركز في عدد محدود من الشركات متعددة الجنسيات، وأن 85% من الزيادة في المبالغ النقدية التي تحتفظ بها الشركات متعددة الجنسيات موجودة في الشركات الأجنبية التابعة

أدخل بريدك الإلكتروني واقرأ المقال مجاناً

أنشئ حساباً مجاناً واقرأ مقالتين مجاناً كل شهر من أوسع تشكيلة محتوى أنتجته ألمع العقول العالمية والعربية.

تنويه: يمكنكم مشاركة أي مقال من هارفارد بزنس ريفيو من خلال نشر رابط المقال أو الفيديو على أي من شبكات التواصل أو إعادة نشر تغريداتنا، لكن لا يمكن نسخ نص المقال نفسه ونشر النص في مكان آخر نظراً لأنه محمي بحقوق الملكية الدولية. إن نسخ نص المقال بدون إذن مسبق يعرض صاحبه للملاحقة القانونية دولياً.

جميع الحقوق محفوظة لشركة هارفارد بزنس ببليشنغ، بوسطن، الولايات المتحدة الاميركية 2022