تمت عملية الاشتراك بنجاح

إغلاق

عذراً، أنت مشترك مسبقاً بالنشرة البريدية

إغلاق
اشترك

الاستمرار بالحساب الحالي

شارك
شارك
سجل الدخول الآن للاستماع الى المقال
تمتلك معظم المؤسسات إجراءات مفصلة لإدارة رأس المال. فهي تشترط وجود سبب موجب تجارياً لأي استثمار جديد. وهي تحدد معدلات مقبولة للعوائد. كما أنها تفوض الصلاحيات بتأنٍ، وتضع حدوداً للإنفاق على كل مستوى من المستويات.
أما "وقت" المؤسسة، في المقابل، فهو لا يخضع للإدارة إلى حد كبير. فرغم أن الاتصالات الهاتفية، والرسائل الإلكترونية، والرسائل الفورية، والاجتماعات، والمؤتمرات الهاتفية تستهلك ساعات من يوم كل تنفيذي، إلا أن الشركات لا تضع إلا قواعد قليلة تحكم هذه الأشكال من التواصل والتفاعل. في الحقيقة، لا تمتلك الشركات بمعظمها فهماً واضحاً للطريقة التي يقضي بها قادتها وموظفوها وقتهم الجماعي. ومن غير المفاجئ أن نجد هذا الوقت يُهدر غالباً على سلاسل الرسائل الإلكترونية الطويلة، والمؤتمرات الهاتفية عديمة الجدوى، والكم اللامتناهي من الاجتماعات غير المنتجة. ولهذا كله ثمن هائل. فالوقت المخصص للاجتماعات الداخلية يقلص الوقت المُعطى للعملاء. والمؤسسات تصبح مترهلة، وبيروقراطية، وبطيئة، بينما يدخل أداؤها المالي مرحلة المعاناة. ويُمضي الموظفون عدداً متزايداً على الدوام من الساعات بعيداً عن أهلهم وأصحابهم، دون أن يقدموا الكثير في مقابل ذلك.
يركز معظم النصائح المتعلقة بالاجتماعات على الإجراءات الفردية، إذ يطالبنا المدربون بأن نستعيد زمام السيطرة على بريدنا الإلكتروني، وأن نكون أكثر انتقائية بكثير في اختيار الاجتماعات التي نحضرها، وهكذا دواليك. لا شك أن هذه التوصيات تستحق الاهتمام، لكن التنفيذيين غالباً ما يكتشفون أن نواياهم الطيبة تطغى عليها مطالب مؤسساتهم والممارسات السائدة فيها. فالرسائل الإلكترونية والرسائل الفورية تستمر في التدفق، وكذلك حال دعوات حضور الاجتماعات. وإذا تجاهلتم

أدخل بريدك الإلكتروني واقرأ المقال مجاناً

أنشئ حساباً مجاناً واقرأ مقالتين مجاناً كل شهر من أوسع تشكيلة محتوى أنتجته ألمع العقول العالمية والعربية.

تنويه: يمكنكم مشاركة أي مقال من هارفارد بزنس ريفيو من خلال نشر رابط المقال أو الفيديو على أي من شبكات التواصل أو إعادة نشر تغريداتنا، لكن لا يمكن نسخ نص المقال نفسه ونشر النص في مكان آخر نظراً لأنه محمي بحقوق الملكية الدولية. إن نسخ نص المقال بدون إذن مسبق يعرض صاحبه للملاحقة القانونية دولياً.

جميع الحقوق محفوظة لشركة هارفارد بزنس ببليشنغ، بوسطن، الولايات المتحدة الاميركية 2022