تمت عملية الاشتراك بنجاح

إغلاق

عذراً، أنت مشترك مسبقاً بالنشرة البريدية

إغلاق
facebook
twitter
whatsapp
email
linkedin
messenger
توصلت دراسة استبيانية حديثة أجراها خريجو "كلية هارفارد للأعمال" إلى أن 71% من المبحوثين شعروا أن أعمالهم تضررت جراء عدة عوامل وهي: ارتفاع معدلات عدم المساواة والركود الذي حل بالطبقة الوسطى والفقر المتنامي ومحدودية الحركة الاقتصادية. كما أجمع 66% من المبحوثين على أن التركيز على معالجة هذه القضايا كان أهم من العمل على تعزيز النمو الاقتصادي. فكيف يمكن الوصول إلى تنمية اقتصادية شاملة؟
لا تزال الكثير من جهات التوظيف تتصرف كما لو أن النهوض برفاهية العمال والأسر أمراً لا يعنيهم مطلقاً.
هذه العقلية خاطئة تماماً. إن قادة الشركات ليسوا مجرد أرباب عمل: فبوصفهم أعضاء دائمين في مجالس الإدارة لهيئات التنمية الاقتصادية الإقليمية، لهم التأثير الكبير على جدول الأعمال المدنية في المدن والمناطق الحضرية التي تكون فيها شركاتهم موجودة. فبالعمل جنباً إلى جنب مع الشركاء في الحكومة والقطاع غير الربحي، سيتمكن هؤلاء القادة من تحويل وتوسيع نطاق أهداف وممارسات التنمية الاقتصادية.
لقد وَضعتُ في بحث صدر مؤخراً، إطاراً لإعادة تشكيل التنمية الاقتصادية، كما أكدتُ على أن تحقيق النمو الإقليمي المستدام يحتاج إلى تحسين مستويات المعيشة للجميع. بحيث يجب أن يحتل الشمول الاقتصادي الأولوية عند كل من صُنّاع السياسة الاقتصادية والأعمال التجارية. فإذا لم يكن الجيل القادم من العمال مُهيّأً لتلبية احتياجات جهات التوظيف الرئيسة، فإن ذلك سيؤدي إلى خنق الصناعة من ناحية الإنتاجية والتوسع والاستبقاء. وإذا كان الناس

تنويه: يمكنكم مشاركة أي مقال من هارفارد بزنس ريفيو من خلال نشر رابط المقال أو الفيديو على أي من شبكات التواصل أو إعادة نشر تغريداتنا، لكن لا يمكن نسخ نص المقال نفسه ونشر النص في مكان آخر نظراً لأنه محمي بحقوق الملكية الدولية. إن نسخ نص المقال بدون إذن مسبق يعرض صاحبه للملاحقة القانونية دولياً.

جميع الحقوق محفوظة لشركة هارفارد بزنس ببليشنغ، بوسطن، الولايات المتحدة الاميركية - 2021

اترك تعليق

قم بـ تسجيل الدخول لتستطيع التعليق
avatar
  شارك  
التنبيه لـ
error: المحتوى محمي !!