فتح عن طريق التطبيق

تمت عملية الاشتراك بنجاح

إغلاق

عذراً، أنت مشترك مسبقاً بالنشرة البريدية

إغلاق
استكشف باقات مجرة

خدمة البحث مدعومة بتقنيات

facebook
twitter
whatsapp
email
linkedin
messenger
لقد أصبحت النقاشات في حوكمة الشركات أحد المواضيع التي تحظى باهتمام واسع مع زيادة قوة المؤسسات الاستثمارية وتعاظم أثر الشركات على المجتمع. لكن الأفكار حول الطريقة التي يتعين أن تدار بها الشركات تتباين على نحو كبير. يختلف الناس، على سبيل المثال، على أشياء أساسية مثل هدف الشركة ودور مجلس إدارتها وحقوق المساهمين والطريقة المناسبة لقياس أداء هذه الشركة. وتعتبر مسألة الجهة التي يتعين أخذها بعين الاعتبار في عملية صناعة القرار في الشركة مثيرة للجدل على نحو خاص، حيث تعطي بعض السلطات الأولوية لمصالح المساهمين في زيادة إيراداتهم المالية، ويقول آخرون إنه يجب احترام المصالح الأخرى للمساهمين، في استراتيجية الشركة ومكافآت المسؤولين التنفيذيين والسياسات البيئية مثلاً، إلى جانب مصالح الأطراف الأخرى.
وقد تفاقم هذا الجدل حول النقاشات في حوكمة الشركات خلال مواجهة أسواق رأس المال المتغيرة والقوى الكبرى، مثل التغير المناخي، وعدم المساواة في الدخل، والشعبوية المتزايدة التي تجتاح العالم. شهدت السنوات القليلة الماضية كثرة البيانات والمقترحات والقوانين المنقحة لحوكمة الشركات، ومنها "النموذج الجديد" و"مبادئ الحس العام" و"تقرير الملك الرابع"
look

تنويه: يمكنكم مشاركة أي مقال من هارفارد بزنس ريفيو من خلال نشر رابط المقال أو الفيديو على أي من شبكات التواصل أو إعادة نشر تغريداتنا، لكن لا يمكن نسخ نص المقال نفسه ونشر النص في مكان آخر نظراً لأنه محمي بحقوق الملكية الدولية. إن نسخ نص المقال بدون إذن مسبق يعرض صاحبه للملاحقة القانونية دولياً.

جميع الحقوق محفوظة لشركة هارفارد بزنس ببليشنغ، بوسطن، الولايات المتحدة الاميركية 2022

error: المحتوى محمي !!